حرب العقوبات المالية: بنوك العراق في مواجهة التحديات الأميركية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
15 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تواجه البنوك العراقية تحديات متعددة في الوقت الحالي، حيث تعرضت بعضها لعقوبات أميركية منذ قرابة ثمانية أشهر، تمنعها من إجراء معاملات بالدولار، مما أثر بشكل كبير على عمليات التجارة والنشاط المصرفي في البلاد.
ورغم تلك التحديات، فإن هناك تطلعًا واضحًا من قبل الحكومة العراقية لإنهاء هذه العقوبات واستعادة حرية العمل في النظام المالي العالمي.
ويعيق الحظر على بنوك العراق التعامل بالدولار مع البنوك العالمية، مما يدفع بعض الأفراد والتجار إلى اللجوء إلى التجارة غير الشرعية وسحب الدولار الكاش من السوق، مما يؤثر سلبًا على استقرار السوق المالي ويعرقل النشاط التجاري.
و تتطلب الظروف الراهنة تطوير الجهاز المصرفي في العراق واستخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل أكبر، حيث يجب على البنوك الاستفادة من الخبرات الغربية في هذا المجال لتعزيز فعالية العمليات المصرفية وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.
و يعد تطبيق معايير نظام التحويلات الدولي “سويفت” ضروريًا لضمان سلامة وشفافية العمليات المصرفية، وهو ما يساهم في استعادة الثقة في النظام المصرفي العراقي وتعزيز الاستقرار المالي.
و من المتوقع أن تنعكس زوال العقوبات عن طريق تعزيز رشاقة وكفاءة الجهاز المصرفي العراقي، وإعادة الثقة فيه، مما يسهم بشكل كبير في استقرار الاقتصاد العراقي وتعزيز نموه المستدام. إذاً، يعد إنهاء هذه العقوبات خطوة هامة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق.
وأعلن محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، في تصريحات، عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة الخزانة الأميركية بشأن إعادة النظر في العقوبات المفروضة على بنوك عراقية.
وفي يوليو الماضي، منعت الولايات المتحدة 14 مصرفا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأميركية إلى إيران ودول أخرى خاضعة للعقوبات في الشرق الأوسط، بحسب تقرير سابق لصحيفة وول ستريت جورنال.
وتمكنت مصارف وشركات صرافة من تحقيق أرباح ضخمة من تعاملاتها الدولار، باستخدام عمليات استيراد احتيالية ومخططات أخرى، وفقا لما نقلته الصحيفة الأميركية عن مسؤولين أميركيين وعراقيين حاليين وسابقين.
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد أعلن، في أغسطس الماضي، القبض على شبكة “مضاربين” بالعملة يجمعون الدولارات ويرسلونها إلى إقليم كردستان في شمال العراق، ثم يتم تهريبها إلى الخارج، دون أن يحدد الوجهة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
صادرات تركيا إلى جيرانها تتجاوز 20 مليار دولار في 9 أشهر.. العراق أولا
بلغت قيمة الصادرات التركية إلى الدول المجاورة، سوريا والعراق وأذربيجان وبلغاريا وجورجيا وإيران واليونان، نحو 20.3 مليار دولار، في الفترة بين كانون الثاني/يناير وأيلول/سبتمبر من العام الجاري، حيث سجلت الصادرات خلال هذه الفترة زيادة بنسبة 3.5 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة التجارة وهيئة الإحصاء التركية.
ووصلت قيمة الصادرات إلى الدول المذكورة 20 مليار و292 مليونا و909 آلاف دولار، وفي هذا الإطار، جاء العراق في صدارة الدول المستوردة للبضائع التركية، بقيمة 7.4 مليارات دولار، تليه بلغاريا بـ3.4 مليارات دولار، ثم اليونان بـ2.7 مليار دولار، وجورجيا بـ1.8 مليار دولار، تجدر الإشارة أنه لا توجد تجارة مباشرة برا بين تركيا وجارتها أرمينيا.
ومع احتلال العراق موقع الصدارة عربياً بوصفه أكبر مستورد للبضائع التركية خلال عام 2025، في مؤشر يعكس عمق العلاقات التجارية بين بغداد وأنقرة، لكنّه يسلّط الضوء في الوقت ذاته على خلل واضح في الميزان التجاري، حيث يرى مراقبون أنّ الأرقام الحديثة حول التبادل التجاري بين البلدَين، تعكس اعتماد العراق المتزايد على السوق التركية في مختلف السلع، في وقت تدفع فيه العقوبات الأممية، المعروفة بـ"آلية الزناد" (سناب باك) باتجاه الحد من التعامل التجاري مع إيران، الأمر الذي يعزّز التوجّه نحو توسيع الشراكات مع أنقرة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أفراد وشركات متورطين في مساعدة النظام الإيراني على التهرب من العقوبات وتهريب الأسلحة والتربح من الفساد داخل العراق، وشملت العقوبات شركة المهندس العامة للمقاولات والزراعة والصناعة، التي وُصفت بأنها الذراع الاقتصادية للحشد الشعبي، واتُهمت بتحويل أموال حكومية إلى واجهات تجارية لتمويل أنشطة مسلحة بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.
كما طالت العقوبات ثلاثة مديرين تنفيذيين في مصارف عراقية ورجل الأعمال علي محمد غلام حسين الأنصاري، إلى جانب الشقيقين علي وعقيل مفتن خفيف البيداني، بتهم تتعلق بغسل الأموال وتهريب العملة والنفط والمخدرات لصالح الحرس الثوري وفصائل موالية له.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، محمد حنون، أن الحكومة العراقية "ملتزمة تماماً بالقرارات الدولية المتعلقة بالجوانب المالية والتجارية، وتعمل بتوازن على ترسيخ موقع العراق محوراً للتجارة الدولية من خلال مشاريع كبرى مثل القناة الجافة ومشروع طريق التنمية.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، عبد الرزاق الزهيري، إن فتح آفاق أوسع للتعاون التجاري بين العراق وتركيا "يمثل خياراً استراتيجياً مهماً للبلدين، ويعكس الحرص على بناء شراكات اقتصادية متينة في مختلف المجالات، ويستورد العراق معظم السلع والبضائع والمواد الغذائية من دول الجوار وخاصة تركيا وإيران، وبنسبة أقل من دول الخليج العربي والأردن.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة