“إصلاح ذات البين صدقة”، وهناك لجان خاصة لذلك تعرف عليها

مسقط-أثير

تُعد لجان التوفيق والمصالحة ركيزة أساسية لتحقيق الصُلح والعدل بين أفراد المجتمع العُماني، فهي تعكس روح الإخاء التي دعاء إليها الإسلام، استنادًا إلى قوله تعالى: “إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم”.

وعن هذا الشأن أوضح د. إبراهيم بن سليمان العميري مدير دائرة التوفيق والمصالحة بمسقط أن الدائرة تشرف على أربعة لجان للتوفيق والمصالحة في كلًأ من السيب وبوشر والعامرات وقريات حيث تتمتع بالعديد من المزايا كسرعة إنجاز المعاملات لكونها مقيدة حسب القانون بمدة محددة، حيث نصت المادة الحادية عشر بإلزام اللجنة إنهاء إجراءات التسوية خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز تمديدها لثلاثين يومًا مما يعني وجوب إنهاء التسوية في المدة المحددة، وبهذا لا تتراكم الطلبات أمام اللجنة.

كما أن التسجيل فيها لا يتطلب دفع رسوم ولا يلزم وجود محام فيه، ودون التقيد بأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية أو قانون المحاماة، والذي أتاح للجنة مساحة كافية من الإجراءات الميسرة لإتمام الطلب وإعلان الأطراف ومواعيد الجلسات ومكان انعقادها حيث يتم تقديم الطلب من ذوي الشأن، ويحدد على أثره موعد للجلسة ويتم التواصل مع المتصالح معه بالطريقة التي يراها رئيس اللجنة الأنسب لإعلان المتصالح معه. كما تضمِن اللجان السرية والخصوصية، وسهولة تنفيذ محاضر الصلح عن طريق تذييلها بالصيغة التنفيذية.

وأضاف شهدت لجان التوفيق والمصالحة نجاحًا ملحوظًا في تخفيف العبء عن النظام القضائي، ووفق الإحصائيات الصادرة عن لجان التوفيق والمصالحة بمختلف ولايات محافظة مسقط لعام 2023م، فقد تمت تسوية ما نسبة 94.6٪ من إجمالي 1294 نزاع بلجنة مسقط (وتشمل ولايات مسقط ومطرح وبوشر). وفي ولاية العامرات، بلغت نسبة التسوية 89.4٪ من إجمالي النزاعات المنظورة والتي بلغ عددها921. أما في ولاية السيب، فقد تم تسوية 88.1٪ من أصل1731 نزاع منظور، وعلى صعيد قريات، تم تقديم 169 نزاعًا وتم تسوية 97٪ منها.

ونوه العميري إلى أن الصلح لا يستقيم إلا بثلاثة أركان وهي: الرضا، ويقصد به رضا أطراف الصلح. والمحل، والمقصود به موضوع الالتزام الناشئ عن محضر الصلح. والسبب، وهو الباعث المباشر لمحضر الصلح، وهناك عدة شروط يجب توافرها في مقدمي طلب الصلح. أولًا، يجب على مقدم الصلح أن تكون له صفة قانونية تؤهله لتقديم الطلب، ثانيًا، يجب أن تكون هناك مصلحة مشروعة متوخاة من تقديم الطلب، ثالثًا، بأن يكون مقدم الطلب صاحب أهلية قانونية لتقديم طلبه.

وأشار أيضًا إلى أن لجان التوفيق والمصالحة تجتمع في جو هادئ وبسيط، حيث يقدم كل طرف مطالبه دون تعقيد، وتستمع اللجنة بصدر رحب وتتحاور بعدالة، وتقترح الحلول المناسبة وتجري مفاوضات قد تؤدي إلى التنازل عن بعض المطالب، وإذا وافق الطرفان، يحرر الاتفاق بينهما ويوقع عليه الأطراف والحاضرو، ويمكن تأجيل الجلسة لموعد آخر لاستكمال المفاوضات، ولكن عادة ما يستغرق الأمر أسبوعًا أو أسبوعين على الأكثر.

وأوضح العميري أن لجان التوفيق والمصالحة لا تنظر في الطلبات الجزائية المتعلقة بإساءة الأمانة والسب والشتم، والطلب المتعلق بدعوى إدارية، كالطلبات المتعلقة بالنزاع الإداري مثل النقل التعسفي والفصل والعقوبات التأديبية، والطلب الصوري وهو ما كان في ظاهره الخصومة وفي باطنه اتفاق بين الطرفين لتحقيق هدف ليس من اختصاصات اللجنة، وتستبعد اللجنة أيضًا الطلبات الكيدية، وهي التي يقوم فيها الفرد باللجوء إلى اللجنة بهدف تحقيق مصلحة شخصية بطرق غير مشروعة وبالتالي تعمد الإضرار بالطرف الآخر.

واختتم العميري قائلًا : تعمل لجان التوفيق والمصالحة على تعزيز ثقافة الحوار والمصالحة بين الأفراد دون اللجوء إلى المحاكم. فهي توفر بيئة آمنة ومحايدة للأطراف المتنازعة للجلوس معًا وبحث الحلول التي تلبي احتياجاتهم وتطمئن قلوبهم. حيث تعد التسوية الودية والمصالحة بديلاً فعالًا للمسار القضائي التقليدي لفض بعض النزاعات، وتُشكل هذه اللجان نموذجًا يحتذى به للتعامل مع بعض القضايا وتحقيق التوافق والوئام بين أبناء المجتمع.

المصدر: صحيفة أثير