أمطار غزيرة لا تتوقف بالإسكندرية.. وإجراء عاجل من الصرف الصحي
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
شهدت مدينة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة استمرت لساعات صباح اليوم الأحد، وسط انخفاض حاد في درجات الحرارة.
وكانت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية قد كشفت عن توقعاتها بهطول أمطار اليوم الأحد تبدأ خفيفة إلى متوسطة قد تزيد شدتها على بعض المناطق مع تقدم ساعات النهار على فترات متقطعة.
واكدت الشركة عدم وجود تجمعات مياه في الشوارع الجانبية مشيرة إلى انها تقوم بنزح المياه اول بأول في أغلب مناطق المحافظة.
وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة تحسبت لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تعرض محافظة الإسكندرية لسقوط امطار خفيفة وقد تكون متوسطة علي محافظة الإسكندرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الأرصاد الجوية الصرف الصحي بالاسكندرية اللواء محمود نافع الصرف الصحى هطول أمطار غزيرة هيئة الأرصاد الجوية
إقرأ أيضاً:
ردع قانوني| عقوبات مغلظة لمواجهة إتلاف مرافق الشرب والصرف الصحي
في تحرك تشريعي يعكس حرص الدولة على حماية البنية التحتية الحيوية ومرافق الخدمات العامة، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، متضمنًا تغليظ العقوبات على جرائم الإتلاف والإضرار بمرافق المياه والصرف، بما يُحقق الردع ويصون المرافق من العبث والإهمال.
وينص مشروع القانون على عقوبات رادعة، حيث تقرر معاقبة كل من هدم أو أتلف جزءًا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه. وتُغلظ العقوبة إلى السجن المشدد إذا أدى الفعل إلى انقطاع الخدمة عن المواطنين، بينما يعاقب مرتكب الفعل دون قصد بالحبس أو الغرامة أو كليهما.
وتُصدر المحكمة حكمًا يلزم المتهم بدفع قيمة ما تم إتلافه وتحمل تكلفة إعادة الشيء إلى أصله، في تأكيد على مبدأ المساءلة المالية.
ويأتي القانون في إطار استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطوير البنية التحتية، وترشيد الاستهلاك، وضمان التوزيع العادل للخدمات خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. كما ينص مشروع القانون على إنشاء جهاز مستقل لمنح التراخيص ومراقبة الأداء، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والصحية، على غرار الأجهزة المنظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والغاز.
ويُعد هذا القانون خطوة هامة لتعزيز حوكمة هذا المرفق الحيوي، وحماية البيئة من التلوث، وضمان استدامة الموارد المائية، وفقًا لرؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.