محافظ الفيوم يفتتح السوق اليومي الدائم بجوار موقف دمو (صور)
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
افتتح الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، "السوق اليومي الدائم" بمنطقة الحادقة بجوار موقف دمو بمدينة الفيوم، والذي تم إنشاؤه كسوق حضاري مجمع لبائعي الخضر والفاكهة، بالجهود الذاتية، بهدف القضاء على السويقات العشوائية، وتجميع الباعة الجائلين داخل الباكيات المخصصة لهم، بعيداً عن الطرق الرئيسية، بما يُسهم في تحقيق السيولة المرورية بالمنطقة، وتيسير حركة السيارات والمارة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي للمحافظة، ومراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.
عقب الافتتاح، نفذ محافظ الفيوم جولة تفقدية داخل السوق العمومي، الذي يأتى على مساحة ألفي متر مربع، ويضم 104 باكية داخلية، وعدد 25 باكية خارجية متاخمة للرصيف، موجهاً رئيس المدينة ورؤساء الأحياء، بالتأكيد علي كافة البائعين بضرورة التواجد داخل السوق بشكل دائم، بما يسهم فى تيسير الحركة المرورية بالطريق الرئيسي، بجانب توفير متطلبات المواطنين من الخضر والفاكهة وغيرها من السلع الغذائية المعروضة بالسوق فى مكان واحد.
وشدد"الأنصاري"، على كافة المسئولين، بتكثيف الجولات الميدانية والمتابعة المستمرة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، للمرور على المحلات التجارية ومنافذ البيع والشوادر والأسواق، للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية، لافتاً إلي أن الدولة بجميع أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار أسعار السلع الغذائية وتوافرها أمام المواطنين، وعدم السماح بالمغالاة، تحقيقاً للصالح العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الفيوم السوق اليومي الدائم الدكتور احمد الانصاري
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي يحذر من المخاطر الجسيمة المترتبة على تطبيق نظام الاقتصاد الحر
حذر حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك"، من المخاطر الجسيمة المترتبة على تطبيق نظام الاقتصاد الحر وتسعير السلع بناءً على العرض والطلب فقط، في ظل غياب شروط السوق العادل، وغياب آليات الرقابة الفعالة، وسيطرة مجموعة من كبار المستوردين والمنتجين على حركة الأسعار.
وأوضح المنوفي أن ما نشهده حاليًا لا يعكس تطبيقًا حقيقيًا لاقتصاد السوق الحر، بل هو حالة من الفوضى السعرية المنظمة، يتحكم فيها عدد محدود من كبار اللاعبين في السوق، ممن يقومون برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون أي رقيب أو ضابط، ما يضر بالمستهلك بشكل مباشر، ويؤثر على صغار التجار والمنتجين المحليين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على المنافسة.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى تآكل في القوة الشرائية للمواطنين، وزيادة معدلات التضخم، ويخلق سوقًا طاردة للاستثمار المحلي، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من تحديات كبيرة. كما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، وخروج كميات كبيرة من العملة الصعبة، ما يُفاقم من الضغط على الجنيه المصري ويُضعف قيمته أمام العملات الأجنبية.
وأشار المنوفي إلى أن غياب التسعير العادل، وترك الأمور لتقديرات غير منطقية من قبل بعض المستوردين والمنتجين، دون تدخل الدولة أو فرض رقابة حقيقية، يفتح الباب أمام ممارسات احتكارية تقضي على المنافسة النزيهة، وتخلق بيئة غير آمنة لا للتاجر ولا للمستهلك، بل وتدفع بالمزيد من المؤسسات الصغيرة نحو الإفلاس والخروج من السوق.
وقال المنوفي: "نحن لا نعارض الاقتصاد الحر، ولكننا نرفض ما يسمى حرية سوق وهمية، تُمكّن فئة قليلة من التحكم في الأسعار وفرض واقع اقتصادي على الجميع. إذا لم تكن هناك قواعد واضحة، وسوق تنافسي حقيقي، وشفافية في التسعير، فإن تطبيق هذا النظام في الظروف الحالية هو انتحار اقتصادي وظلم اجتماعي".
ودعا المنوفي إلى ضرورة أن تتحرك الحكومة بشكل عاجل من خلال: وضع سقوف سعرية مؤقتة لبعض السلع الأساسية، دعم الصناعة المحلية وتمكينها من المنافسة، توفير أدوات رقابة حقيقية على المستوردين والمنتجين الكبار، إلزامهم بالإفصاح عن التكلفة الحقيقية للمنتجات وهوامش الربح.
واختتم تصريحه مؤكدًا أن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا من خلال موازنة عادلة بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن حماية المستهلك والتاجر المحلي لم تعد خيارًا، بل ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة الجنيه المصري.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف