ليبيا – علق وكيل وزارة المالية بحكومة تصريف الأعمال السابق إبراهيم عكرة،على قرار رئيس مجلس النواب بفرض رسم على سعر الصرف.

عكرة وفي تصريحات خاصة لصحيفة”صدى”الاقتصادية،قال:” بحسب القانون رقم 4 لعام 2014، يعتبر إصدار قرار بفرض رسم على سعر الصرف الرسمي ليس من اختصاص رئيس مجلس النواب”.

وتابع عكرة حديثه:” ومن ناحية القانون المالي للدولة فإن الرسوم على مبيعات العملات الأجنبية هي إيرادات خاصة بحكومة الوحدة الوطنية وليس من اختصاص مصرف ليبيا المركزي”.

وأضاف:”يتم التعامل مع الرسوم وفق القانون المالي للدولة الذي نظم عملية التحصيل والقيود والتسجيل والتبويب في حسابات وزارة المالية ، وتخضع الإيرادات وفق القانون لرقابة وزارة المالية وديوان المحاسبة على عمليات التحصيل والتوريد والدورة المستندية للإيرادات، كما أن حسابات الإيرادات السيادية هي حسابات خاضعة لإشراف وزارة المالية”.

وأردف:” وبالنسبة لقرار رئيس مجلس النواب فلم يصدر بناء على دراسة علمية أو لجنة متخصصة، ولا يوجد أساس للنسبة المقررة (27%) على سعر الصرف الحالي، ولم يحدد القرار اختصاصات وزارة المالية في تحصيل الرسم، حيث تم فرضه لتغطية مشروعات تنمية ولم تدرج في أي ميزانية، مما يعتبر مخالفاً للقانون المالي وقانون التخطيط، وسيؤثر على السياسات النقدية والمالية والتجارية من خلال ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على ضبط مستويات التضخم المتوقعة نتيجة القرارات غير المدروسة”.

عكرة ختم:”سيكون هناك نشاط متزايد ومضاربة نتيجة تعدد الأسعار وتطور السوق السوداء على حساب المواطن وذوي الدخل المحدود، وقد إنطلقت تحذيرات من مجموعة أساتذة متخصصين في مجال الاقتصاد من جامعة بنغازي من خطورة فرض هذا الرسم”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: وزارة المالیة على سعر الصرف

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم .. زيادات حسب تصنيف المناطق

يعد مشروع قانون الايجار القديم، خطوة تشريعية جريئة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجمود القانوني، خاصة في ظل وجود ملايين الوحدات السكنية والتجارية التي تخضع لعقود الإيجار القديم دون تحديث أو مراجعة.

إحالة القانون إلى البرلمان لدراسته

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة مواده وإعداد تقرير مفصل قبل مناقشته تحت القبة.

وتسعى الحكومة من خلال المشروع إلى تصحيح أوضاع قانونية واقتصادية قائمة منذ عقود، من خلال وضع آلية واضحة لإعادة تقييم القيمة الإيجارية، وإنهاء العقود القديمة في إطار زمني محدد، مع الحفاظ على حقوق الطرفين.

زيادات على الإيجار وفقا لتصنيف المناطق

تضمنت المادة الرابعة من مشروع القانون تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة، وفقا لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات:
    •    المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية عشرين ضعف القيمة القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريا.
    •    المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
    •    المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.

ويطبق إيجار موحد مؤقت بقيمة 250 جنيها شهريا حتى تنتهي اللجان المختصة من تصنيف المناطق وإقرار القيم النهائية.

انتهاء العقود القديمة خلال مهلة زمنية

نصت المادة الثانية من القانون على أن تنتهي عقود الإيجار السكنية القديمة بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، في حين تنتهي عقود الإيجار غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

البرلمان يبدأ أسبوعًا حاسمًا بقوانين مؤثرة أبرزها الإيجار القديم والمهن الطبيةالإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبلقانون الإيجار القديم.. تصنيف جديد للمناطق يحدد سعر الإيجار في 3 شهور.. تفاصيلعمري ما أطرد ساكن| بكري يكشف عن مكالمة من مالك عقار إيجار قديم بمصر الجديدةقانون الإيجار القديم.. مصطفى بكري: ماينفعش نسيب المالك والمستأجر يتخانقوا لوحدهمرئيس إسكان النواب في حواره لـ"صدى البلد": لن يطرد ساكن أبدا في عهد السيسي بالجمهورية الجديدة .. و 250 جنيه تحت الحساب يدفعها المستأجر للمالك 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديممصطفى بكري: تعديل قانون الإيجار القديم يهدد حياة أكثر من 15 مليون مواطنرئيس إسكان النواب: شقة وتعويض للمستأجر بالإيجار القديم في هذه الحالة | خاصكيف تحصل على سكن بديل وفقًا لقانون الإيجار القديم؟ رئيس إسكان النواب يجيبرئيس إسكان النواب: 250 جنيها تحت الحساب يدفعها المستأجر لمدة 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

لجان حصر وتقييم لتصنيف المناطق

يقضي مشروع القانون بتشكيل لجان حصر في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، لتحديد طبيعة المناطق السكنية وفقا لعدة معايير:
    •    الموقع الجغرافي.
    •    حالة البنية التحتية والخدمات.
    •    مستوى المرافق والطرق.
    •    متوسط الإيجارات المسجلة في الضريبة العقارية.

ويتم تقسيم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، على أن يتم تحديث هذه التصنيفات دوريا وفق المتغيرات.

زيادة سنوية ثابتة على الإيجار

حددت المادة السادسة من المشروع زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المقررة، وتطبق هذه الزيادة بشكل موحد على جميع العقود التي يشملها القانون، ما يتيح التدرج في رفع القيمة دون تحميل المستأجرين عبئا مفاجئا.

حالات الإخلاء الإجباري

حدد المشروع حالتين فقط يمكن فيهما للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء مدة العقد:
    1.    في حال ثبوت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
    2.    إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.

وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يمكن للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر طرد مباشر، دون الإخلال بحقوق التعويض لأي من الطرفين.

وحدات بديلة من الدولة للمستأجرين

نصت المادة الثامنة على حق المستأجر أو من يمتد إليه العقد في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شرط توقيع إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.

ويهدف هذا البند إلى توفير حل إنساني للمستأجرين الذين قد يتضررون من إنهاء العقود، خاصة في الحالات التي تتعلق بالأسر محدودة الدخل.

إلغاء القوانين السابقة بعد المهلة

نصت المادة التاسعة على إلغاء العمل بكافة القوانين القديمة المنظمة لعقود الإيجار، وعلى رأسها القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، وذلك بعد مرور 7 سنوات على بدء تطبيق القانون الجديد.

بدء التطبيق بعد النشر بالجريدة الرسمية

يبدأ العمل بالقانون الجديد من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ سريانه رسميا بعد استكمال الإجراءات التشريعية داخل مجلس النواب وموافقة رئيس الجمهورية.

طباعة شارك قانون الايجار القديم مشروع قانون الايجار القديم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الايجار

مقالات مشابهة

  • تعثر مشاريع و حرب تصفية حسابات.. وزارة قيوح على صفيح ساخن
  • قانون الإيجار القديم .. زيادات حسب تصنيف المناطق
  • لموظفي القطاع العام والمتقاعدين... بيان من وزارة الماليّة يتعلّق بالرواتب
  • وقف حبس المدين بالأردن بين الانفراجة الإنسانية وتهديد الحقوق المالية
  • أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27 يونيو 2025 في المنافذ والمجمعات
  • عبد المولى: الإعمار يجب أن يشمل كل ليبيا بعدالة لا مدينة دون أخرى
  • طهران: لا يمكن الوثوق بوعود العدو الإسرائيلي وردنا سيكون حازما على أي عدوان
  • المالية النيابية:أزمة رواتب الإقليم سببها حكومة البارزاني
  • 344 مقابل 79.. نتيجة تصويت مجلس النواب الأمريكي بشأن عزل ترامب
  • برلماني: توجيهات الرئيس السيسي خريطة طريق لتحقيق الانضباط المالي