نقابة تعلن رفضها للزيادة المرتقبة في أسعار قنينات الغاز
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه لأي زيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي لما تعيشه الأسر المغربية من تضخم غير مسبوق أجهز على قدرتها الشرائية، ودعا بالمقابل لاستبدال الغاز الموجه للفلاحة بدعم الألواح الشمسية ومحطات ضخ مياه السقي.
الاتحاد وفي بلاغ توصلت أخبارنا بنسخة منه، صدر مباشرة عقب الاجتماع الشهري للمكتب الوطني للاتحاد الوطني يوم السبت الماضي بالمقر المركزي بالرباط، حذر من تقويم هيكلي جديد بسبب التدمير الممنهج للمالية العمومية، والذي يؤكده الارتفاع المهول للمديونية والاقتراض المفرط بحجة الوفاء بالوعود الانتخابية ومخرجات الحوارات الاجتماعية وتمويل أوراش تستدعي التحقيق في جدواها وطريقة إنجازه.
ودعا بالمقابل الحكومة، عملا بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، إلى تخليق المرفق العمومي وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا بعدما ساهم سحب ” قانون الإثراء غير المشروع ” في ترسيخ ثقافة الإفلات من محاسبة من يغتنون على حساب الدولة وعلى حساب الشعب.
للإشارة فمن المنتظر أن تدخل الزيادة الأولى في أسعار أسطوانات الغاز حيز التنفيذ بدءا من أبريل المقبل، لترتفع بذلك أسعارها اعتباراً من ذلك التاريخ من 40 درهما حاليا إلى 50 درهماً. على أن تواصل هاته المادة الحيوية ارتفاعها كما سبق وصرح رئيس الحكومة بوتيرة 10 دراهم كل سنة، لتبلغ 50 درهماً في 2024، و60 درهماً في 2025، و70 درهماً في 2026.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يعقد جلسته الثانية من الدور الثالث للفصل التشريعي الـ18 الثلاثاء المقبل
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةيعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يوم 9 ديسمبر الحالي، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي.
ويناقش المجلس خلال الجلسة مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2026.
وحسب جدول أعمال الجلسة توجه، شيخة سعيد الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي سؤالين إلى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، حول استثناءات شركات التأمين الصحي للأمراض المزمنة أو الخلقية، وحول ضمان تمكن المستفيدين من برنامج نافس في الحصول على القروض من البنوك.
ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة الأولى - الإجرائية المعقودة بتاريخ 24 نوفمبر الماضي.