عبد الرازق يرفع أعمال الجلسة العامة للشيوخ دون تحديد موعد
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، دون تحديد موعد الجلسة المقبلة.
وقال، إنه يتم تحديد موعد الجلسة المقبلة من خلال رئيس المجلس، وإخطار الأعضاء بها، عملا بحكم اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
وقرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلب بشأن استيضاح خطة الحكومة للإستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، إلى اللجان النوعية المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
وتقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالتحية للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، على جهودها في ربط المصريين بالخارج بالوطن الأم، من خلال العديد من المبادرات والجهود.
وعقبت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، موجهة التحية لرئيس مجلس الشيوخ، على ذكره للوزيرة السابقة والإشادة بجهودها.
وقالت وزيرة الهجرة: "شيء جميل أن تذكر وزيرة سابقة وتثني على جهودها"، متابعة: السفيرة نبيلة مكرم الوزيرة تستحق كل المحبة والتقدير على المجهود الذي قامت به.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مجلس الشیوخ عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
رئيس «إسكان النواب»: من المنتظر إدراج قانون الإيجار القديم على جدول أعمال المجلس 29 يونيو الجاري
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإيجارات القديمة قد تم الانتهاء من مناقشته داخل اللجنة، حيث تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ، مادةً مادة، حتى أُقر في مجمله تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة المرتقبة في نهاية يونيو الجاري.
وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي «مصطفى بكري»، عبر برنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، إن الحكومة قدمت مشروع قانون جديدًا بديلًا للمشروع السابق، بعد الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي وإحالته رسميًا من اللجنة المعنية.
وأوضح «الفيومي» أن لجنة الإسكان ناقشت جميع المواد، واستعرضت التعديلات المقدمة من النواب، مضيفًا: تمت الموافقة على المشروع في مجموعه ومجمله، ومن المنتظر إدراجه على جدول أعمال المجلس في جلسة 29 يونيو الجاري.
وفيما يتعلق بالاعتراضات، أشار الفيومي إلى أن بعض أعضاء المعارضة الوطنية المحترمة أعادوا إثارة تحفظات سبق طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعي، وعلى رأسها التخوفات الدستورية المرتبطة بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2002 بشأن الامتداد القانوني للجيل الأول من المستأجرين.
وأكد «الفيومي» أن الموقف القانوني للمشروع سليم دستوريًا ولا يشوبه تعارض مع الأحكام القضائية السابقة، مضيفًا أن البرلمان يسير في خطوات مدروسة لضمان الخروج بقانون يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويحترم العدالة الاجتماعية والدستورية.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يعقد لقاءً مُوسعا مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج
مجلس النواب يوافق على مشروع الموازنة الجديدة
رئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزيري المالية والتخطيط عن جلسة مناقشة الموازنة