الملك يؤكد على ضرورة توسيع فرص التعليم المهني في الجامعات
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة توسيع فرص التعليم المهني في الجامعات لأهميته في التنمية الاقتصادية، وذلك خلال اجتماع عُقد، اليوم الأربعاء، في قصر الحسينية لبحث ملف التعليم.
وأشار جلالة الملك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بتجهيز خططها لاستحداث تخصصات جامعية جديدة لاستيعاب خريجي التعليم المهني بناء على الآلية الجديدة للتوجيهي.
ووجه جلالته الحكومة إلى منح الأولوية لإنشاء مدارس التعليم والتدريب الفني والمهني وتحديثها، والتعاون بشكل فاعل مع القطاع الخاص لدعم جودة مخرجات التعليم المهني، مثل قطاع السياحة والفندقة والقطاعات الأخرى.
وبين جلالة الملك أهمية متابعة جودة التعليم المهني المقدم وبما يتوافق مع المعايير المحددة، مشيرا إلى ضرورة العمل على تقييم أثره بشكل مستمر.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الحكومة تعمل على تحقيق المواءمة بين السياسات العامة لقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي ونظام الثانوية العامة المطور، لافتا إلى أن الحكومة ماضية في تشجيع الطلبة على اختيار الحقول المهنية.
واستمع جلالته إلى إيجاز قدمه وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، أشار فيه إلى الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لتنفيذ خططها لتحقيق هذه المواءمة.
وبين أن التعليم الأكاديمي في الثانوية العامة سينقسم إلى ستة حقول: الصحي، والهندسي، والعلوم والتكنولوجيا، واللغات والعلوم الاجتماعية، والشريعة والقانون، والأعمال، وستحدد التخصصات التي يمكن للطالب الالتحاق بها.
ويمكن لخريج المسار المهني في شهادة الثانوية العامة الالتحاق بسوق العمل، أو استكمال دراسة الدبلوم أو البكالوريوس، وفقا للدكتور محافظة.
ولفت إلى أنه تم إطلاق فعاليات موسعة حول التوجيه المهني لتوعية الطلبة وذويهم وتعريفهم بمحاور تطوير الثانوية العامة والتخصصات المهنية الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان السياسات العامة الجديدة لقبول الطلبة في الجامعات في الربع الأول من 2024.
وأضاف الدكتور محافظة أنه يجب الانتهاء من العمل على تطوير أنظمة القبول قبل 31 كانون الثاني 2025، بحيث يتم البدء بقبول طلبة المسارات الجديدة للثانوية العامة في الجامعات في العام الدراسي 2026/2027.
وأوضح أن العمل جار لوضع آليات لإشراك القطاع الخاص بالعملية التعليمية بدءا بتخصص الفندقة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبد الله الثاني الثانویة العامة التعلیم المهنی فی الجامعات
إقرأ أيضاً:
«التربية» تعتمد مصفوفة جديدة لتعزيز التعليم الدامج
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةاعتمدت وزارة التربية والتعليم «مصفوفة أدوار ومسؤوليات الكادر المدرسي والمختصين في مجال التعليم الدامج» في المدارس الحكومية ومراكز خدمات أصحاب الهمم للعام الدراسي 2025.
ووضعت الوزارة أربعة أهداف للمصفوفة الجديدة، هي ضمان بيئة تعليمية آمنة وشاملة تسهم في دعم تطوّر الطلبة أكاديمياً واجتماعياً ونفسياً، وتمكين الكوادر المدرسية من تلبية الاحتياجات المتنوعة للطلبة بشكل فعّال، إضافة إلى تقليل الفجوات التعليمية والسلوكية، وتحقيق انتقال سلس للطلبة من بيئة علاجية إلى بيئة تعليمية دامجة بما يسهم في الحد من التحديات النفسية والاجتماعية التي قد تواجه الطالب وأسرته، عبر تقديم الإرشاد والدعم النفسي، وتهيئة البيئة المدرسية، وتعزيز التعاون بين المدرسة والأسر لضمان تكيف طفل واستقراره.
وتتضمن المصفوفة سلسلة إجراءات تنظيمية بدءاً من قيام معلم التربية الخاصة والمعلم المساعد بتوظيف الوقت لتنمية مهارات الطلبة وفق اللوائح المعتمدة، مروراً بإعداد الخطة التربوية الفردية (IEP) بالتنسيق مع معلم المادة ودعم فريق المدرسة، ووصولاً إلى عقد اجتماعات اعتماد الخطة بمشاركة ولي الأمر بشكل موثق.
كما تنص على متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التعليمية الداعمة للطلبة أصحاب الهمم، وضمان تقديم الخدمات من قبل المختصين وفق الجداول المعتمدة، والتحقق من جودة التنفيذ عبر زيارات دورية بإشراف مدير المركز.
حددت المصفوفة مهام كل عنصر من عناصر المنظومة التعليمية لضمان تكامل الأدوار، ومن أبرزها مسؤوليات مدير المدرسة عبر ضمان جاهزية البيئة المدرسية، تشكيل فريق الدعم المدرسي، تحديد الجدول الفردي للدعم وفق احتياجات الطلبة، وضمان تقديم الخدمات التعليمية والاجتماعية بشكل صحيح وفعّال. أما أدوار رئيس الشؤون الأكاديمية فهي متابعة امتثال المعلمين لمواءمة خطط التعليم مع احتياجات الطلبة، وضمان استراتيجيات دعم السلوك والتعلّم، ومتابعة انتقال الطلبة بين المراحل الأكاديمية. ورئيس شؤون الطلبة من خلال مراقبة حضور الطلبة وسلوكهم، متابعة حالات الدعم عند مواجهة التحديات، التواصل مع مقدمي الخدمات الخارجية، وتنسيق عمل الفرق المدرسية بشأن الطلبة أصحاب الهمم. فيما أبرز أدوار رئيس وحدة الخدمات المدرسية التأكد من جاهزية المرافق ووسائل الدعم المساندة، وتوفير الأدوات والأجهزة، وتسهيل وصول الطلبة لأماكن الأنشطة والبرامج الدامجة، إضافة إلى تهيئة البيئة المدرسية لتحقيق الاندماج.
وأوضحت الوزارة أن مديري النطاق هم الجهة المسؤولة عن الإشراف العام على تطبيق سياسات التعليم الدامج في المدارس التابعة للنطاق، بما يشمل المتابعة الميدانية، ومراقبة جودة تنفيذ الخطط، وضمان التزام المدارس بالممارسات المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن نجاح التعليم الدامج يعتمد بشكل كبير على تعاون الكوادر التربوية والإدارية التي تتولى تقديم الدعم اللازم للطلبة أصحاب الهمم، ويتطلّب ذلك وضوح أدوار ومسؤوليات كل فئة من هذه الكوادر لتحقيق بيئة تعليمية شاملة وفعّالة.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة