الاحتلال يحرم 28 أسيرة فلسطينية من أبنائهن بالتزامن مع عيد الأم
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيان، الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحرم 28 أسيرة فلسطينية من أبنائهن، بالتزامن مع حلول عيد الأم الذي يصادف 21 آذار /مارس من كل عام.
وقالت المؤسستان الفلسطينيتان، إن "28 أما من بين 67 أسيرة يقبعن في السجون الإسرائيلية، ويحرمهن الاحتلال من عائلاتهن وأبنائهن، من بينهن أمهات أسرى، وزوجات أسرى، وشقيقات أسرى، وشقيقات شهداء، وأسيرات سابقات أمضوا سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى أم لشهيد وهي الأسيرة الأم فاطمة الشمالي، وجريحة وهي الأسيرة الأم رنا عيد".
وأضافتا في بيان، أن "مناسبة عيد الأم تأتي هذا العام في زمن الإبادة الجماعية المتواصلة بحق شعبنا في غزة، والتي أدت إلى استشهاد الآلاف من الأمهات والأطفال، وحرم الآلاف من الأبناء والأطفال من أمهاتهن كما حُرمت الآلاف من الأمهات من أطفالهن، هذا عدا عن الأسيرات الأمهات من غزة المعتقلات في المعسكرات الإسرائيلية".
وأشار البيان إلى أن "سلطات الاحتلال كثّفت كذلك من الجرائم وعمليات التعذيب والاعتداءات بمختلف مستوياتها، بحق الأسيرات ومنهنّ الأمهات، والتي عكستها عشرات الشهادات التي وثقتها المؤسسات المختصة، إضافة إلى الشهادات التي نقلتها الطواقم القانونية على مدار الفترة الماضية، حيث يحتجز الاحتلال غالبية الأسيرات، ومنهن الأمهات في سجن (الدامون)".
وأوضحت الهيئة والنادي، أن "الجرائم والانتهاكات التي نفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسيرات ومنهن الأمهات بعد السابع من تشرين الأول /أكتوبر تصاعدت بشكل غير مسبوق، وكانت من أبرز الجرائم التي وثقتها المؤسسات، اعتقال الأمهات كرهائن للضغط على أزواجهن أو أبنائهن المستهدفين من قبل الاحتلال، واحتجازهن في ظروف قاسية وصعبة جدا".
ولفتت المؤسستان الفلسطينيتان، إلى أن "غالبية الأسيرات الأمهات معتقلات على (تهم) تتعلق بالتحريض أو رهن الاعتقال الإداري، ومنهنّ نساء فاعلات على عدة مستويات حقوقية، وشعبية، واجتماعية".
والاثنين، أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدّورة فارس، أن الاحتلال الإسرائيلي ضاعف قمعه بحق الأسرى والأسيرات في سجونه منذ بداية شهر رمضان، محذرا من أن أوضاعهم "باتت أخطر مما يمكن أن يتخيله أحد".
يأتي ذلك في تصعيد الاحتلال عدوانه على الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتوازي مع حربه البربرية المدمرة على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 446 فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر.
ووفقا لآخر بيانات نادي الأسير الفلسطيني، ارتفع عدد حالات الاعتقال بحق الفلسطينيين إلى أكثر من 7752 منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فلسطينية عيد الأم غزة الضفة فلسطين غزة الضفة عيد الأم الأسرى الفلسطينيون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
مؤامرة «الخروج بدون عودة» تفضح إسرائيل.. جهات رسمية تشارك في تفريغ مناطق فلسطينية استراتيچية من سكانها
علمتِ «الأسبوع» من مصادر فلسطينية متطابقة أن «هناك أكثر من جهة إسرائيلية تعمل على ملف التهجير الناعم لمجموعات فلسطينية من قطاع غزة من دون أوراق ثبوتية أو رسمية». وشددتِ المصادر أن «هذا الملف الخطير جزء من مخطط تهجير أهالي القطاع وحرمانهم من حقوقهم التاريخية المشروعة، من دون أي ضمانات بالعودة إلى غزة مجددًا»، مع تأكيدات بأن «عائلات القطاع لا تتعاون مع الاحتلال في هذا الشأن رغم القتل والتدمير والتشريد والنزوح».
وقبل أشهر قليلة، حاولت عواصم وقوى إقليمية ودولية معادية، تشويه صورة مصر، عبر ترويج أكاذيب عن تورط شركة محلية في إخراج فلسطينيين من قطاع غزة بـ«مقابل مالي»، واستثمرتِ الجهات المعادية ملايين الدولارات في ترويج الحملة الإعلامية المشبوهة، التي استهدفتِ الإساءة إلى الجهود الشاملة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، خاصة خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
تبددتِ المزاعم الواهية حاليًّا بعدما كشفت حقائق دامغة عن تورط جهات إسرائيلية مباشرة (تتقاطع مع حكومة بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال وأجهزته الاستخباراتية) في عمليات تهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ليس فقط إلى كينيا وجنوب إفريقيا، بل وإلى دول آسيوية وأوروبية، عبر التحايل على المؤسسات الدولية وعلى الفلسطينيين أنفسهم، بالمخالفة لكل القوانين الخاصة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان.
اعتراف إسرائيليجدد تمسك إسرائيل بفتح معبر رفح باتجاه واحد فقط (خروج بدون عودة)، الأدوارَ المشبوهة لمؤسسات الاحتلال (الرسمية وغير الرسمية)، في التهجير القسري، ووفق تأكيدات مصادر مطلعة لـ«الأسبوع»، غادر خلال الشهور الأخيرة ما بين 40 و70 ألف فلسطيني غزة عبر هذه الآلية المشبوهة، نتيجة السيطرة الإسرائيلية على الحركة والموارد، ما يؤكد الاستراتيچية الإسرائيلية لتغيير الواقع الديموغرافي دون موافقة دولية.
السياسات الإسرائيلية أدت إلى اضطرار آلاف العائلات للعيش في ظروف مؤقتة وغير مستقرة في الداخل الفلسطيني. الأطفال والنساء وكبار السن يعانون من فقدان الخدمات الأساسية، صعوبة الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وضغوط نفسية مستمرة، بينما تبقى أراضيهم وممتلكاتهم مُعرَّضةً للمصادرة أو التدمير، ما يزيد من حجم المعاناة الإنسانية ويعكس قسوة الإجراءات الإسرائيلية.
التهجير الجزئي بدون تصاريح رسمية يعزز أهداف الاحتلال في التحكم بالديموغرافيا وإضعاف الروابط المجتمعية الفلسطينية، فيما يتحمل المجتمع الدولي مسئوليةً عاجلةً لمتابعة أوضاع هؤلاء اللاجئين وحمايتهم، في حين تواصل إسرائيل تنفيذ سياسة التهجير تحت ستار الإجراءات الإدارية، ما يضاعف المخاطر القانونية والسياسية والإنسانية على المدى الطويل ويعكس ضعف الرقابة الدولية.
بدأتِ العمليات المشبوهة في نوفمبر الماضي عبر مغادرة أكثر من 300 فلسطيني من خلال معبر كرم أبوسالم تحت إشراف الجيش الإسرائيلي، الذي لم يوثقِ الخروج بختم رسمي في جوازات السفر، ما شكَّل ثغرةً قانونيةً وأمنيةً أثرت على وصولهم للدول الأخرى، قبل أن تفضح جنوب إفريقيا الممارسات التآمرية الإسرائيلية التى ترفض منح المغادرين لفلسطين الوثائق الرسمية التي تحمي حقوقهم.
مطار «رامون»نُقل الفلسطينيون بعد عبور المعبر بحافلات إلى مطار رامون في عملية لوجستية مكثفة اعتمدت على تنسيق مباشر بين وحدات الجيش والإدارات المدنية. إدارة المسارات الأمنية بدت محكمةً، لكن العملية كشفت تجاوزات واضحةً للمعايير القانونية الدولية المتعلقة بخروج المدنيين، ما يثير أسئلة حول الإطار القانوني الذي تستند إليه إسرائيل.
إقلاع الطائرات إلى دول ترانزيت (من بينها كينيا) قبل الوصول إلى وجهتها النهائية، يركز على مسارات جوية بعيدة عن الرقابة الدولية. هذا الاختيار منح إسرائيل قدرةً على إدارة العملية بشكل شبه مستقل، مع تقليل فرص التدقيق في إجراءات النقل، ما يزيد الغموض المحيط بالتعامل مع الركاب والشروط التي فُرضت عليهم خلال الرحلة.
وكشف مصدر أمني فلسطينيّ رفيعَ المستوى عن سر اختيار مطار رامون، فأشار إلى موقعه الجنوبي المعزول الذي يوفر خصوصية عالية للرحلات الاستثنائية، مع سهولة الربط البري من كرم أبوسالم تحت الإشراف العسكري. هذا الموقع يحد من التدخل الإعلامي والرقابي، ويمنح جيش الاحتلال مساحةً لإدارة الحركة دون المرور بالمطارات المركزية التي تخضع لمتابعة أكبر، ما يخدم خطط النقل الإسرائيلية.
ويستوعب المطار رحلات مستأجرة خاصة مثل رحلات «Global Airways» دون دمجها في الجدول التجاري، ما يسمح بتحكم كامل في حركة الركاب والإجراءات الأمنية. الرحلات السابقة إلى جوهانسبرج ووجهات آسيوية تعزز تقييم السلطات الإسرائيلية للمطار كمنصة مناسبة لعمليات النقل والتهجير، مع تقليل المخاطر اللوجستية وتوسيع هامش المناورة.
التهجير بـ«مقابل»اضطر عشرات الفلسطينيين في غزة لدفع مبالغ مالية كبيرة لمجموعة تقدم مخرجًا من القطاع، سعيًا للحفاظ على حياتهم بعد القصف المتواصل وفقدان المنازل. الرحلة لم تكن مجرد انتقال جغرافي، بل محاولة لتأمين سلامة العائلات في ظل ظروف معيشية مزرية وزيادة الضغط النفسي على السكان، خصوصًا الأطفال وكبار السن.
بدأتِ الرحلة بالتنقل عبر الحافلات داخل غزة وصولًا إلى المعابر الخاضعة لسيطرة الاحتلال، قبل نقلهم جوًّا إلى دول ثالثة. استخدام محطات متعددة قبل الوصول النهائي يعكس التعقيدات الإدارية والسياسية، ويُبرز التحديات اللوجستية الناتجة عن القيود الصارمة على التنقل، ما يحوِّل أي محاولة للهروب من الصراع إلى عملية محفوفة بالمخاطر والمعوقات.
اعتمد البعض على منظمات لتسهيل الرحيل، مع التواصل عبر الإنترنت للحصول على التصاريح الأمنية وجوازات السفر. وصول الفلسطينيين إلى جنوب إفريقيا بعد رحلة طويلة عبر كينيا شكَّل فرصةً للبقاء، لكنه لا يمحو مآسيهم السابقة. الذكريات المؤلمة من القصف وفقدان الأهل والممتلكات تظل تلاحقهم، ما يعكس مأساة شعب يعيش تحت الاحتلال دون أفق واضح للعودة.
تسهيلات «تحايلية»تعتمد إسرائيل على فتح معبر رفح أو معابر محددة لفترات قصيرة تحت ذريعة التسهيلات الإنسانية، بينما تتحكم بالكامل في اتجاه الحركة. هذا الأسلوب يسمح بتهجير مجموعات مختارة دون حق العودة، ويحوِّل المعابر إلى أدوات ضغط وترهيب، ويمنح عمليات التهجير إطارًا يبدو قانونيًّا رغم مخالفته حقوق اللاجئين وتقويضه الحماية الدولية.
تستخدم إدارة «كوجات» أساليب انتقائية لتحديد الفئات المستهدفة، خصوصًا أصحاب المنازل الواقعة في مناطق فلسطينية استراتيچية أو مَن يملكون حضورًا اقتصاديًّا أو سياسيًّا. هذا الانتقاء يجعل التهجير محدودَ العدد لكنه مؤثر ديموغرافيًّا، إذ يركز على تفريغ مساحات محددة دون إثارة الانتباه إلى المشروع الأوسع. وتعمل الآلية بدقة تخدم أهداف السيطرة وإعادة تشكيل المجال السكاني.
يعتمد الاحتلال على ضغوط إدارية وقوانين مقيدة لدفع الفلسطينيين نحو مغادرة قسرية تُعرض كخيار فردي. التهديد بالهدم وحرمان السكان من التصاريح والخدمات الأساسية يضع الفلسطيني أمام احتمال واحد.هذه الضغوط تُظهر التهجير كخطوة «طوعية»، بينما يظل الهدف تفريغ مناطق معينة من سكانها الأصليين، وفق تخطيط ممنهج يدمج الأمن والإدارة.
تتم عمليات التهجير عبر تنسيق محدود مع مؤسسات دولية يمنح العملية مظهرًا من الشرعية دون رقابة فعلية. هذا الإطار يُخفي التوجه الإسرائيلي نحو تغيير البنية السكانية في غزة تدريجيًّا. التهجير الجزئي الذي يشمل عشرات الآلاف يخلق واقعًا جديدًا على الأرض، مع استمرار تقديمه كإجراء مدني أو إنساني يخدم أهدافًا سياسية بعيدة المدى.
«كوجات» المتآمرةزعمت إدارة تنسيق النشاطات الحكومية الإسرائيلي «كوجات»، المسئولة عن الشئون المدنية في غزة، أن الفلسطينيين غادروا بعد حصولهم على موافقات من دولة ثالثة وتأشيرات صالحة، مع تفويض بالهبوط في جنوب إفريقيا، بينما تبين أنهم لم يحصلوا على أي من التصاريح المطلوبة، ما دفع السلطات للتحقيق في القضية وإبراز ثغرات قانونية كبيرة.
«كوجات» ليست إدارة مدنية تقليدية كما يروج الاحتلال، في ظل تورطها المباشر في عمليات تهجير الفلسطينيين بالتوازي مع الجيش والاستخبارات. تحت إشراف حكومة نتنياهو، تنسق الإدارة مع الأجهزة الأمنية لضمان تنفيذ خطط تهجير ممنهجة، ما يُظهر الوجه المدني لسياسات الاحتلال، حيث تُستغل الإدارات الرسمية كواجهة لإخفاء عمليات نقل السكان القسري وإفراغ مناطق استراتيچية من الفلسطينيين.
توظف «كوجات» القوانين واللوائح الإسرائيلية لصالح تنفيذ التهجير، مستغلةً غياب الرقابة الدولية، وتحايلت على الحقوق الأساسية في التنقل والسكن. تشمل أنشطتها تنظيم النقل إلى وجهات مثل كينيا وجنوب إفريقيا بعيدًا عن أي رقابة، مع إخفاء الحقائق عن اللاجئين أنفسهم، ما يثبت أنها جزء لا يتجزأ من آلة التهجير الإسرائيلي.
تكشف هذه العمليات الدورَ المشبوه للإدارة المدنية كذراع لتنفيذ السياسات الاستعمارية، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية عاجلة لتوثيق الانتهاكات ومساءلة الاحتلال قانونيًّا وسياسيًّا. التغطية الإدارية المزيفة تخفي الواقع القسري للتهجير، وتؤكد أن «كوجات» تجاوزت مهامها اليومية لتصبح أداةً تنفيذيةً لسياسة تهجير ممنهجة تخالف القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين الأساسية.
أدوار استخباراتيةتلعب أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية دورًا مباشرًا في إعداد عمليات مغادرة الفلسطينيين بدون عودة، تعتمد على شبكات محلية ودولية لجمع معلومات دقيقة تشمل الأسماء والمواقع والخلفيات العائلية والسياسية. تستخدم تلك البيانات لوضع أولويات التهجير وتوقيته، بهدف التأثير على أكبر عدد من السكان بأقل قدر من الاعتراض الدولي. هذه المنهجية تمنح الاحتلال قدرةً على التنفيذ الهادئ لعمليات واسعة دون ضجيج سياسي.
تنسق أجهزة الاستخبارات مع «كوجات» والإدارات المدنية الإسرائيلية لتسهيل النقل وإصدار التفويضات. هذا الدمج بين الأمن والإدارة يحوِّل التهجير إلى إجراءات تبدو منظمة، مع أنها تهدف إلى إفراغ مناطق استراتيچية من سكانها الأصليين. وتتابع الأجهزة أي اعتراض محتمل، وتغيّر المسارات أو الجداول وفق تقييمات لحظية لضمان استمرار العملية دون تعطيل.
تدير هذه الأجهزة كذلك التغطية الإعلامية والدبلوماسية، وتعرض عملية المغادرة كتحرك طوعي أو إنساني لتخفيف الانتقاد الدولي. هذا الإطار يخدم حماية الاحتلال من المساءلة، ويؤكد وجود استراتيچية استخباراتية متكاملة تجمع بين الأمن والإدارة المدنية والدبلوماسية لتثبيت سياسة التهجير وإعادة تشكيل الواقع السكاني في غزة.
تضييع الحقوقالفلسطينيون الذين غادروا غزة عبر عمليات تهجير مشبوهة يواجهون فقدانًا شبهَ كامل لحق العودة، إذ لم يتم توثيق خروجهم رسميًّا. هذا الوضع يحرمهم من المطالبة بحقهم في العودة إلى منازلهم أو أراضيهم، ويحوِّلهم إلى لاجئين بلا ضمانات قانونية، مُعرَّضين لانتهاكات مستمرة لحقوقهم الأساسية وحياتهم المدنية.
غياب الأختام والتصاريح الرسمية الصادرة عن السلطات الإسرائيلية خلق ثغرةً قانونيةَ كبيرةً، تجعل هؤلاء الفلسطينيين عُرضةً لمشكلات قانونية عند دخول دول أخرى. النقص في التوثيق يزيد من هشاشة أوضاعهم، ويضعهم في موقف دفاعي مستمر، ويحد من قدرتهم على المطالبة بحقوقهم أو العودة إلى منازلهم، ويضاعف معاناتهم الإنسانية.
هذا الحرمان من الوثائق الرسمية يحرمهم من الحماية القانونية التي توفرها اتفاقية اللاجئين لعام 1951، بما في ذلك الحماية من الإعادة القسرية وحق الحصول على الخدمات الأساسية والعمل والتنقل. اللاجئون الفلسطينيون يصبحون عُرضةً للترحيل أو رفض الدخول في أي دولة، ما يزيد من هشاشة حياتهم ومستقبلهم غير المستقر في المنافي.
التهجير إلى دول بعيدة مثل كينيا وجنوب إفريقيا يعمّق التحديات الاقتصادية والاجتماعية، إذ يفتقر المغادرون إلى شبكات دعم محلية ويضطرون للعمل في ظروف غير مستقرة. فقدان الهوية القانونية يزيد من صعوبة الحصول على سكن ورعاية صحية وتعليم، ويترك آثارًا نفسية عميقة، ما يعكس سياسة الاحتلال في تغيير البنية السكانية وفرض الضغوط على حقوق الفلسطينيين.
كينيا.. جنوب إفريقيابادرت وزارة الداخلية في جنوب إفريقيا بسحب التأشيرات من الفلسطينيين الذين دخلوا أراضيها عبر المخطط الإسرائيلي، على خلفية التحقيقات التي أجرتها هياكل الاستخبارات الوطنية والمشاورات داخل مجموعة الأمن، التى تأكد لها تعمّد الإساءة المستمرة لإعفاء التأشيرة لمدة 90 يومًا لحاملي جوازات السفر الفلسطينية العادية من قِبل جهات إسرائيلية مرتبطة بجهود «الهجرة الطوعية» لسكان قطاع غزة.
جاء ذلك بعدما حققتِ الجهات الأمنية في رحلة مستأجرة هبطت في مطار «أور تامبو»، الدولي، بمدينة جوهانسبرج، وعلى متنها أكثر من 150 فلسطينيًّا يفتقرون إلى الوثائق الأساسية. احتُجز الركاب نحو 12 ساعة أثناء مقابلات الهجرة، قبل السماح لهم بدخول البلاد لمدة 90 يومًا لأسباب إنسانية، ما كشف عن ثغرات في المعلومات والمسئوليات الرسمية.
أما كينيا فكانت محطة ترانزيت قصيرة، دون تصريحات رسمية، لكن تقارير محلية أشارت إلى شبكات وسطاء لهم علاقات بسياسيين كينيين يسهِّلون النقل. هذه الطبقة الموازية تعمل خارج السيطرة الحكومية المباشرة، ما يعكس وجود آليات تنظيمية غير رسمية تتحكم في حركة الواصلين من مناطق النزاع، بعيدًا عن التدقيق السياسي الدولي المباشر.
اختيار كينيا كنقطة ترانزيت يعكس رغبة إسرائيل في نقل الفلسطينيين بعيدًا عن الرقابة، مستغلةً البنية التحتية اللوجستية لإدارة توقفهم القصير، ما يمنع اعتراضات ويقلل احتمالات العودة المباشرة. هذه الطريقة تجعل التهجير يبدو كتحرك لوجستي عابر، بينما يحمل تداعيات استراتيچية لإبعاد السكان عن مجتمعهم الأصلي وإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي في غزة.
الوصول إلى جنوب إفريقيا كوجهة نهائية يوضح الاستراتيچية الإسرائيلية في نقل الفلسطينيين بعيدًا عن محيطهم الطبيعي، مستفيدةً من تفاهمات دبلوماسية واتفاقيات تعاون تمنح العملية غطاءً قانونيًّا وإداريًّا. نموذج «ترانزيت كينيا- جنوب إفريقيا» يقدم العملية إعلاميًّا كإجلاء إنساني، لكنه يترك آثارًا قانونية وإنسانية عميقة على الهوية وحقوق العودة المستقبلية.
حراك إقليميوأعربت دول عربية وإسلامية (بينها: مصر، السعودية، باكستان، إندونيسيا، الإمارات، تركيا، الأردن، وقطر)، عن قلقها العميق من التصريحات الإسرائيلية بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد لإخراج سكان غزة، وتجاوزَ التحرك مجرد التعبير الدبلوماسي، ليعكس بدء تنسيق سياسي أوسع يهدف لوقف أي خطوات أحادية ومفاجئة قد تؤثر على استقرار القطاع.
ركز البيان المشترك على ضرورة الالتزام الكامل بفتح معبر رفح في الاتجاهين، دون أي تغيير أحادي يعرقل الإغاثة ويمنح إسرائيل قدرةً على التلاعب السكاني، وتنفيذ الاستحقاقات المتفق عليها دون تأجيل، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، والتمسك بخطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لضبط سلوك الأطراف على الأرض، وتسريع إعادة الإعمار، داعمةً عودة السلطة الفلسطينية لتولي مسئولياتها داخل غزة.
اقرأ أيضاًتقارير عبرية: تل أبيب ترفض مهلة عامين لنزع سلاح حماس
نتنياهو يرفض إقامة دولة فلسطينية ويصف المرحلة الثانية من اتفاق غزة بالصعبة
دبلوماسي فلسطيني سابق: ترامب مصمم على المرحلة الثانية رغم العراقيل وملف الضفة لا يزال محل جدل دولي
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا