الحد الأقصى 1000 جنيه.. قيمة رسوم جواز السفر بعد التصديق على الزيادة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
تستعد الحكومة خلال الفترة القادمةفي تنفيذ زيادة رسوم جواز السفر، بعد تصديق الرئيس السيسي على زيادة الرسوم ضمن مشروع القانون المقدم من جانب الحكومة لتعديل أحكام قانون جوازات السفر الصادر بالقانون رفم 97 لسنة 1959.
واستهدف مشروع القانون توفير الحماية المالية لموازنة الدولة وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات فى أسعار الصرف لإصدار جواز السفر الكترونيا وذلك ليتماشى مع المعايير المالية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدنى الدولى مع توفير أمانا افضل وفاعلية كبيرة فى مكافحه التزوير لجوازات السفر.
رسوم جوازات السفر بعد الزيادة الأخيرة
وطبقا لمشروع القانون يزداد رسم جواز السفر من 250 جنيه إلى 1000 جنيه.
وفيما يخص تكلفة رسوم جوازات السفر بعد الزيادة الأخيرة الي أقرها مجلس النواب نهائيًا، فإنها تحدد في ضوء التعديلات الصادرة التي أدخلت على القانون رقم 97 لسنة 1959م، التي يمنح وزير الداخلية تحديد قيمة الرسوم بشكل إجمالي سواء وفقًا للقانون الخاص بالجوازات أو القوانين الأخرى التي توقع رسومًا إضافية على استخراج جوازات السفر.
وتكون تكلفة رسوم استخراج جوازت السفر الأساسية 1000 جنيه كحد أقصى بدلا من 250 جنيه، وتحدد القمية من قبل وزير الداخلية، وفقًا لنص القانون، هذا بالإضافة إلى الرسوم الأخرى التي تفرضها القوانين الأخرى.
لايفوتك ||
وينص مشروع القانون على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم ٧٩ لسنة١٩٥٩ فى شأن جوازات السفر النص الآتي:
مادة 8 فقرة أولى : يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاته وقيمة الرسم الذى يحصل عليه بشرط ألا يجاوز الف جنيها وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الآخرى.
يذكر أن المادة 8 فقرة اولى بالقانون القائم تنص على : يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر ومدة صلاحيته ومواصفاتته قيمة الرسم الذى يحصل عليه وبما لا يجاوز 250 جنيه بالإضافة إلى الرسوم المقررة بالقوانين الأخرى.
السبب وراء زيادة رسوم جواز السفر
أرجعت الحكومة أسباب زيادة رسوم جواز السفر، لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة التي تعاني من عجز كبير، وعن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير اماناً أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وحددت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون زيادة الرسوم الوارد من الحكومة، والتي على رأسها الوفاء بالالتزامات وبالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات إضافة إلى أسباب أخرى تتعلق بتقلبات سعر الصرف، وتأثير ذلك على الموازنة العامة للدولة حيث يسبب لها خسائر كبيرة، مما جعل هناك حاجة ملحة إلى زيادة رسوم جوازات السفر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون جوازات السفر جوازات السفر الرئيس السيسي رسوم جواز السفر مكافحة التزوير الحكومة التزوير زیادة رسوم جواز رسوم جواز السفر وزیر الداخلیة جوازات السفر استخراج جواز رسوم ا
إقرأ أيضاً:
تراجع الذهب بعد تأجيل ترامب فرض الرسوم الجمركية
مايو 26, 2025آخر تحديث: مايو 26, 2025
المستقلة/- انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين المبكرة، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين الأسبوع الماضي، وسط تحولات متسارعة في الملف التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. جاء هذا التراجع بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تأجيل موعد نهائي للمحادثات التجارية حتى التاسع من يوليو، بدلاً من الموعد السابق المحدد في الأول من يونيو، مما أزال التهديد المباشر بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي.
شهد الذهب تراجعًا في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 3339.13 دولار للأونصة، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.8% إلى 3337.40 دولار للأونصة، وفقًا لبيانات وكالة رويترز.
وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعًا حادًا في نهاية الأسبوع الماضي، متجاوزة زيادة قدرها أكثر من 2%، مدعومة بتحول المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن وسط التوترات التجارية. إذ أعلن ترامب في وقت سابق فرض رسوم جمركية كبيرة على واردات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى دراسته فرض رسوم على أجهزة “آيفون” المنتجة خارج الولايات المتحدة.
في نفس الوقت، انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في حوالي شهر، مما جعل الذهب المقوم بالدولار الأميركي أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما يفسر جزءًا من ارتفاع الذهب مؤخراً.
أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد شهدت الفضة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.3% لتصل إلى 33.36 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.1% إلى 1095.90 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1000.83 دولار للأونصة.
تأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية، حيث تلعب القرارات السياسية دورًا كبيرًا في تحركات الأسواق المالية والسلع الأساسية مثل الذهب والمعادن النفيسة. ويظل الذهب خيارًا مفضلًا للمستثمرين الباحثين عن حماية أصولهم في أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي.