«البترول»: حفر 18 بئرا استكشافيا في الدلتا والبحر المتوسط الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول ينفذ حالياً خطة طموحة لتوفير احتياجات السوق المحلى وخطط التنمية الاقتصادية وفى نفس الوقت طموح التصدير فى ظل جاهزية عدة مناطق بحث واستكشاف لتنفيذ عمليات الحفر والتنمية ، مشيراً إلى أن التحديات التى مرت بها البلاد نتيجة المتغيرات العالمية والداخلية أثرت انعكاساتها على الصناعة إلا أنه فى ظل الانفراجة الحالية والملامح الإيجابية التى تجسدت فى بدء تحسن تصنيف مصر الإقتصادى أصبح لدينا نقاط تميز إضافية تضاف إلى الاستقرار الإقتصادى والأمنى والتى تعد من العوامل المهمة لقرارات الاستثمار فى صناعة البترول والغاز.
جاء ذلك خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة لإعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" للعام المالى 2024/2025.
وأضاف الملا أن هناك تنسيق مستمر مع وزارة الكهرباء فيما يخص خطة التوسع فى الطاقات الجديدة والمتجددة لتوفير الوقود الأحفورى لقطاع الصناعة والذى يعد المحرك الرئيسى للتنمية الاقتصادية بالبلاد، مشيراً إلى أن التحدى الحالى يتمثل فى كيفية الاستمرار فى تحسين الأداء وترشيد النفقات وتطوير وتحديث العمليات واستخدامات أدوات وآليات العصر الحديث من تكنولوجيات التحول الرقمى.
وزير البترول: تغلبنا على الكثير من البيروقراطيةولفت إلى النجاح خلال الفترات الماضية فى التغلب على الكثير من البيروقراطية والتعامل مع طرح المزايدات العالمية مما أدى إلى جذب العديد من الشركات العالمية مثل إكسون موبيل وشيفرون والذى أدى وجودهما إلى جذب المزيد من الشركات العالمية والإقليمية الأخرى ، مؤكداً أن مصر تعد سوقاَ واعداً أمام كافة شركات البترول والغاز العالمية يحفزهم على العمل بها خاصة فى المناطق الاستكشافية الجديدة بالإضافة إلى الموقع الجغرافى المتميز ما يؤهلها أن تصبح قاعدة انطلاق لهذه الشركات لعملياتها فى المنطقة.
وشهدت الجمعية عرض الدكتور مجدى جلال العضو المنتدب لشركة إيجاس ونوابه لمستهدفات خطة عمل العام المالى 2024/2025 حيث من المخطط تنفيذ 7 مشروعات تنموية بالإضافة إلى وضع 20 بئراً تنموىاً على خريطة الانتاج بإجمالى معدلات انتاج أولية مخططة حوالى 1.5 مليار قدم مكعب يومياً و21.3 ألف برميل متكثفات يومياً بإجمالى تكلفة استثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية حوالى 2.6 مليار دولار.
ومن المستهدف تنفيذ عمليات حفر 18 بئراً استكشافياً بالدلتا والبحر المتوسط وتنفيذ مسح سيزمى بإجمالى استثمارات تقديرية حوالى 775 مليون دولار وكذلك اتمام إجراءات توقيع 4 اتفاقيات جديدة بإجمالى منح توقيع حوالى 12 مليون دولار وتوقيع عقدين تنمية بإجمالى منح توقيع حوالى 400 ألف دولار لتصل إجمالي الاستثمارات التقديرية للبحث والحفر الاستكشافى بنهاية العام المالى 2024/2025 إلى حوالى 787.5 مليون دولار.
900 ألف وحدة سكنية تعمل بالغاز الطبيعىوفى إطار تنفيذ المبادرات والتكليفات الرئاسية وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فمن المخطط توصيل 900 ألف وحدة سكنية بالغاز الطبيعى واستكمال تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز ضمن مبادرة حياة كريمة لـ 841 قرية بالإضافة إلى استكمال خطة التوسع فى إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى حيث من المستهدف خلال العام المالى القادم إنشاء 60 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى وتحويل 90 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج.
وفيما يخص المنفذ خلال النصف الأول من العام المالى 2023/2024 أسفرت المزايدة العالمية لإيجاس لعام 2022 عن ترسية 4 قطاعات بالبحر المتوسط ودلتا النيل بإجمالى منح توقيع 7.5 مليون دولار وإجمالى استثمارات 281 مليون دولار لتنفيذ مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد وحفر 12 بئراً استكشافية خلال فترات البحث وتم التوقيع النهائى على 9 اتفاقيات جديدة وتعديل اتفاقيتين بإجمالى منح توقيع 30.5 مليون دولار واجمالى استثمارات 925.5 مليون دولار لتنفيذ مسح سيزمى وحفر 28 بئر استكشافية خلال فترات البحث ، كما تم الانتهاء من حفر 5 آبار استكشافية ، وجارى تنفيذ مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد لمساحة9.8 ألف كيلومتر لشركة إكسون موبيل بمناطق مصرى وكايرو بالبحر المتوسط.
وتم تنفيذ 5 مشروعات تنموية بالإضافة إلى استكمال بئر من أصل 8 أبار بالإضافة إلى دخول 5 آبار تنموية جديدة على الانتاج بإجمالى معدلات أولية تقدر بـ 165 مليون قدم مكعب يومياً وأكثر من ألفي برميل متكثفات يومياً.وتم خلال العام المالى الجارى وحتى منتصف مارس توصيل 480 ألف وحدة سكنية بالغاز الطبيعى و57 عميلاً صناعياً وأكثر من ألف مستهلك تجارى ، كما تم تحويل حوالى 38 ألف سيارة وانشاء نحو 50 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى و19 مركز تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج.
كما تم استعراض تطور معدلات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل منذ بدء النشاط والتى بلغت نحو 15 مليون وحدة سكنية منها 9.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات الـ 11 الأخيرة وهو ما يفوق حجم ما تم توصيله على مدار 34 سنة وبما يرفع العبء عن كاهل الدولة فى توفير 270 مليون اسطوانة بوتاجاز سنوياً.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول إيجاس الغاز الطبيعي بالغاز الطبیعى بالإضافة إلى العام المالى ملیون دولار وحدة سکنیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لتعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية
زنقة20ا الرباط
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ أمس الخميس، أن “هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة”.
وأبرز المصدر ذاته أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين تقدما اقتصاديا وتنمويا كبيرا، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية التي ساهمت في الارتقاء بمستويات العيش وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف البلاغ أنه “على الرغم من استمرار التحديات، من قبيل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، لا تزال المملكة ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية”.
وذكر أن الحكومة أطلقت في دجنبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية، والذي استفادت منه أزيد من 3.9 ملايين أسرة إلى غاية مارس 2025.
ويهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية وتسهيل الإدماج السوسيو-اقتصادي من خلال تحسين فرص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتجة.
ومن خلال تبني مقاربة قائمة على النتائج وتتمحور حول المواطنين، يضيف البلاغ، سيسعى البرنامج إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى الطويل، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز المشاركة في سوق الشغل.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن “المغرب أظهر قدرته على الصمود في مواجهة العديد من التحديات، حيث بلغ معدل الفقر الوطني 3.8 بالمائة في 2022. وعلى الرغم من تزايد التفاوت في الدخل والهشاشة المستمرة، هناك فرصة قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة من خلال تمكين الأسر من الاستثمار في الرأسمال البشري، واغتنام الفرص الاقتصادية، وتحمل الصدمات الاقتصادية، لاسيما في المناطق القروية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية”.
وأضاف أن “المشروع، ومن خلال الاستفادة من الخصائص المبتكرة لبرنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، يهدف إلى النهوض بفرص العمل وخدمات الرعاية لتطوير مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة”.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر