شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن الديمقراطية الإسرائيلية تحتضر ما الذي يعنيه ذلك؟، يتناول تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية مسألة الديمقراطية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويرى أن الديمقراطيات القوية تعتمد على نظام كامل .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الديمقراطية الإسرائيلية تحتضر.

. ما الذي يعنيه ذلك؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الديمقراطية الإسرائيلية تحتضر.. ما الذي يعنيه ذلك؟

يتناول تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية مسألة الديمقراطية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويرى أن الديمقراطيات القوية تعتمد على نظام كامل من الضوابط والتوازنات لكن إسرائيل تفتقر إلى دستور، أو هيكل فيدرالي أو أي رقابة أخرى على سلطة الحكومة باستثناء المحكمة العليا، وهو ما يضع ديمقراطية الاحتلال أمام تحديات كبيرة.

ويضيف التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد" أنه بعد أن نجحت حكومة نتنياهو يوم الإثنين الماضي في إقرار القانون الأول في سلسلة من القوانين التي ستؤدي إلى تحييد المحكمة العليا، فإنها  اكتسبت قوة غير محدودة. والأهم أن هذه الخطوة كشفت عن نوايا أعضاء تحالف نتنياهو لإصدار قوانين واتباع سياسات من شأنها أن تميز ضد العرب والنساء والعلمانيين.

ويؤكد التقرير أنه بمجرد خروج المحكمة العليا من الطريق، لن يبقى شيء يوقف الحكومة. وساعتها يمكن أن تتطور الأمور إلى ما هو أسوأ بما يشمل التلاعب بنتائج الانتخابات المستقبلية، على سبيل المثال عن طريق منع الأحزاب العربية من المشاركة، وهي خطوة سبق أن اقترحها أعضاء التحالف.

في هذا السيناريو، سوف تستمر إسرائيل في إجراء الانتخابات، ولكنها ستصبح طقوسًا سلطوية وليست تنافسا في ديمقراطية حرة، وفق الصحيفة البريطانية.

عواقب الديكتاتورية

ويشير تقرير "فايننشال تايمز" أن ترسيخ الديكتاتورية في إسرائيل ستكون له عواقب وخيمة ليس فقط على "المواطنين الإسرائيليين" ولكن الأهم على الفلسطينيين. حيث من المرجح أن يمهد ذلك الطريق لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة ويهدد بهدم المسجد الأقصى -أحد أقدس الأماكن الإسلامية- وبناء معبد يهودي جديد بدلاً منه.

لا يعد هذا التوقع مبالغا فيه في ظل هيمنة فكرة "السيادة اليهودية" التي يمثلها في الائتلاف حزب القوة اليهودية وحزب الصهيونية الدينية. وقد دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مؤخرا إلى القضاء على بلدة فلسطينية بأكملها انتقاما لمقتل مستوطنين يهوديين. ويقود رجال مثل سموتريتش الآن واحدة من أقوى الآلات العسكرية في العالم، مسلحة بأسلحة إلكترونية ونووية متقدمة.

وعلى مدى عقود، شن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حملة لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، محذرا العالم من المخاطر التي يشكلها "نظام أصولي بقدرات نووية".

لكن نتنياهو يؤسس مثل هذا النظام بالضبط في إسرائيل اليوم. وقد يؤدي ذلك إلى إشعال النار في الشرق الأوسط بأسره، مع ما يترتب على ذلك من عواقب يتردد صداها إلى ما هو أبعد من المنطقة.

ويعتقد التقرير أنه سيكون من الغباء أن تفعل إسرائيل شيئًا كهذا، لكن كما يعلمنا غزو روسيا لأوكرانيا، لا ينبغي أبدًا التقليل من الغباء البشري.

ويتظاهر حاليا مئات الآلاف من الإسرائيليين ضد التغييرات التي يقودها نتنياهو وحكومته. ومنذ يوم الجمعة، أعلن أكثر من 10000 من جنود الاحتياط في الجيش -بمن في ذلك مئات الطيارين في القوات الجوية وخبراء الحرب الإلكترونية وقادة وحدات النخبة- أنهم لن يخدموا نظامًا ديكتاتوريًا، وبالتالي سيعلقون خدمتهم إذا استمرت تعديلات القضاء.

الجيش في قلب المواجهة

في غضون ذلك، دعا القادة السابقون لجيش الاحتلال والقوات الجوية والأجهزة الأمنية الجنود علنًا إلى التوقف عن الخدمة.

ويقول قدامى المحاربين في دولة الاحتلال إن هذا هو الصراع الأكثر أهمية في حياتهم. وتحاول حكومة نتنياهو تصوير ذلك على أنه انقلاب عسكري، لكن العكس هو الصحيح، فالجنود الإسرائيليون لا يحملون السلاح لمعارضة الحكومة بل يتخلون عنه.

يؤكد هؤلاء الجنود أن عقدهم مع الديموقراطية الإسرائيلية وليس مع حكومة بعنيها، وبمجرد أن تنتهي الديمقراطية تنتهي خدمتهم بالتبعية. وقد أدى الشعور بأن العقد الاجتماعي قد تم كسره أيضًا إلى قيام الجامعات والنقابات العمالية وشركات التكنولوجيا الفائقة وغيرها من الشركات الخاصة بالتهديد بالمزيد من الإضرابات إذا استمرت الحكومة في جهودها للهيمنة على السلطة.

ومن جانب آخر يقوم المستثمرون حول العالم بسحب الأموال. فيما يشعر الإسرائيليون بالقلق من أنهم قد يكونون على بعد أيام من الحرب الأهلية. لكن مئات الآلاف من المتظاهرين في الشوارع يشعرون أنه لا خيار أمامهم، وأنه من واجبهم تجاه أنفسهم وتجاه "التقاليد اليهودية" منع صعود "دكتاتورية التفوق اليهودي"، وفق الصحيفة البريطانية.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الديمقراطية الإسرائيلية تحتضر.. ما الذي يعنيه ذلك؟ وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

إدانات فلسطينية وعربية للتصريحات الإسرائيلية الداعية لضم الضفة الغربية

أدانت الرئاسة الفلسطينية ، وكلا من مصر والأردن والسعودية ، مساء اليوم الأربعاء 2 تموز 2025 ، التصريحات الإسرائيلية الداعية لضم الضفة الغربية.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، الدعوات الإسرائيلية الخطيرة بما يسمى بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة العربية المحتلة كما وردت على لسان وزير إسرائيلي.

وأكدت الرئاسة، رفضها الكامل لهذه الدعوات التي تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، التي أكدت جميعها ضرورة زوال الاحتلال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية و القدس الشرقية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن هذه الدعوات المرفوضة تأتي في سياق الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا، وتمثل محاولات إسرائيلية حثيثة لتنفيذ مخططاتها الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف، أن هذه التصريحات المدانة لا تساهم سوى بزعزعة الاستقرار ولن تحقق الأمن لأحد، بل ستبقى المنطقة بأسرها على فوهة بركان، كما أنها لا تساهم بإعطاء فرصة لإنجاح الجهود المبذولة سواء أميركية أو مصرية وقطرية في إنهاء حرب غزة ، وإعادة الهدوء إلى الضفة الغربية.

من جهتها أدانت جمهورية مصر العربية، التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين، عن وزير العدل الإسرائيلي، والداعية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة و"فرض السيادة" عليها.

وأعربت الخارجية المصرية في بيان، عن رفضها القاطع لهذه التصريحات المنافية للقانون الدولي، والهادفة لترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأرض الفلسطينية، ولتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967 بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، في تجسيد للوحدة الإقليمية لكافة الأراضي الفلسطينية.

وشددت مصر على رفضها للانتهاكات الإسرائيلية السافرة في الضفة الغربية، بما في ذلك الاقتحامات العسكرية والاعتقالات وتوسيع المستعمرات غير القانونية، وذلك بالتزامن مع ما يجري في قطاع غزة من جرائم تستهدف تقويض كافة مقومات حياة الشعب الفلسطيني.

وطالبت مصر، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوضع حد لتلك الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على أرضه، مشددة على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لتحقيق تطلعاته، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني.

كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، التصريحات الخطيرة الصادرة عن أعضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها تصريحات وزير العدل الإسرائيلي الداعية إلى "فرض السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، عقب تصريح لوزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، قال فيه إن "الوقت حان لفرض السيادة" على الضفة الغربية.

وأكدت أن هذه التصريحات تعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي، والتزامات إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية، واعتداء مرفوضا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، رفض المملكة القاطع وإدانتها الشديدة لهذه التصريحات التي تعكس سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وممارساتها اللاشرعية المستمرة في الضفة الغربية من اقتحامات وبناء مستعمرات وتوسيعها، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعدم قانونية بناء المستعمرات الاستعمارية، وبطلان كل إجراءات ضم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحذر القضاة من تبعات استمرار إسرائيل في سياساتها التصعيدية، مؤكدا أن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة غير شرعية وباطلة جميعها.

وطالب، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها على غزة وانتهاكاتها في الضفة الغربية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدانت المملكة العربية السعودية، تصريحات مسؤول في سلطات الاحتلال الإسرائيلية، يدعو إلى فرض السيادة على أراضي الضفة الغربية في فلسطين، في انتهاك لقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، موقف المملكة الرافض لأية محاولات للتوسع في الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، وأهمية إلزام السلطات الإسرائيلية بالقرارات الدولية، كما جددت دعم المملكة الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق في استعادة حقوقه المشروعة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف راسخ وثابت لا يتزعزع.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شاهد: 14 شهيدا في غارتين منفصلتين على مخيم النصيرات - أسماء إسرائيل اعتقلت 55 صحفيا منذ بداية حرب غزة الصحة العالمية تحذر من توقف النظام الصحي في غزة الأكثر قراءة 3 شهداء وإصابات خلال هجوم لمستوطنين على بلدة كفر مالك شرق رام الله مفتي فلسطين: الخميس غرة محرم لعام 1447 هـ الصحة تعلن وصول 3500 وحدة دم وبلازما إلى مستشفى ناصر في غزة أبو عبيدة: جثث الجنود الإسرائيليين ستصبح حدثا دائما طالما استمر العدوان عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • الصحة اللبنانية: الغارة الإسرائيلية على خلدة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3
  • عضو فيلق القدس الإيراني الذي استهدف في خلدة بلبنان يدعى قاسم الحسيني
  • من مطالب حماس الـ3 لموقف إسرائيل وما يريده نتنياهو.. إليكم أين يقف أمل انفراج أزمة غزة
  • البرلمان العربي يدين التصريحات الإسرائيلية الداعية لضم الضفة الغربية
  • التعاون الإسلامي تدين تصريحات فرض "السيادة" الإسرائيلية على الضفة
  • إدانات فلسطينية وعربية للتصريحات الإسرائيلية الداعية لضم الضفة الغربية
  • الضفة الغربية تحت النار.. الاقتحامات الإسرائيلية والتصعيد مستمر
  • عاجل- في تصريح صادم.. نجل نتنياهو: تلقيت تهديدات وغادرت إسرائيل حفاظًا على حياتي
  • نجل نتنياهو: غادرت إسرائيل خوفًا على حياتي من معارضي والدي
  • نجل نتنياهو: هربت من إسرائيل خوفا من معارضي والدي