الحكم على أوبر بدفع 178 مليون دولار تعويضات
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
حصل سائقو سيارات الأجرة الأستراليون، المتأثرون بصعود شركة أوبر العملاقة لخدمات النقل التشاركي، على تعويضات بقيمة 178 مليون دولار، على ما قال محاموهم الاثنين، بعد تسوية أنهت معركة قانونية شاقة استمرت سنوات.
وقد وحّد أكثر من 8000 من سائقي سيارات الأجرة وأصحاب مركبات الإيجار جهودهم لبدء إجراءات قانونية في عام 2019، بحجة أنهم فقدوا دخلاً كبيراً عندما دخلت شركة أوبر السوق الأسترالية في عام 2012.
وقال المحامي الرئيسي في القضية مايكل دونيلي إن التسوية البالغة 271,8 مليون دولار أسترالي (178,3 مليون دولار أمريكي) كانت “خامس أعلى تسوية جماعية في التاريخ القانوني الأسترالي”.
وأوضح دونيلي من شركة “موريس بلاكبيرن” للمحاماة إن أوبر “قاتلت بكل قوتها في كل نقطة على طول الطريق، كل يوم، على مدى السنوات الخمس الماضية، وحاولت في كل منعطف حرمان أعضاء مجموعتنا من أي شكل من أشكال الحل أو التعويض عن خسائرهم”.
وأضاف “لكن على درج قاعة المحكمة وبعد سنوات من التمنّع عن القيام بما يلزم من جانب أولئك الذين نقول إنهم ألحقوا الضرر بهم، تراجعت شركة أوبر، واتّحد الآلاف من الأستراليين العاديين معاً لمواجهة عملاق عالمي”.
وقال المحامون إن أوبر انخرطت في “مجموعة متنوعة من السلوكيات الصادمة” عندما انطلقت في البلاد، بما في ذلك استخدام “سيارات غير مرخصة مع سائقين غير معتمدين”.
وقال سائق سيارة الأجرة نك أندرياناكيس للصحافيين إنه اضطر إلى إغلاق شركة لسيارات الأجرة كان يديرها لأربعين عاماً بعد انطلاق شركة أوبر.
وأضاف “لقد فقدت شغفي بالعمل.. وفقدتُ دخلي الذي كان يوفر القوت لعائلتي”.
وأوضحت أوبر أنه “من غير المناسب” التعليق على حجم التسوية حتى يتم التوقيع عليها في المحكمة.
وقالت الشركة “عندما بدأت أوبر عملها قبل أكثر من عقد، لم تكن قواعد مشاركة الرحلات موجودة في أي مكان في العالم، ناهيك عن أستراليا”.
وأشارت إلى أن “الوضع اختلف اليوم، وأصبحت أوبر خاضعة للتنظيم في كل ولاية وإقليم في جميع أنحاء أستراليا، وتعترف الحكومات بنا كجزء مهم من خدمات النقل في البلاد”.
وقالت الشركة، ومقرها الولايات المتحدة، والتي تبلغ قيمتها 157 مليار دولار، إنها قدّمت “مساهمات كبيرة” لبرامج تعويض سيارات الأجرة الأسترالية.
صحيفة البيان
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: سیارات الأجرة ملیون دولار شرکة أوبر
إقرأ أيضاً:
الذهب يستقر والفضة ترتفع لمستوى قياسي قبيل قرار الفائدة الأمريكية
"رويترز"- استقر الذهب اليوم الأربعاء في وقت يتأهب فيه المستثمرون لتحليل تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول في يوم من المتوقع على نطاق واسع أن يشهد خفض البنك لأسعار الفائدة، فيما واصلت الفضة صعودها القياسي فوق 60 دولارا للأوقية (الأونصة).
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4210.79 دولار للأوقية وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.1 بالمائة إلى 4238.90 دولار للأوقية.
وزادت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمائة إلى 61.30 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 61.46 دولار في وقت سابق من الجلسة، لتواصل بهذا اتجاهها الصعودي بعد أن تجاوزت عتبة 60 دولارا للأوقية .
وقال جيجار تريفيدي كبير محللي الأبحاث في شركة ريلاينس للأوراق المالية إن الفضة تواكب الذهب الآن من حيث القيمة. ففي أكتوبر، كان يتطلب شراء أوقية واحدة من الذهب 82 أوقية من الفضة، أما اليوم فيقترب هذا الرقم من 69.
وأفاد (معهد الفضة)، وهو اتحاد صناعي، في تقرير بحثي صدر قبل أمس الثلاثاء بأن قطاعات مثل الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية وبنيتها التحتية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي ستدفع الطلب الصناعي إلى الارتفاع حتى عام 2030.
وتواصل مخزونات الفضة العالمية الانخفاض في وقت دعمت توقعات خفض مجلس الاحتياطي لأسعار الفائدة الطلب. ويُختتم اجتماع البنك المركزي الأمريكي بإعلان قرار بشأن الفائدة . ويليه المؤتمر الصحفي لجيروم باول . ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المستثمرون الآن بنسبة 88.6 بالمائة خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.
وقال برايان لان المدير الإداري لشركة جولد سيلفر سنترال "لا نشهد تغيرا كبيرا في أسعار الذهب في التعاملات الفورية، فهي لا تزال تتحرك ضمن نطاق محدود. ويترقب المستثمرون قرار الفائدة الذي سيعلنه مجلس الاحتياطي ، وما إذا كان سيصدر أي إشارات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية".
وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت قبل أمس الثلاثاء إن هناك "مجالا واسعا" لخفض أسعار الفائدة أكثر. ومع ذلك، أضاف أنه في حال ارتفاع التضخم، فقد تتغير الحسابات.
وتميل الأصول التي لا تدر عائدا، مثل الذهب، إلى الارتفاع في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاتين 1.3 بالمائة إلى 1667.89 دولار، وانخفض البلاديوم 0.6 بالمائة إلى 1497.31 دولار.