يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة لأصناف البضائع وفقا لقانون الجمارك، كما يلى:

غرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية 

تضمن  قانون الجمارك، توقيع غرامة تعادل مثل الضريبة الجمركية المعرضة للضياع كل من قدم بيانات غير صحيحة عن صنف البضاعة أو منشئها، مخالفة الضوابط والإجراءات الجمركية المقررة بشأن البضائع العابرة (الترانزيت) والمستودعات والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات أو غيرها من النظم الجمركية الخاصة .


 

وعاقب القانون أيضا بغرامة تعادل نصف الضريبية الجمركية المعرضة للضياع فضلاً عن الضرائب والرسوم المستحقة كل من تسبب بطريق الإهمال في النقص غير المبرر للبضائع عما هو مدرج بقائمة الشحن أيًا كان نظام الإفراج الجمركي .

وأوضح أنه في حالة الزيادة غير المبررة للبضائع وكذلك الزيادة التي تظهر عند جرد المخازن المؤقتة أو المستودعات أو المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الأسواق الحرة دون أن تكون مدرجة في السجلات؛ يعاقب المتسبب في ذلك بغرامة تعادل نصف الضريبة الجمركية المقررة علي البضائع الزائدة ، كما تفرض غرامة تساوي نصف الضريبة الجمركية المعرضة للضياع في حالة تقديم بيانات عن القيمة للأغراض الجمركية علي نحو ينقصها بما يجاوز (20%) بشرط أن تلتزم المصلحة باتفاقية التقييم للأغراض الجمركية .
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الضریبة الجمرکیة

إقرأ أيضاً:

خبير يوضح تفاصيل التعديل الجديد لقانون الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية

أكد الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان وخبير الأحوال الشخصية، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي للمسيحيين بات غير ملائم للواقع، مشيرًا إلى أن تطبيقه يقتصر فقط على حالتين للطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية: الزنا أو تغيير الديانة، وهما حالتان يصعب إثباتهما قانونًا، ما أدى إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية وتعقيد أوضاع مئات الآلاف من الأسر.

قانون الأحوال الشخصية .. ضمانات مُشدّدة لنفقات الزوجة والأبناءقانون الأحوال الشخصية يحمي حقوق الأسرة ويشدد على التزام الزوج بالنفقة

وأوضح جبرائيل، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد أن حالات الطلاق بين المسيحيين تمثل ما بين 20 إلى 25% من إجمالي الزيجات، وفق دراسات بحثية حديثة، مشيرًا إلى أن الإحصائيات غير الرسمية تشير إلى نحو 270 ألف قضية طلاق متراكمة، فضلًا عن لجوء بعض الأزواج إلى حيل قانونية غير مشروعة للحصول على شهادات تغيير ملة للهروب من صعوبة إجراءات الطلاق.

طباعة شارك الأحوال الشخصية قانون الأحوال الشخصية الكنيسة الأرثوذكسية الزنا تغيير الديانة

مقالات مشابهة

  • رئيس مصلحة الجمارك: تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل التجارة البينية.. بتوحيد الإجراءات الجمركية وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول العربية
  • احذر.. الاتجار في المواد المخدرة يعرضك لعقوبة السجن المؤبد طبقا للقانون
  • احذر.. انتحال صفة ضابط شرطة يعرضك لعقوبة الحبس سنتين بالقانون
  • خبير يوضح تفاصيل التعديل الجديد لقانون الطلاق في الكنيسة الأرثوذكسية
  • موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025.. الوزير يوضح التفاصيل
  • السجن عقوبة جريمة تزوير دمغات الذهب أو الفضة بالقانون
  • السجن المشدد عقوبة تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة
  • السجن المشدد عقوبة الاختلاس في هذه الحالات طبقا للقانون
  • السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التوسط في تهريب المهاجرين بالقانون
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة جريمة التحرش الإلكتروني