تأجيل نظر قضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة 18 أبريل لاستكمال مرافعة الدفاع
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة المعروفة باسم قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 18 أبريل المقبل وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع.
ويواجه 84 متهماً في القضية تهماً تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وتمويه مصدرها وإخفائها لصالح التنظيم،
واستكملت المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها أمس وحضرها أهالي المتهمين وممثلو وسائل الإعلام الاستماع إلى مرافعة الدفاع التي امتدت نحو 3 ساعات ونصف الساعة دفع فيها محامو المتهمين ببطلان الاتهامات المسندة إلى موكليهم، وشككوا في أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، ومنها التحريات، والتقارير الفنية والمالية والإعلامية، وأن جميع التقارير والشهود يغلب عليها طابع التحليل والظن وعدم اليقين مطالبين بالبراءة لموكليهم وأنهم كانوا غير مدركين لخطورة نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كما دفع بعض المحامين بانتفاء القصد الجنائي نظراً لعدم معرفة موكليهم بالنوايا الحقيقية للتنظيم.
وسمحت المحكمة أثناء مرافعات الدفاع لمن أراد من المتهمين بالحديث عن أنفسهم والتعليق على أدلة الإثبات ومرافعة النيابة العامة وما يودون إضافته من أوجه دفوع ودفاع.
دفاع المتهمين
وتفصيلاً، دفع محامو المتهمين خلال الجلسة بعدم جواز النظر في الدعوى لسابقة الفصل فيها بحكم صادر في دعوى سابقة للقضية رقم 79 لسنة 2012، كدفع أساسي في الدعوى تمسكوا به وانضم إليه جميع المتهمين.
جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد خصصت جزءا من مرافعتها على مدار الجلسات السابقة للحديث عن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها وتحدثت عن أسس حجية الأحكام الجزائية وعناصر اختلاف القضية الحالية عن القضية التي سبق وأن حُوكم المتهمون من أجلها والتدليل على ذلك من واقع أدلة الدعوى.
وعرضت النيابة العامة أيضا خلال مرافعتها ضوابط وشروط الدفع بسابقة الفصل وأحكام المحكمة الاتحادية العليا في هذا المقام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة إلى 7 أغسطس المقبل
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية إلى جلسة 7 أغسطس المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للاطلاع على ملف القناة وفحص موقفها.
وكان المحامي الدكتور هاني سامح قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة الفضائية، وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تجميد أنشطتها الإعلامية وفتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
وتضمنت الدعوى، اتهامات للقناة بتقديم محتوى ديني متشدد، واستضافة شخصيات مثيرة للجدل مثل الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، الذي أثارت تصريحاته بشأن العبودية والاقتصاد الداعشي انتقادات واسعة.
وأشارت الدعوى، إلى ترويج القناة للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بكثرة زيجاته من فتيات قاصرات، فضلًا عن ما اعتبرته تهميشًا للإعلامية ميار الببلاوي بعد رفضها عرض زواج من يعقوب. وامتدت الاتهامات إلى الداعية محمد حسان، الذي نُسب إليه الترويج لشهادة علمية غير معترف بها، والدعوة إلى ما وصف بـ"الجهاد في سوريا"، ما أسهم – بحسب الدعوى – في سفر عدد من الشباب المصريين إلى مناطق الصراع هناك.
وأكدت الدعوى، أن استمرار قناة "الرحمة" في البث يخالف نصوص الدستور المصري، الذي يمنع إنشاء وسائل إعلامية على أسس دينية أو مذهبية، كما يشكل انتهاكًا لقانون تنظيم الإعلام الصادر في 2018، وقانون الخطابة والدعوة لعام 2014، مطالبة بإغلاق القناة ومحاسبة القائمين عليها لعدم امتلاكهم التراخيص اللازمة.
واختتمت الدعوى، بالتأكيد على أن وقف بث القناة يمثل خطوة ضرورية لترسيخ قيم الدولة المدنية، ومواجهة الخطابات الدينية المتشددة التي تساهم في نشر التطرف وتقويض الاعتدال المجتمعي.
مشاركة
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)