منظمة العمل الدولية: العمل القسري يدر أرباحا غير مشروعة بقيمة 236 مليار دولار سنويا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية اليوم الثلاثاء عن أن العمل القسري في القطاع الخاص يُدر أرباحًا غير مشروعة تصل إلى 236 مليار دولار سنويًا.
ويشير التقرير إلى أن هذه الزيادة الكبيرة، التي تُقدر بـ 64 مليار دولار (37%) منذ عام 2014، تُشير إلى نمو عدد الأشخاص الذين أجبروا على العمل القسري، فضلًا عن ارتفاع الأرباح الناتجة عن هذا النوع من العمل واستغلال الضحايا.
يُوضح التقرير أن تجار البشر والمجرمين يحققون ما يقرب من 10 آلاف دولار لكل ضحية، مقارنة بحوالي 8269 دولارًا قبل عقد من الزمن.
وتبلغ الأرباح السنوية غير القانونية الناتجة عن العمل القسري أعلى مستوياتها في أوروبا وآسيا الوسطى (84 مليار دولار) تليها آسيا والمحيط الهادئ (62 مليار دولار) والأمريكتين (52 مليار دولار) وأفريقيا (20 مليار دولار) والدول العربية (18 مليار دولار).
الاستغلال الجنسييُمثل الاستغلال الجنسي التجاري 73% من إجمالي الأرباح غير المشروعة، على الرغم من أنه يمثل 27% فقط من إجمالي عدد ضحايا العمل القسري. ويأتي قطاع الصناعة باعتباره القطاع الذي يحقق أعلى الأرباح السنوية غير القانونية من العمل القسري وذلك بقيمة 35 مليار دولار تليها الخدمات 20.8 مليار دولار والزراعة (5 مليارات دولار) والعمل المنزلى (2.6 مليار دولار).
27.6 مليون شخص في السخرةكان هناك حوالي 27.6 مليون شخص يعملون بالسخرة في عام 2021، أي ما يعادل 3.5 شخص لكل ألف شخص في العالم.
وارتفع عدد الأشخاص الذين يعملون في العمل القسري بين عامى 2016 و2021 بمقدار 2.7 مليون شخص.
حذر التقرير من أن العمل القسري يديم دورات الفقر والاستغلال ويضرب كرامة الإنسان في صميمها.
ودعا المدير العام لمنظمة العمل الدولية جلبرت أنجبو المجتمع الدولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الأمر، خاصة من خلال تدابير لوقف تدفقات الأرباح غير المشروعة ومحاسبة مرتكبيها.
يُعد تقرير منظمة العمل الدولية دعوةً قويةً للعمل لإنهاء العمل القسري. ويُؤكد على أن هذا الأمر يتطلب جهدًا مشتركًا من الحكومات والمجتمع المدني والشركات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولية ي در أرباح ا غير مشروعة الاستغلال الجنسي العمل القسري العمل الدولیة العمل القسری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
روسيا تحظر نشاط منظمة العفو الدولية
أعلنت السلطات الروسية الاثنين، حظر أنشطة منظمة العفو الدولية على أراضيها واعتبرتها منظمة "غير مرغوب فيها".
وجاء في بيان صحفي للنيابة العامة الروسية "قررت النيابة العامة في روسيا الاتحادية، اعتبار أنشطة منظمة العفو الدولية المحدودة غير الحكومية، المسجلة في لندن، غير مرغوب فيها على الأراضي الروسية".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تدعو الاتحاد الأوروبي لحماية المدنيين بالساحل الأفريقيlist 2 of 2رايتس ووتش: سريلانكيات ينتظرن العدالة بعد 16 عاما من انتهاء الحربend of listواتهم البيان نشطاء منظمة العفو الدولية منذ بداية الأحداث في أوكرانيا ببذل "كل ما في وسعهم لتأجيج المواجهة العسكرية في المنطقة، ومحاولة تبرير جرائم النازيين الجدد الأوكرانيين".
وذكرت النيابة العامة أن "أعضاء المنظمة يدعمون التنظيمات المتطرفة ويمولون أنشطة العملاء الأجانب.
كما اعتبرت أن المقر الرئيسي لمنظمة العفو الدولية في لندن "مركز لإعداد المشاريع العالمية المعادية لروسيا، والتي يتم تمويلها من قبل شركاء نظام كييف"، وفق المصدر ذاته.
في تعليقها على القرار، قالت أغنيس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إنه جزء من جهود الحكومة الروسية الأوسع لـ"إسكات المعارضين وعزل المجتمع المدني".
واتهمت كالامار السلطات الروسية بـ"سجن العديد من الناشطين والمعارضين، وقتلهم أو نفيهم، حيث تم تشويه وسائل الإعلام المستقلة أو حظرها أو إجبارها على الرقابة الذاتية"، كما أفادت بأنها قامت بـ"حظر المنظمات المدنية أو تصفيتها".
إعلانواعتبرت المسؤولة ذاتها أن السلطات الروسية "مخطئة إذا كانت تعتقد أنه من خلال تصنيف منظمتنا على أنها "غير مرغوب فيها’ سنوقف عملنا في توثيق وكشف انتهاكات حقوق الإنسان".
وأضافت "لن نستسلم للتهديدات وسنواصل عملنا بلا توقف لضمان أن يتمكن الناس في روسيا من التمتع بحقوقهم الإنسانية دون تمييز".
كما تعهدت بالاستمرار في توثيق وكشف ما سمتها "الجرائم" الحربية التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا.
القيادة تهنئ رئيس الكاميرون بذكرى اليوم الوطني لبلاده