سانجيف دوتا الرئيس التنفيذي لـ”مجلس الأعمال الهندي”: الإمارات والهند يستشرفان فرص استثمارية كبيرة وواعدة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
دبي-الوطن:
أكد سانجيف دوتا، الرئيس التنفيذي، مجلس الأعمال الإماراتي الهندي على أن “المجلس” قد قطع خطوات كبيرة في تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار بين الدولتين بالتركيز على المشاريع الكبيرة والبِنْية التحتيّة الأساسيّة لدعم التبادل التجاري غير النفطي.
وقال تودا: يلتزم مجلس الأعمال الإماراتي الهندي بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الهند والإمارات مما يمهّد الطريق لاستشراف مستقبل مزدهر.
وأضاف دوتا، خلال عام واحد من إنشائه، نجح “المجلس” في دفع عجلة العمل لتحقيق مشروع تاريخي من خلال تشجيع شركة “إعمار”، وهي العضو المؤسّس في “المجلس”، على الاستثمار في إقليم جامو وكشمير، مما أدّى إلى تطوير مجمّع سريناجار.
وبالإضافة إلى كَوْنها تمثّل استثمار أجنبي مباشر كبير في المنطقة، حظيت المبادرة باهتمام أعضاء مجلس الأعمال الإماراتي الهندي الـ 19 لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار.
وأكّد فيصل كوتيكولون، رئيس المجلس، التزامه بالتنمية الاجتماعية من خلال زيارة وفد المجلس لأوّل مدرسة مستدامة للفتيات في إقليم سريناجار أثناء وضع حجر الأساس للمشروع وتؤكّد هذه الجهود على دور المجلس في تعزيز الاستثمارات الاقتصادية والاجتماعية القيّمة، والمساهمة في زيادة التبادل التجاري غير النفطي.
وقال دوتا : في أول عام من تأسيسه، ساهم مجلس الأعمال الإماراتي الهندي في دفع العجلة لتحقيق إنجازات كبيرة، أبرزها:استضافة مائدة مستديرة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وبيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي لتعزيز التبادل التجاري بين الهند والإمارات، حيث ناقش المسؤولون المشاريع الرئيسية، لا سيما بهارات بازار، وتبادلوا الآراء ووجهات النظر حول أبرز التحديات والمخاوف.
وتهدف هذه الجهود إلى إنشاء مشاريع تعاونية، وتعزيز العلاقات التجارية، ودَعْم النمو في قطاع السياحة وغيره، مما يؤكد التزام المكتب بتعزيز العلاقات التجارية الدولية وعقد اجتماعات مغلقة لإدارة مناقشات رفيعة المستوى مع المسؤولين الرئيسيين من مختلف الولايات الهندية، بما في ذلك رئيس وزراء ولاية أوتارانتشال، شري بوشكار سينغ دامي، وهارش سانغافي، وزير الدولة في حكومة ولاية غوجارات (الهند)، ووزير مقاطعة هيماشال براديش، سوخويندر سينغ سوخو، لاستكشاف فرص الاستثمار في أوتارانتشال، وتقييم مجالات الشراكة المحتملة بين أعضاء مجلس الأعمال الإماراتي الهندي وولاية غوجارات، والتركيز على التعاون وتنمية قطاع السياحة في هيماشال براديش.
و مهّد مجلس الأعمال الإماراتي الهندي الطريق لعقد اجتماعات مع ك.ت. راما راو، وزير مجلس وزراء ولاية تيلانجانا وكان للمجلس دورٌ فعّال في تنظيم مناقشات حصرية واجتماعات أبرزها الاجتماع مع وفد الرئيس التنفيذي لاتحاد الصناعات الهندية الذي رافق وزير التجارة والصناعة لجمهورية الهند بهدف مواءمة الأهداف مع إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وأوضح ي دوتا أن مجلس الأعمال الإماراتي الهندي دعم الممر الاقتصادي النشط بين الإمارات والهند باعتباره قناة تجارية ودبلوماسية حيوية في المنطقة.
وقال دوتا : إن رجال الأعمال متحمسون بشكل خاص لمشروع بهارات بازار/ بهارات بارك، لجعل دبي منصة انطلاق استراتيجية لتسليط الضوء على صادرات “صنع في الهند”.
ويُعتبر هذا المشروع الطموح، الذي يشمل صالة عرض شاملة للسلع ومنشأة مستودعات في المنطقة الحرة في جبل علي، بمثابة مشروع تعاوني بين موانئ دبي العالمية وحكومة الهند.
وبالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل بهارات بازار/ بهارات بارك، وإلقاء الضوء على الفرص المتبادلة المتاحة بين البلدين.
وقال تودا: لدى المجلس العديد من المبادرات الواعدة التي لا زالت قَيْد التنفيذ والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية الإماراتية الهندية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون في الكويت
شاركت الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد أمس في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس.
وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد سعادة خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها: نتائج الاجتماع 84 للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع 14 للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
وقد شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.وام
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!