(خليل ياسين) مشرفا على المعسكرات التدريبية للمنتخب الاولمبي العراقي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 17 مارس 2024 - 12:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية، اليوم الأحد، تسمية عضو المكتب خليل ياسين مشرفا على المعسكرات التدريبية للمنتخب الاولمبي العراقي لكرة القدم خلال رحتله الآسيوية المقبلة المؤهلة لأولمبياد باريس.وقال النائب الثاني لرئيس اللجنة الاولمبية العراقية سمير الموسوي في حديث صحفي، إن “المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية صادق على تكليف عضو المكتب التنفيذي خليل ياسين ليكون مشرفاً على معسكرات المنتخب الاولمبي العراقي تحت 23 عاماً في البصرة وقطر، الذي يستعد للدخول في التصفيات الاسيوية في نيسان المقبل في قطر والتي تعد مؤهلة لأولمبياد باريس 2024”.
من جانبه قال راضي شنيشل مدرب المنتخب الأولمبي، “لقد قدمنا برنامجاً كاملاً لاعداد الاولمبي للاتحاد والمتضمن معسكرين تدريبيين وهما الحالي في البصرة ويستمر لعشرة ايام واخر قصير في قطر قبل انطلاق البطولة بأيام قليلة والذي سيتضمن مباراة ودية تدخل ضمن برنامج التحضير للنهائيات التي تقام منتصف شهر نيسان المقبل في دولة قطر”.واكد شنيشل ان “منتخب العراق الأولمبي سيلاقي نظيره الياباني ودياً يوم 11 من شهر نيسان المقبل في مباراة نعول عليها كثيرا قبل الدخول في المنافسات الاسيوية وستكون مباراة مهمة لنا فنيا قبل الدخول بالمباريات الرسمية”.ويلعب منتخب العراق الاولمبي ضمن بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 المقررة في قطر نيسان المقبل ، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم الى جانبه منتخبات السعودية وأوزبكستان وتايلاند.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: نیسان المقبل
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي هل الإلغاء حل أم بداية لمشكلة أكبر؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
مع تصاعد الانتقادات تجاه أداء البرلمان العراقي وتراجع ثقة الشارع بالعملية السياسية، برزت دعوات جريئة تطالب بإلغاء النظام الانتخابي والبرلمان برمّته، باعتباره عاجزًا عن إحداث التغيير المنشود. لكن هذه الدعوات تطرح تساؤلات جوهرية: هل فعلاً يمثل البرلمان أصل الأزمة؟ أم أنه أحد ضحايا نظام سياسي مأزوم؟ وهل الإلغاء هو الحل أم بداية لانهيار أكبر؟ في هذه المقالة نُسلّط الضوء على سلبيات إلغاء البرلمان، وإيجابياته التي لا تزال قائمة رغم كل العيوب، ونناقش سُبل الإصلاح الحقيقي.
منذ عام 2003، اختار العراق النظام البرلماني لتوزيع السلطات، وضمان تمثيل المكونات المتعددة للشعب العراقي. ورغم ما شاب العملية السياسية من إخفاقات، فإن البرلمان لا يزال يحتفظ بوظائف دستورية لا يمكن الاستغناء عنها دون ثمن باهظ ورغم الأداء المتذبذب، فإن للبرلمان العراقي عدة إيجابيات لا يمكن تجاهله منها:
•التمثيل الواسع حيث ان البرلمان يُمثّل مختلف مكونات المجتمع العراقي، ويمنحها صوتًا في صنع القرار السياسي، مما يقلل احتمالات التهميش السياسي أو العودة إلى هيمنة طرف واحد.
•الرقابة على الحكومة حيث يمتلك البرلمان صلاحيات مساءلة واستجواب الوزراء والمسؤولين، وهي آلية مهمة لضمان عدم استفراد السلطة التنفيذية بالقرار.
•تشريع القوانين حيث يعتبر البرلمان هو الجهة المسؤولة عن إقرار القوانين، من الموازنة العامة إلى التشريعات التي تنظم حياة المواطنين، وهي وظيفة لا يمكن الاستغناء عنها في أي دولة حديثة.
•مساحة للحوار والتوازن رغم الانقسامات، فإن البرلمان يشكّل ساحة للنقاش السياسي بين القوى المختلفة، ما يحول دون انتقال الصراع إلى الشارع أو اللجوء إلى العنف.
ان الدعوة لإلغاء البرلمان والنظام الانتخابي قد تبدو مغرية في ظل الإحباط الشعبي، لكنها تحمل في طياتها مخاطر جسيمة، منها:
• غياب التمثيل الشعبي حيث ان إلغاء البرلمان يعني فقدان الشعب لحقه في اختيار ممثليه، ما يُضعف شرعية النظام السياسي ويُقصي صوت المواطن.
• تعزيز الاستبداد من دون رقابة برلمانية، قد تتغوّل السلطة التنفيذية، مما يُمهّد الطريق لحكم فردي أو عسكري يعيد العراق إلى الوراء.
• تعميق الانقسام حيث يُعبّر البرلمان عن التوازن بين المكونات، وإلغاؤه دون بديل واضح قد يُنتج شعورًا بالتهميش والإقصاء لدى فئات واسعة.
• تقويض الديمقراطية حيث ان البرلمان، بكل عيوبه، يظل أحد رموز النظام الديمقراطي. إلغاؤه يعني العودة إلى أنظمة تسلطية قد يصعب الخروج منها مستقبلاً.
بدلاً من الإلغاء الكامل، تكمن الحاجة في إصلاح البرلمان وتطوير آليات العمل السياسي. يمكن ذلك من خلال إصلاح قانون الانتخابات ليكون أكثر عدالة وشفافية. وإنهاء المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب وكذلك دعم الكفاءات والمستقلين في الوصول إلى البرلمان و تمكين الأجهزة الرقابية والقضائية من أداء دورها باستقلالية.
في الختام البرلمان ليس سبب الأزمة بقدر ما هو انعكاس لها. والمشكلة لا تُحل بإزالته، بل بإصلاحه. العراق يحتاج إلى بناء مؤسسات فاعلة لا إلى هدم ما هو قائم. الطريق نحو دولة قوية يبدأ بتعزيز ثقة الناس بمؤسساتهم، لا بإلغائها. والحل الحقيقي يكمن في إصلاح النظام من الداخل، وتحقيق العدالة السياسية، لا في هدم التجربة الديمقراطية من جذورها.
انوار داود الخفاجي
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة