مشروع سوق الموارد بسناو يُلبي التطلعات الاقتصادية في الولاية

العُمانية: يُعد مشروع سوق الموارد بولاية سناو في محافظة شمال الشرقية، أحد الأسواق الوطنية التي ستُلبّي التطلعات وتُعزز التنمية الاقتصادية، وتعمل على دعم التنافسية، إلى جانب تزويد الأسواق المحلية والإقليمية بمختلف المنتجات، والمشروع حاليًّا في مرحلة التناقص بعد طرحه مؤخرًا من الأمانة العامة لمجلس المناقصات لمكتب محافظ شمال الشرقية.

وقال سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية: إنَّ محافظة شمال الشرقية، ومنذ رفع المستوى الإداري لولاية سناو من نيابة إلى ولاية، تقوم بجهود متواصلة لتنمية هذه الولاية أسوة بباقي ولايات المحافظة، وبما لا شك فيه إنَّ ولاية سناو تُعد مركزًا اقتصاديًّا مهمًّا على المستوى المحلي، خاصة بأنَّها ستشهد توجهات التخطيط العمرانية تنمية مركزة عبر تعزيز دورها في مجال تصنيع الغذاء على مستوى سلطنة عُمان، مما يُسهم في تطوير الزراعات المنتجة وتوفير آليات تسويقها، هذا إلى جانب تنشيط الأسواق العريقة بالولاية، وإنشاء مطاعم سياحية متميزة لتصبح قبلة للعائلات والتجّار من مختلف محافظات سلطنة عُمان.

وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أنَّ مشروع سوق الموارد الذي يُعد أحد المشروعات القادمة المهمة، التي نسعى إلى إنشائها في ولاية سناو، والذي سيقع في المنطقة الصناعية بالولاية، ويمتاز موقعه بقربه من الطريق الرابط بين المنطقة الصناعية بولاية المضيبي والمنطقة الصناعية بولاية سناو، هذا إلى جانب توسطه عددًا من ولايات ومحافظات سلطنة عُمان مثل ولايات الدقم ومحوت بمحافظة الوسطى، وولايات نزوى وإزكي وأدم ومنح وسمائل بمحافظة الداخلية، بالإضافة إلى ولايات محافظتي شمال وجنوب الشرقية.

وأكَّد سعادته أنَّ أهمية السوق تكمن في ضرورة إيجاد سوق متخصص للمواشي، بشكل متكامل ذي بُعد وطني يخدم مختلف ولايات ومحافظات سلطنة عُمان، كما أنَّ تطلُّعنا إلى الاستثمار في هذا المجال يُعطي قوة في النجاح دون وجود منافسين يؤثرون في مبيعات السوق، هذا بالإضافة إلى أنَّ المشروع سيوفّر جميع احتياجات المستهلك من اللحوم بشتى أنواعها، كذلك أنَّ مشروع السوق سيعمل على حل مشاكل الحظائر العشوائية المنتشرة في الولاية، وسيتضمن المشروع مساحات كبيرة لبيع الأعلاف الخضراء واليابسة، بالإضافة إلى توفير مساحة واسعة للمزايدة اليومية والأسبوعية.

من جانبه قال المهندس ناصر بن خميس الحسني مدير عام بلدية شمال: إنَّ فكرة مشروع سوق الموارد بولاية سناو جاءت من واقع الإحصائيات الحالية التي تُشير إلى وجود عدد من حظائر الحيوانات المنتشرة بصورة عشوائية في الولاية، وهذه الحظائر هي مقصد حقيقي للمواطن والمقيم من داخل وخارج المحافظة للتزود بحاجتهم من اللحوم، حيث أشارت الإحصائيات إلى أنَّ عدد المواشي التي تباع في هذه الحظائر شهريًّا يبلغ 10 آلاف رأس، مُشيرًا إلى أنَّه يتضح من هذه الأعداد الطلب المتزايد على الحيوانات الحية، وحرص أفراد المجتمع على التسوق من ولاية سناو التي أصبحت وجهة متعددة المصالح.

وأضاف أنَّ المشروع عبارة عن مجموعة من المرافق الأساسية التي تخدم الحركة الشرائية، منها إنشاء سوق مركزي متكامل بجميع المرافق والاحتياجات، بالإضافة إلى مبنى خاص بالإدارة، و"155" حظيرة لمختلف أنواع المواشي، منها "101" حظيرة للأغنام، و"26" حظيرة للأبقار، و"28" حظيرة للجمال، بالإضافة إلى المسلخ، ومحلات لبيع الأعلاف و"كبرة" الأعلاف العامة، ومحلات بيع الطيور والدواجن، ومحلات بيع اللحوم، ومسلخ الدواجن، ومخازن مبردة، وعيادة بيطرية، وساحة المزاد العلني، ومصنع متخصص للثلج، بالإضافة إلى مرافق خاصة بالخدمات واللوجستيات، أبرزها المسجد، والمطاعم والمقاهي، ومحلات المواد الغذائية، هذا إلى جانب الطرق والمواقف العامة ومشروعات التشجير، ومظلات الانتظار ومحلات المشاتل، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع بشكل متكامل "163" ألف متر مربع، مؤكدًا أنَّ العوائد المالية المتوقعة سنويًّا من المشروع تتجاوز أكثر من "340" ألف ريال عُماني.

وقالت زبيدة بنت سالم الشيذانية المتحدث الرسمي بمكتب محافظ شمال الشرقية: إنَّ سوق الموارد الجديد سيعمل على توفير فرص عمل مباشرة للمواطنين العُمانيين في عدد من الوظائف والمهن المرتبطة، بالإضافة إلى الوظائف الخدمية بالمشروع، كذلك دعم مشروعات رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الصناعات الحرفية من أبناء المحافظة، حيث من المؤمل أن يوفر السوق أكثر من "150" وظيفة مباشرة للمواطنين، وإيجاد فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسيُسهم في تنمية هذه المؤسسات، ودعم مربي المواشي والمزارعين والنحّالين من خلال إيجاد منافذ بيع منتجاتهم وتسويقها، بالإضافة إلى أنَّ المشروع سيوفر بيئة مناسبة للحرفيين، والأسر المنتجة لعرض منتجاتهم وبيعها.

جدير بالذكر أنَّ مشروع سوق الموارد بولاية سناو في محافظة شمال الشرقية، يأتي لتحقيق أحد أهم أهداف المحافظة التنموية المرسومة بما يتوافق مع "رؤية عمان 2040"، خاصة بأنَّ المشروع يعتبر ذا جدوى اقتصادية كبيرة، ويخدم شرائح واسعة من المجتمع، ويعود بعوائد مالية جيدة على الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال القيمة المضافة التي يضيفها المشروع في تنشط الحركة الاقتصادية، وتعظيم الصناعات المحلية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية والزراعية، هذا بالإضافة إلى فتح منافذ تسويقية محلية وإقليمية لمنتجات اللحوم والخضروات والفواكه وغيرها من المنتجات، وخدمة أهداف التنمية وتحقيق النجاح المأمول لخطط الحكومة الرامية لإيجاد فرص عمل تعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان.

المصدر: لجريدة عمان