تقرير: تداعيات خطيرة تُهدد المناطق المحيطة بالقدس والأغوار

رام الله - صفا قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن محافظة القدس تتعرض من جديد كما الأغوار الشمالية لهجوم استيطاني، له تداعيات واسعة وخطيرة على مستقبل المناطق المحيطة بالمدينة، وعلى الأراضي الزراعية الواسعة في محافظة طوباس والأغوار الشمالية. وأضاف المكتب في تقريره الأسبوعي الصادر يوم السبت، أن سلطات الاحتلال بدأت تستخدم في السيطرة على الأراضي الفلسطينية وسائل متعددة بمسميات مختلفة نتيجتها واحدة، هي تسمين "المشروع الاستعماري" على حساب الأرض والمجتمعات الفلسطينية المحلية، وتارة تستخدم ما تسميه بالأوامر العسكرية، وتارة أخرى ما تسميه بالأوامر القضائية.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت مؤخرًا، أوامر عسكرية يجري بموجبها الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي في طوباس والأغوار الشمالية، لشق طريق عسكري، وذلك بوضع اليد على أراضي، بعضها ملكية خاصة (طابو) وبعضها الآخر "أراضي دولة". وتمتد هذه الأراضي من منطقة عين شبلي مرورًا بسهل البقيعة جنوب شرق طوباس، ومنطقة عينون قرب سهل طوباس، ويرزا شرق طوباس، وصولا إلى الشرق من قرية تياسير شرق مدينة طوباس. وحسب المكتب الوطني، فإن ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوت وقع على 10 صلاحيات قضائية جديدة من شأنها تكثيف الاستيطان في الضفة، وتحويل عدد من البؤر والمزارع الرعوية والأحياء القريبة من المستوطنات إلى مستوطنات قائمة بذاتها بكل ما يترتب على ذلك من خطط وامتيازات. وذكر أن مجموعة من المستوطنين أقامت في السابع عشر من الشهر الجاري بؤرة جديدة في حي صور باهر بالقدس، بعد أن عمدت الى تسوير مساحة من الأرض تُقدر بعشرة دونمات، وتقع الأرض في منطقة مفتوحة بالقرب من الطريق الدائري الشرقي وحي صور باهر. وأشارت مصادر في بلدية الاحتلال في القدس المحتلة إلى أن المشروع مرتبط على الأرجح بجمعية "إلعاد الاستيطانية"، ويبدو أن إقامة هذه البؤرة هي الخطوة الأولى على طريق إقامة مستوطنة. ويسعى المستوطنون في هذه المرحلة إلى تحديد الأرض، والسيطرة عليها، في منطقة تعتبر في مراحل متقدمة من تسوية ملكية الأراضي، ويدعون أنهم قاموا بشرائها. وكشفت دراسة أجرتها منظمة "بمكوم" غير الحكومية، التي ترصد عمليات الاستيطان في القدس، أن الحكومة تستغل عملية الاستيطان بشكل رئيس لتمكين الدولة والجماعات الاستيطانية من الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين في القدس الشرقية، وتسجيلها وفق قانون التسوية، الذي اقرته حكومة الاحتلال 2018 . ويبدو أن الحكومة تُروّج لعمليات الاستيطان، تحديدًا في الأماكن التي تدّعي فيها الجماعات الإسرائيلية ملكيتها، ومن المحتمل أن يكون ادعاء المستوطنين بالشراء قد أدى إلى تقدم عمليات الاستيطان على أرض الواقع. 

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية