عضو اتحاد الناشرين المصريين: معارض الكتب في المحافظات أولوية
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
يستعد اتحاد الناشرين المصريين لعقد أول اجتماع له بعد إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفي للمجس ومن المقرر أن يعقد الاجتماع غدا الخميس، وسيتم تشكيل هيئة المكتب واختيار رئيس جديد للاتحاد خلفا لسعيد عبده.
وقال محمود عبد النبي، عضو اتحاد الناشرين المصريين، المنتخب مؤخرا، لـ«الوطن»: سنعمل خلال الفترة المقبلة على عدد من الملفات لإعادة بناء الاتحاد وللنهوض بحركة النشر.
وأضاف: «لدي هدف سأركز عليه، وهو إحياء منافذ توزيع الكتب والتي يمكن للناشرين توزيع إصدارتهم من خلالها وتتمثل في مكتبات مصر العامة وزارة التربية والتعليم وكذلك رفع قيمة بعض المنح التي كانت تقدم للناشرين»، مؤكدا: «سأعمل جاهدا مع المجلس لإحياء هذه المنافذ لأنها رئة مهمة جدا لمبيعات الناشر».
1400 ناشر أعضاء في اتحاد الناشرينوأوضح عضو اتحاد الناشرين المصريين: سنقدم مطالبات لوزارة الثقافة لتعود لشراء كتب من إصدارات الناشرين خاصة وإن عدد الناشرين المصريين تجاوز 1400 ناشر حاليا، ولديهم إنتاجا ضخم سنويا، مشيرا إلى أن هناك ميزانية ضخمة مخصصة لشراء الكتاب تخرج من وزارة الثقافة، لكن الوزارة تُركز على الشراء من المؤسسات الحكومية، في حين لا تُقبل على الشراء من الناشر إلا بقدر ضئيل من أجل تزويد المكتبات العامة الحكومية ومكتبات قصور الثقافة.
وتابع: كما سنقدم لكل من وزارة التعليم ووزارة التعليم العالي من أجل أن يرفع قيمة المخصص المالي لشراء الكتب من الناشرين من أجل تزويد المكتبات في المدارس والجامعات التابعة لكل وزارة، مشيرا إلى أن تنشيط حركة البيع مهمة بالنسبة للناشر، والذي سيشعر بأن هناك انتعاشة في سوق النشر، فلا يجوز أن يتكلف الناشر أعباء مالية كبيرة جدا كل سنة في حين تظل الكتب حبيسة المخازن.
وأكمل «عبد النبي»: وكما سأعمل من خلال المجلس أيضا على ملف آخر وهو إقامة معارض للكتاب في مصر (نحن 27 محافظة) ولا تُقام المعارض المحلية إلى في عدد محدود منها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.
وأسفرت انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين عن فوز كل من محمود عبد النبي، وأحمد رشاد، و محمود خلف، وفريد زهران، أحمد بدير، ومحمد إبراهيم العبسي، بعضوية مجلس إدارة اتحاد الناشرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الناشرين الناشرين المصريين اتحاد الناشرين المصريين الثقافة وزارة الثقافة اتحاد الناشرین المصریین
إقرأ أيضاً:
بعد تقرير مجلس الحسابات.. مدير وكالة محو الأمية يصرف 252 مليون لشراء سيارات جديدة
زنقة 20 ا الرباط
في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، صادقت الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية على صفقة لاقتناء سيارات بقيمة تفوق 252 مليون سنتيم، في إطار طلب العروض رقم 02/2025/ANLCA، الذي حُسم بتاريخ 5 يونيو 2025، علما أن الوكالة تتوفر على سيارات الخدمة.
هذه الصفقة التي لا يعرف عدد السيارات، التي تم شراؤها وُثقت رسمياً بتاريخ 10 يونيو الجاري، تأتي في وقت لم تكشف فيه الوكالة، التي يشرف عليها عبد الودود خربوش، عن حصيلة عملها لسنة 2024، ولا عن مدى تقدم تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية.
وكان المدير العام للوكالة اكتفى، مؤخرا، خلال اجتماع مجلس إدارتها المنعقد برئاسة وزير التربية الوطنية سعد برادة، بالاستشهاد بنتائج الإحصاء العام الأخير، مشيراً إلى تراجع معدل الأمية من 32 إلى 24 في المائة، دون تقديم أي معطيات دقيقة حول مساهمة الوكالة في تحقيق هذا الانخفاض، أو تقييم البرامج التي أشرفت عليها خلال السنة الماضية، ما يطرح تساؤلات حول غياب المردودية والشفافية في تدبير هذه المؤسسة.
في المقابل، لا تزال الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الأمية في طي الكتمان، حيث لم يتم تقديم أي تفاصيل بخصوص نسب تنفيذها، أو طبيعة مشاريعها، أو ما تحقق منها فعلياً.
كما لم تُصدر الوكالة لحدود الساعة أي توضيحات بخصوص مدى التفاعل مع التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، وخاصة تلك المتعلقة بالحكامة وإعادة الهيكلة وخلق دينامية جديدة داخل المؤسسة.
وكانت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، قد قدمت تقييماً صارماً أمام البرلمان في يناير الماضي، أكدت فيه أن تنفيذ الخطط الاستراتيجية وبرامج محاربة الأمية “لم يحقق بعد الأثر المتوخى”، رغم الغلاف المالي الكبير الذي تم رصده، والذي تجاوز 3 مليارات درهم خلال الفترة 2015-2023.
ولفتت العدوي أنذاك إلى أن نسبة الأمية لا تزال مرتفعة وسط الفئات التي تفوق أعمارها 15 سنة، حيث بلغ عدد الأميين 7.478.000 شخص سنة 2024، بنسبة تعادل 27.9 في المائة.
هذه المعطيات تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول جدوى السياسات المتبعة، وفعالية صرف المال العام، ومدى التزام الوكالة بأهدافها المعلنة، في وقت يفترض أن تكون هذه المؤسسة في طليعة الهيئات العمومية التي تحارب الأمية وتقلص من آثارها الاجتماعية والاقتصادية، لا أن تتحول إلى نموذج بيروقراطي عاجز عن تقديم كشف حساب سنوي، وتبرير قرارات مالية من حجم اقتناء سيارات بأزيد 252 مليون سنتيم.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام