بدء توزيع صكوك تعويض لـ425 عائلة متضررة من فيضان درنة
تاريخ النشر: 24th, March 2024 GMT
الوطن | متابعات
استعدت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد لتعويض 425 عائلة متضررة من الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة في سبتمبر الماضي، حيث ستشرع لجنة الحصر والتعويضات بتوزيعها في العاشرة مساء اليوم الأحد.
وقالت الحكومة عبر صفحتها على فيسبوك إن لجنة الحصر والتعويضات برئاسة وكيل عام وزارة الحكم المحلي أبوبكر الزوي باشرت تجهيز صكوك التعويضات لـ425 عائلة من مدينة درنة بعد إتمام إجراءات حصر الأضرار الناجمة عن السيول.
ونوهت الحكومة بأن لجنة الحصر والتعويضات ستشرع اليوم الأحد على تمام الساعة 10:30 مساءً في توزيع الصكوك على هذه العائلات بناءً على تعليمات رئيس الحكومة أسامة حماد وذلك بمقر المسرح الوطني بمدينة درنة.
وسبق أن أعلنت الحكومة توزيع صكوك تعويضات على العائلات المتظررة من الفيظانات المدمرة التي اجتاحت مدينة درنة ومناطق الجبل الأخضر في سبتمبر الماضي.
الوسومالحكومة الليبية توزيع الصكوك حماد درنة دعم العائلات ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية توزيع الصكوك حماد درنة دعم العائلات ليبيا
إقرأ أيضاً:
العبار: الحكومة الموحدة شرط أساسي للمضي بأي من مسارات اللجنة الاستشارية
قال عضو اللجنة الاستشارية نوري العبار، إن أحد أهم اشتراطات المضي في أي من مسارات اللجنة الاستشارية هو وجود حكومة واحدة تُحقق الأمن الانتخابي للوصول إلى الانتخابات.
وأضاف في تصريحات لـ”قناة ليبيا الجديدة”: “في كل اللجان لابد وأن تكون هناك اتهامات بأنها لا تمثل كافة الأطياف وبما أن هذه اللجنة استشارية للبعثة فالبعثة كانت هي المعنية بالاختيار”.
وتابع: “من اليوم الأول على ضوابط لتنظيم عمل اللجنة الاستشارية وتم عمل مدونة سلوك نحترم فيها خصوصيات النقاش وسريته”.
وذكر أن النقاش حول المسارات المختلفة كان ينتهي إلى توافق بطبيعة الحال وصيغ القصد منها هو مدى قدرتها على معالجة الأزمة وليس رأيًا شخصيًا.
وشدد على أن هذه اللجنة ليست لجنة تمثيل للأطراف المتصارعة وليست لجنة حوار موكل إليها اتخاذ قرار لكنها تضع أسس لبناء عملية سياسية.
وأوضح أن هذه هي المرة الأولى التي يضع فيها فريق ليبي خارطة الحل التي كان يأتي بها المبعوث الأممي.
وقال إن الأزمة بطبيعتها هي من فرضت هذه المسارات بالنظر إلى كل الخلافات السياسية.
واكد أن أهم نقطة في المقترحات والتي تغافلها التعديل الـ13 هي انفصال المسار الدستوري عن العملية السياسية منذ التعديل الأول.
الوسومليبيا
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام