لن تصدقوا.. لبنان ثاني أكبر بلد عربي استيرادًا لهذا المعدن الثمين
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
نشر موقع "فيجوال كابيتاليست" الاقتصادي الكندي جانبا من بيانات منظمة "كيمبرلي بروسيس" الأميركية لعام 2022، بالإضافة إلى إحصاءات أعدها أشوك داماروبرشاد المتخصص في الألماس والمعادن الثمينة والمقيم في جنوب أفريقيا أرقاما حول أكثر البلدان انتاجًا واستيرادًا للألماس في العالم. وتصدرت روسيا دول العالم في إنتاج الألماس عام 2022 بإجمالي يناهز 42 مليون قيراط (القيراط وحدة قياس الوزن الفيزيائي للألماس ويساوي 0.
ويشير الإنتاج الكبير لروسيا من الألماس وتصدرها قائمة البلدان الأكثر تعدينا إلى أنها استطاعت الالتفاف على العقوبات العديدة المفروضة عليها جراء الحرب مع أوكرانيا.
ووفقا للموقع الكندي، فإن الصعوبات المتعلقة بتعقب مصادر الألماس أحد العوامل التي ساعدت روسيا على تخطي قيود العقوبات.
وتتفوق روسيا على أقرانها في إنتاج الألماس بفارق شاسع، في حين تأتي بتسوانا في المركز الثاني بإجمالي 24.8 مليون قيراط (4.96 ملايين غرام). أما المركز الثالث فجاء من نصيب كندا التي أنتجت 16.2 مليون قيراط (3.24 ملايين غرام)، تليها الكونغو الديمقراطية رابعا بإجمالي 9.9 ملايين قيراط. ويختلف الألماس عن النفط والذهب في استئثار أكبر 10 دول منتجة بنحو 99% من الإنتاج العالمي، مقابل توزيع النفط والذهب بنسب متقاربة بين عدد أكبر عدد من البلدان، وفق التقرير.
وليس بالضرورة أن يجني من ينتج أكثر في حسابات الألماس، فالجودة والنقاء والقطع عوامل تحدد القيمة، وأشار "فيجوال كابيتاليست" إلى أن بتسوانا أنتجت 59% مما أنتجته روسيا من الألماس عام 2022، لكن قيمته الفعلية بلغت زهاء 5 مليارات دولار، أي مرة ونصف أعلى مما جنته روسيا.
وفي السياق ذاته، تقبع أنغولا في المركز السادس في قائمة أكبر منتجي الألماس عام 2022، في حين تحل ثالثة في ترتيب الأكبر قيمة. ووفق موقع "ذا غلوبال إيكونومي"، فقد أتت الهند كأكبر مستوردي الألماس في العالم، تلتها الإمارات بـ 10.4 مليارات دولار، فإسرائيل بمليارا دولار، ومن ثم بتسوانا بـ 1.66 مليار دولار، ثم الصين، فجنوب أفريقيا، وسنغافورة. أما لبنان فقد حجز لنفسه مركزًا ضمن القائمة إذ قدّرت قيمة استيراداته بنحو 306 مليون دولار من الالماس، محتلا المرتبة الثانية عربيًا والثامنة عالميًا، متفوقًا على الولايات المتحدة الاميركية وأرمينيا.(الجزيرة نت) المصدر: الجزيرة نت
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أكبر صندوق نرويجي للتقاعد يعاقب شركتين لصلتهما بالجيش الإسرائيلي
أعلن صندوق التقاعد الأكبر في النرويج "كيه إل بي"، اليوم الاثنين، استبعاد شركتين دفاعيتين من محفظته الاستثمارية بسبب علاقاتهما مع الجيش الإسرائيلي، وذلك ضمن سلسلة من القرارات المناهضة لتورط الشركات الدولية في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكرت وكالة بلومبيرغ أن الصندوق، الذي يدير أصولا تقدر بنحو 114 مليار دولار، أعلن في بيان رسمي أنه لن يستثمر بعد اليوم في شركتي "أوشكوش كورب" الأميركية و"تيسنكروب إيه جي" الألمانية، بسبب بيعهما أسلحة ومعدات دفاعية للجيش الإسرائيلي، جرى استخدامها في العمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة.
وأوضح الصندوق أن قراره جاء عقب تقرير صادر عن الأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي، أدرج عددا من الشركات التي ثبت تورطها في تزويد الجيش الإسرائيلي بأسلحة وقطع غيار ومكونات عسكرية، استُخدمت لاحقا في غزة.
وأكد صندوق التقاعد أنه أجرى محادثات مباشرة مع الشركتين قبل اتخاذ القرار، لكنه خلص إلى أن ممارساتهما تتعارض مع المبادئ التوجيهية للاستثمار المسؤول التي يلتزم بها الصندوق.
انتهاك المبادئ الأخلاقيةوقال كيران عزيز، رئيس الاستثمارات المسؤولة في "كيه إل بي كابيتالفورفالتنينغ"، إن الشركتين لم تلتزما بالعناية الواجبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن الصندوق اتخذ قرار الاستبعاد تجنبا لأي شبهة تواطؤ محتمل في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وأضاف عزيز: "يتوقع كيه إل بي من الشركات ممارسة العناية الواجبة الكافية لتجنب التورط في انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية، ولذلك قررنا استبعادهما من عالم استثماراتنا".
وبحسب البيان، كان "كيه إل بي" يمتلك -حتى 16 يونيو/حزيران- أسهما بقيمة تقارب 1.8 مليون دولار في "أوشكوش كورب"، ونحو مليون دولار في "تيسنكروب إيه جي".
ولم تصدر الشركتان أي تعليق حتى الآن على قرار الصندوق.
إعلان سحب الاستثمارات من إسرائيلويأتي قرار "كيه إل بي" في إطار حملة متصاعدة يقودها نشطاء حقوق الإنسان حول العالم، تهدف إلى الضغط على المؤسسات المالية والمستهلكين لسحب استثماراتهم من الشركات المرتبطة بالجيش الإسرائيلي أو مقاطعتها، خصوصا في ظل الاتهامات الدولية لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، يتعرض صندوق التقاعد الحكومي النرويجي، وهو أكبر صندوق سيادي في العالم بقيمة تبلغ نحو 1.9 تريليون دولار، لضغوط متزايدة لسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية أو المرتبطة بها. وقد سبق لهذا الصندوق أن استبعد شركات في الماضي بسبب صلاتها بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.
وتأتي هذه التطورات في ظل إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وتواصل إسرائيل رفضها لتلك الاتهامات، مدعية أن عملياتها العسكرية تتماشى مع القانون الدولي.
وفي العام الماضي، استبعد "كيه إل بي" شركة كاتربيلر الأميركية من محفظتها الاستثمارية بسبب دورها في توريد معدات تُستخدم لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
ويؤكد الصندوق أن مبادئه الاستثمارية تمنعه من الاحتفاظ بأي حصص في شركات تبيع الأسلحة إلى دول تشهد صراعات مسلحة إذا كانت تلك الأسلحة تُستخدم بطرق تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال