التيار يرفص إعطاء الحكومة جرعات دعم
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
كتبت ابتسام شديد في" الديار":لا يبدو رئيس "التيار الوطني الحر"الذي يتمسك برفض المشاركة في جلسات الحكومة في صدد التراجع وسبق ان أعد تكتل لبنان القوي (بعيد تعيين رئيس الأركان)، عريضة نيابية ضد رئاسة الحكومة و١٨ وزيرا إلا انها لم تكتمل بالتواقيع ولم تبصر النور ، ووفق مصادر سياسية فإن رئيس التيار لن يهادن رئيس الحكومة وسيلاحقه الى الحكومة المقبلة لمنع وصوله الى السراي مجددا.
يصر ميقاتي على ان ما يقوم به يندرج في إطار تسيير أمور البلاد بغياب رئيس الجمهورية ووفق مصادر رئاسة الحكومة هناك مخطط واضح لضرب وتقويض عمل والالهاء بالحروب الداخلية في الوقت ان المطلوب هو التلاقي لإتمام استحقاق انتخاب رئيس جمهورية بدل مقاطعة جلسات مجلس الوزراء والعرائض النيابية، وفق مصادر وزارية فان التيار يفعل الشيء ونقيضه اذ ان وزراءه يتغيبون عن الجلسات ويشاركون في إرسال القوانين الى الحكومة غيابيا، بالمقابل اوضح باسيل اللغط في موضوع القوانين المرسلة الى الحكومة عبر منصة" اكس" مؤكدا عدم وجود وزراء للتيار في الحكومة وان الذين يتضامنون مع الموقف المبدئي للتيار لا يشاركون في الجلسات اللاميثاقية والملفات التي يتقدمون بها تكون على أساس توقيع ال٢٤ وزيرا.
من هنا تعتبر مصادر سياسية ان علاقة ميقاتي باسيل المعقدة يصعب حلها فالأرجح ان الأمور لن تستقيم بين الطرفين وان رئيس التيار لن يمنح ميقاتي امتياز العودة الى السراي مرة أخرى.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: 11 مليون مستفيد من مجانية التطبيب والإستشفاء
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة نجحت في تحقيق مقاصد الورش الملكي الكبير المتعلق بالحماية الإجتماعية.
وشدد أخنوش، في الجلسة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة والتي خصصت حول “السياسة العامة المرتبطة بترسيخ مقومات الإنصاف والحماية الاجتماعية”، (شدد) على أنه “لايمكن أن نختلف على أن مشروعا اجتماعيا بهذا الحجم الاستراتيجي الطموح هو أكبر دليل على متانة الروابط القائمة بين العرش الملكي وشعبه الوفي”.
وجدد أخنوش التأكيد على أن المشروع الملكي الإنتقالي لتعميم الحماية الإجتماعية شكل بالنسبة لنا داخل الحكومة منطلقا داعما لمسؤوليتنا الاجتماعية وإطارا موجها داعما نحو إطارات الحماية الاجتماعية وضمان شموليتها للجميع”.
وعلى مستوى تعميم التغطية الصحية الإجبارية، كشف أخنوش، أن هذه العملية باتت تشمل عموم الأسر المغربية وفق عقد اجتماعي متجدد يؤسس لمبادئ التضامن والتعاضدد ويذوب مختلف التفاوتات المهنية والمجالية بين مختلف مكونات المجتمع المغربي”.
بالإضافة إلى موظفي وأجراء القطاع العام والخاص، يؤكد أخنوش، أن الحكومة عملت على اتخاذ تدبير شجاعة لتسريع تغطية صحية شاملة للفئات الأكثر هشاشة عبر إدماج 4 ملايين من الأسر في نظام “أمو تضامن” ليقفز إجمالي المستفدين وذوي حقوقهم إلى ما يناهز 11 مليون شخص، حيث تتمتع الأسرة المستفيدة بموجب هذا النظام من مجانية التطبيب والاستشفاء بمختلف المؤسسات الصحية العمومية وكذا من نفس سلة الخدمات التي يقدما الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عند الولوج للعلاج في القطاع الخاص.
وأشار أخنوش إلى أن الدولة تسهر على استدامته عبر التكفل بأداء واجبات الاشتراك لهذه الأسر بما يناهز 9.5 مليار درهم سنويا”، مضيفا أنه منذ انطلاقة تفعيل نظام أمو تضامن إلى غاية مارس 2025 تم وضع أزيد من 14 مليون ملف طبي لدى وكالات الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي بما فيها أكثر من 300 ألف ملف تتعلق بالأكمراض المزمنة والمكلفة، وقد تمت تصفية ما يناهز 12 مليون ملف بغلاف مالي إجمالي يفوق 17 مليار درهم”.