بنك المغرب يتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 2.1% في سنة 2024 مقابل 3% في 2023
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قال بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، إنه “يرجح أن يكون النمو الاقتصادي قد قارب 3% في 2023، ويرتقب أن يظل محدودا في 2,1% في 2024 قبل أن يتسارع إلى 4,3% في 2025”.
وأوضح البنك المركزي، عقب اجتماع مجلسه الفصلي الأول في سنة 2024، أنه “على الصعيد الوطني، اتسم انطلاق الموسم الفلاحي بظروف مناخية غير مواتية، مع تساقطات مطرية ضعيفة وموزعة بشكل غير متساو مجالي، ومن حيث الزمان، مما أثر على المساحة المزروعة بالحبوب”.
وأضاف البيان الصادر عقب الاجتماع، “يرجح أن تكون المساحة المزروعة قد بلغت حوالي 2,5 مليون هكتار مقابل حوالي 3,7 مليون هكتار سنة من قبل”، مشيرا إلى أنه “حسب توقعات بنك المغرب، سيناهز محصول الحبوب 25 مليون قنطار مقابل 55,1 مليون قنطار سنة من قبل”.
وتوقع البنك أن “تتقلص القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,4% في 2024 قبل أن ترتفع بنسبة 12,8% في 2025، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 55 مليون قنطار”.
أما الأنشطة غير الفلاحية، فيتوقع البنك، أن “تتحسن وتيرة نموها من 2,6% في 2023 إلى 3% في 2024 ثم إلى 3,5% في 2025، نتيجة بالخصوص للدينامية المنتظرة في الاستثمار ارتباطا بمختلف الأوراش التي تم إطلاقها أو برمجتها”.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، سجل مجلس البنك، “تراجع العجز التجاري بنسبة 7,3% في 2023، نتيجة لتدني الواردات بنسبة 2,9% وشبه استقرار الصادرات. وبموازاة ذلك، نمت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4% إلى 115,2 مليار درهم وتزايدت مداخيل الأسفار بنسبة 11,7% إلى 104,6 مليار، مما خفض عجز الحساب الجاري إلى 0,6% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 3,5% سنة من قبل”.
ويتوقع أن “أن تكون الواردات مدفوعة بالأساس بمشتريات المواد الغذائية وسلع التجهيز، أما الفاتورة الطاقية، فيرتقب أن تتراجع بنسبة 5% في 2024 قبل أن تتزايد بنسبة 4,7% في 2025 إلى 121,4 مليار درهم”.
ويرتقب أن “تنمو الصادرات بنسبة 4,1% في 2024 وبواقع 8,5% في 2025، مدعومة بالأساس باستمرار الأداء الجيد لقطاع السيارات، مع ارتفاعات بواقع 9,6% في 2024 ثم بنسبة 13,3% إلى 176,1 مليار درهم في 2025، وبانتعاش مبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي يتوقع أن تصل إلى 85 مليار درهم في 2025”.
كلمات دلالية معدل النمو، بنك المغربالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بنک المغرب ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
الجمارك تحقق عائدات قدرها 87 مليار درهم منذ مطلع العام رغم تراجع حجم ضريبة المحروقات
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 36,85 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 9,5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأوردت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 50 مليون درهم نهاية ماي 2024، مقابل 30 مليون درهم المسجلة قبل سنة.
وأكد المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغ ما مجموعه 6,58 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,5 في المائة مقارنة بنهاية ماي 2023.
وبخصوص المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد بلغت 23,07 مليار درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 21,52 مليار درهم نهاية ماي 2023، مسجلة نموا بنسبة 7,2 في المائة. أما الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد أظهرت تراجعا بنسبة 8,2 في المائة، بينما ارتفعت تلك المطبقة على باقي المنتجات بنسبة 11,2 في المائة.
من جهة أخرى، بلغ صافي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية ما يعادل 7,19 مليارات درهم، أي بارتفاع بنسبة 13,8 في المائة مقارنة بمستواه عند نهاية ماي 2023، وذلك أخذا بالاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 33 مليون درهم عند نهاية ماي 2024، مقابل 17 مليون درهم قبل سنة.
من جهتها، سجلت ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية انخفاضا بنسبة 5,3 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية ماي 2022 (6,341 مليارات درهم مقابل 6,697 مليارات درهم).
وفي ما يتعلق بإجمالي المداخيل من ضريبة الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية فقد بلغ 7,228 مليارات درهم، مقابل 6,341 مليارات درهم، بارتفاع بنسبة 14 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل نهاية ماي 2023.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب ضرائب طاقة محروقات مداخيل
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها