توزيع 500 وجبة إفطار يوميا على الأسر الأولى بالرعاية بالشرقية
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
تساهم مبادرة «مطبخ المصرية» التي أطلقها المجلس القومي للمرأة، في توزيع 500 وجبة إفطار يوميًا على الأسر الأولى بالرعاية بالشرقية.
وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في بيان، على أهمية دور فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة في تنفيذ الفعاليات والبرامج التدريبية اللازمة لتدريب المرأة على كيفية إدارة المشروعات الصغيرة لتمكينها اقتصادياً ولتحيا حياة كريمة ، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية تستهدف تنمية المرأة الريفية والحضارية على حد سواء وإزالة الضغوط المجتمعية عنها لتعزيز تمكينها في المجتمع وزيادة مشاركتها في سوق العمل.
وفي هذا الإطار واستكمالاً لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أوضحت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، في بيان، أن الفرع ساهم منذ بداية شهر رمضان المعظم، من خلال مبادرة «مطبخ المصرية» في تجهيز مطبخين الأول بمدينة الزقازيق والثاني بمركز الحسينية، لتقديم ٥٠٠ وجبة يومياً توزع على الأسر الأولى بالرعاية بقرى حياه كريمة بالمحافظة.
مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستداموأضافت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة أن «مطبخ المصرية» ينفذه المجلس فى جميع محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنه يُعد «مطبخا مجتمعيا ذو بُعد تنموي مستدام يعمل على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات».
وأفادت الدكتورة عايدة عطية بأن السيدات تتلقى تدريباً على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق الطهي الجيد، وطريقة إعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية إفطار رمضان مطبخ وجبات المجلس القومی للمرأة مطبخ المصریة
إقرأ أيضاً:
يوم تعريفى لموظفي وزارة العدلحول الجهود الوطنية لمناهضة ختان الإناث
نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، اليوم التعريفي الخامس لموظفات وموظفى وزارة العدل حول " حول الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشوية الاعضاء التناسلية " ( ختان الاناث ) ، وذلك يوم الاحد المؤرخ 25 مايو 2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية .
وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وبرعاية القاضى عدنان فنجري وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.
ويهدف إلى توعيه 50 من موظفات وموظفي الوزارة بأضرار ومخاطر هذه الجريمة وتأثيرها السلبي علي الفتيات والمجتمع وقد بدأت فعاليات اليوم بكلمة القاضية رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بالساده الحضور، ونقلت خالص تحيات القاضي عدنان فنجري وزير العدل ، القاضى حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وتمنياتهما بيوم تعريفى موفق واشارت الي ان هذه الفعاليات تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيه مصر ٢٠٣٠ ونفاذا للعديد من الاستراتيجيات الوطنية التي اطلقتها مصر وعلي رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ٢٠٢١ والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث وكذلك استراتيجيه وزاره العدل والتي حرصت من خلالها علي تطبيق رؤيه الدولة المصرية فتضمن المحور السادس من محاورها تعزيز ونشر ثقافه حقوق الانسان وحمايه الفئات الاولي بالرعاية وعلي راسها المرأة والطفل كما أكدت علي ان هذه الفعاليات تأتي في إطار الشراكة الدائمة والمستمرة مع المجلس القومي للمرأة وفي إطار عضويه وزاره العدل للجنه الوطنية للقضاء علي ختان الإناث ، وعرضت سيادتها التطور التشريعي لجريمه ختان الاناث.
ونقلت الاستاذة إيزيس محمود حافظ رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة سابقاً خالص تحيات وتقدير المستشارة/امل عمار رئيسه المجلس القومى للمرأة واشارت سيادتها الى اللجنة الوطنية التنسيقية المشكلة برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وجهود المجلس القومى للمرأة في التوعية بخطورة جريمة ختان الإناث واهمية العمل على القضاء عليها وأشارت الى الاهتمام البالغ التي يوليها معالي وزير العدل للنهوض بالمرأة وتمكينها ، وبدأت فعاليات اليوم التعريفي بعرض مقدم منها لجهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث وما تقدمه من انشطه
و تحدثت الدكتورة دينا شكرى الأستاذ بكلية الطب في جامعة القاهرة ورئيس قسم الطب الشرعي عن دور الطب الشرعي في اثبات هذه الجريمة وكيفيه حفظ الأدلة.
قام المستشار احمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة بالحديث عن البعد القانونى والإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة فى قانون العقوبات.