نقابة تعلن رفضها للزيادة المرتقبة في أسعار قنينات الغاز
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه لأي زيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجه للاستعمال المنزلي لما تعيشه الأسر المغربية من تضخم غير مسبوق أجهز على قدرتها الشرائية، ودعا بالمقابل لاستبدال الغاز الموجه للفلاحة بدعم الألواح الشمسية ومحطات ضخ مياه السقي.
الاتحاد وفي بلاغ توصلت أخبارنا بنسخة منه، صدر مباشرة عقب الاجتماع الشهري للمكتب الوطني للاتحاد الوطني يوم السبت الماضي بالمقر المركزي بالرباط، حذر من تقويم هيكلي جديد بسبب التدمير الممنهج للمالية العمومية، والذي يؤكده الارتفاع المهول للمديونية والاقتراض المفرط بحجة الوفاء بالوعود الانتخابية ومخرجات الحوارات الاجتماعية وتمويل أوراش تستدعي التحقيق في جدواها وطريقة إنجازه.
ودعا بالمقابل الحكومة، عملا بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، إلى تخليق المرفق العمومي وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ومحاربة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا بعدما ساهم سحب ” قانون الإثراء غير المشروع ” في ترسيخ ثقافة الإفلات من محاسبة من يغتنون على حساب الدولة وعلى حساب الشعب.
للإشارة فمن المنتظر أن تدخل الزيادة الأولى في أسعار أسطوانات الغاز حيز التنفيذ بدءا من أبريل المقبل، لترتفع بذلك أسعارها اعتباراً من ذلك التاريخ من 40 درهما حاليا إلى 50 درهماً. على أن تواصل هاته المادة الحيوية ارتفاعها كما سبق وصرح رئيس الحكومة بوتيرة 10 دراهم كل سنة، لتبلغ 50 درهماً في 2024، و60 درهماً في 2025، و70 درهماً في 2026.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: على المرخصين في نشاط نقل البضائع التحقق من وزن شاحناتهم
الرياض
أكدت الهيئة العامة للنقل ضرورة التزام المرخصين في نشاط نقل البضائع بالتحقق من وزن الشاحنات، باستخدام الوسائل المعتمدة، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لرفع مستوى معدل الامتثال للأنظمة واللوائح بالقطاع البري في المملكة.
وأوضحت أن عملية التحقق من وزن المركبات، تهدف إلى ضمان سلامة سير النقل، وعمليات توصيل الطلبات في مناطق ومدن المملكة، إضافة إلى التقليل من المخاطر الناتجة عن الحوادث المرورية، مشيرةً إلى أنه في حال عدم التزام المرخص لهذا النظام، سيعرضه في نهاية المطاف للمخالفة المترتبة عليها.
وبينت “هيئة النقل” أن الطرق المعتمدة والمستخدمة للتحقق من وزن الشاحنات تتمثل، بمحطات الوزن الثابتة أو المتنقلة، ونظام التتبع المرتبط بقياس الوزن والذي يمنح خاصية تعقب المركبة وقراءة وزنها، إلى جانب أجهزة القياس الذكية المتعلقة بأنظمة الهيئة، والتي تسهم في تسهيل عمليات التحقق الرقمي.
وشددت على ضرورة التزام المشغلين بالمواصفات النظامية لأبعاد الشاحنات وألا يتجاوز الطول (12.50) مترًا للشاحنة المفردة و(23) مترًا للقاطرة ونصف المقطورة و(20) مترًا للشاحنة المقطورة، في حين يفترض ألا يزيد العرض عن (2.60) متر والارتفاع عن (4.50) أمتار دون حمولة، و(4.80) أمتار في حال وجود حمولة.
أما في الوزن الإجمالي والمحوري، فيجب ألا يتجاوز الوزن الكلي للمركبة (45) طنًا مع تحديد الأوزان القصوى على المحاور بـ(6.5) أطنان للطرف غير الموجه و(8) أطنان للمحور الموجه الأحادي العجلات و(10) أطنان لموجه مزدوج العجلات و(13) طنًا للمحور غير الموجه.
ودعت هيئة النقل جميع المشغلين الاطلاع على الشركات المرخصة، التي تقدم خدمة التتبع وقياس الشاحنة عبر الرابط الإلكتروني التالي:
https://tga.gov.sa/LicensedCompanies/LicensedCompany/7
يذكر أن الهيئة العامة للنقل، تواصل جهودها المستمرة للعمل على تطوير هذا القطاع الحيوي، بهدف رفع معدلات السلامة على الطرق تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل