الجهاز الوطني للتنمية يتجه لإنشاء منطقة حرة في ميناء سرت
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
تعمل إدارة الجهاز الوطني للتنمية، على إعداد الخطط والبرامج الفنية اللازمة لإنشاء المنطقة الحرة لميناء سرت التجاري.
ويهدف المشروع بحسب الجهاز لدعم الاستقرار المجتمعي والاقتصاد الوطني في مدينة سرت والمنطقة الوسطى والجنوب، وتم تسليمه لتحالف من الشركات الأجنبية المتخصصة في إنشاء المناطق الحرة.
وتساهم المنطقة الحرة بتشجيع تجارة العبور والتبادل التجاري والخدمي، ونقل وتوطين التقنية والمعرفة ودعم الاستقرار والاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع مئات فرص العمل للشباب في مدينة سرت. ـ
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجهاز الوطني للتنمية منطقة حرة
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق مشروعا عملاقا لربط ميناء الداخلة بدول الساحل الإفريقي عبر الصحراء الكبرى
يستعد المغرب لإطلاق أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في القارة الإفريقية، يتمثل في إنشاء طريق يربط الميناء الأطلسي المستقبلي بمدينة الداخلة، في الأقاليم الجنوبية، بعدة دول من منطقة الساحل الإفريقي، وهي مالي والنيجر وبوركينا فاسو، مرورا بعمق الصحراء الكبرى، وصولاً إلى قلب القارة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المشروع، الذي تصل تكلفته الاستثمارية الأولية إلى حوالي 1.3 مليار دولار، يهدف إلى تحويل جنوب المغرب إلى منصة لوجستية وتجارية استراتيجية، وجعل مدينة الداخلة بوابة رئيسية نحو غرب إفريقيا.
ومن المرتقب الانتهاء من هذا المشروع الضخم بحلول عام 2028، ضمن سياسة شاملة تعتمدها الرباط لتعزيز حضورها في إفريقيا، وترسيخ التعاون جنوب-جنوب.
ورغم أهمية المشروع، إلا أنه لا يخلو من تحديات كبيرة، تتعلق بارتفاع الكلفة الإجمالية التي قد تتجاوز مليار دولار إضافي.
كما أن الطبيعة الجغرافية المعقدة للصحراء تجعل من فتح آلاف الكيلومترات من الطرق والشبكات السككية مهمة هندسية صعبة تتطلب تعبئة قوية للموارد وتعاوناً إقليمياً واسعاً.
ويرى مراقبون أن هذا الممر الاستراتيجي سيمثل نقطة تحول في ربط شمال إفريقيا بجنوبها، وسيعيد رسم خريطة المبادلات التجارية في القارة، من خلال تقليص الاعتماد على موانئ شمال أوروبا، وتأكيد الدور المحوري للمغرب في إعادة تشكيل منظومة التجارة الإفريقية، خاصة في ظل تعثر المشاريع المنافسة المدعومة من قوى أخرى في المنطقة.