عضو بـ«النواب»: صدور اللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي خطوة مهمة
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي، خطوة مهمة نحو تعزيز دور العمل الأهلي في بناء الجمهورية الجديدة.
قانون التحالف الوطني للعمل الأهليوأوضح سلطان، في تصريحات صحفية، أن قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي يستهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي يعد منصة تنسيقية لجهود المجتمع المدني في مصر وساعد في عدم إهدار كثير من موارد الجمعيات الأهلية ووصول المساعدات إلى مستحقيها.
تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدنيوأشار إلى أن القانون سيسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني، ورفع كفاءة العمل الأهلي وتحسين أدائه، وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها المجتمع المدني للمجتمع، فضلا عن تعزيز دور المجتمع المدني في صنع القرار.
ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي نجح في الوصول لكل شبر في محافظات الجمهورية وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التحالف الوطني التحالف الوطنی للعمل الأهلی المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
التوعية بأدوار مؤسسات المجتمع المدني في الإغاثة والإيواء
نظّمت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة مسقط اليوم برنامجا توعويا حول "دور مؤسسات المجتمع المدني في الخطة الوطنية للإغاثة والإيواء"، وذلك برعاية سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وبمشاركة عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية.
يهدف البرنامج إلى تعزيز التكامل والشراكة الفاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني وتسليط الضوء على الدور المحوري الذي تضطلع به في دعم المتضررين أثناء الكوارث الطبيعية والظروف الجوية الاستثنائية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب لتأسيس منظومة شاملة لإدارة الحالات الطارئة، قائمة على التخطيط المسبق والتدريب المستمر والشراكة المجتمعية.
وتضمن البرنامج تقديم ورقة عمل تناولت التعريف بقطاع الإغاثة والإيواء، والتحديات والمخاطر التي يواجهها. كما تم استعراض أدوار ومسؤوليات مختلف المؤسسات أثناء وقوع الكوارث والأزمات، وآليات تنسيق الجهود بين مختلف القطاعات للتعامل مع الأزمة بكفاءة.