كبار السن ضحية جرائم السلف الإلكترونية: رواتب المتقاعدين نهبٌ علني
تاريخ النشر: 25th, March 2024 GMT
25 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
تُعد سرقة رواتب المتقاعدين ظاهرة مُقلقة في العراق، حيث تُهدد حياة كبار السن الذين يعتمدون على هذه الأموال لسد احتياجاتهم الأساسية.
ويواجه المتقاعدون مختلف أساليب الاحتيال، من جمعيات وهمية تُقدم سلفًا إلكترونية مقابل فوائد عالية، إلى عمليات سرقة بطاقات الصرف الآلي، وانتحال صفات موظفي المصارف.
وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ان “جمعيات غير رسمية تحتال على كبار السن من المتقاعدين من خلال السلف الإلكترونية”.
وأضاف “قطعنا شوطاً طويلاً في أتمتة البرامج والخدمات وسيكون لكل متقاعد إضبارة إلكترونية”.
السيدة أم محمد (65 عامًا) تقول : “تعرضت للنصب من قبل جمعية وهمية وعدتني بسلفٍ مالي مقابل فائدة قليلة. سلمتهم بطاقتي الإلكترونية ورمزها السري، وفوجئت بسحب جميع أموالي من حسابي.”
الحاج أبو علي (70 عامًا) يقول: “تلقيت اتصالًا من شخص ادعى أنه موظف في المصرف، وطلب مني معلومات عن بطاقتي الإلكترونية بحجة تحديث البيانات. وبعد ذلك، تم سحب مبلغ كبير من حسابي.”
السيد أحمد (55 عامًا): “أعمل متقاعدًا وأواجه صعوبة كبيرة في الحصول على راتبي بسبب الروتين الإداري المُعقد ونقص التكنولوجيا في المصارف. لا يوجد نظام آلي لمتابعة المعاملات، مما يُعرضنا لخطر الاحتيال.”
وفي العام 2023، تم الإطاحة بشبكة مكونة من 9 أشخاص في محافظة بابل سرقوا رواتب المتقاعدين من خلال بطاقات الصرف الآلي.
وفي العام 2022، كشف عن شبكة احتيال سرقت أكثر من 10 مليارات دينار عراقي من رواتب المتقاعدين.
وتُشير تقارير صحفية إلى أن عمليات سرقة رواتب المتقاعدين تُقدر بملايين الدولارات سنويًا.
ومن اسباب استمرار الظاهرة الفاسدة، الروتين الإداري المُعقد في المصارف ونقص التكنولوجيا الحديثة في إدارة الخدمات المالية وعدم وجود نظام آلي لمتابعة المعاملات وانتشار الفساد في بعض المؤسسات المالية.
من جانبها شددت المالية النيابية على ضرورة وضع خطة لتأمين رواتب المتقاعدين.
وأكد العطواني: ضرورة وضع خطة تنموية لتأمين رواتب المتقاعدين وأهمية وضع خطة لزيادة استثمارات صندوق التقاعد”.
وأضاف “نسعى إلى زيادة استثمارات صندوق التقاعد بالشكل الذي يمكنه من تأمين 50% من رواتب المتقاعدين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: رواتب المتقاعدین
إقرأ أيضاً:
«المالية» تعلن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن غرامات نظام الفوترة الإلكترونية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة عن مخالفة التشريعات المنظّمة لنظام الفوترة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم مسيرة التحول الرقمي وترسيخ مبدأ الامتثال الضريبي وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
ويسري القرار على جميع الكيانات والجهات الملزمة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، بينما يُستثنى منه الأشخاص الذين يطبقون نظام الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري، ولن تُطبَّق عليهم أي غرامات إلى حين خضوعهم الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.
وحرصاً على ضمان الامتثال الفعّال، يحدد القرار الغرامات الإدارية التي تفرض على ارتكاب مخالفات تتعلق بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية من جانب الأشخاص الملزمين بتطبيق النظام، وتشمل هذه الغرامات، 5000 درهم شهرياً، في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو عدم تعيين مزود خدمة معتمد في الموعد الزمني المحدد في القرار الوزاري رقم (244) لسنة 2025 في شأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، و100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية لم تصدر أو ترسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5,000 درهم شهرياً.
كما تشمل الغرامات 100 درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني لم يصدر أو يرسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5000 درهم شهرياً، و1000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدر أو المُستلم بإبلاغ الهيئة الاتحادية للضرائب عن أي عطل في نظام الفوترة الإلكترونية ضمن الجدول الزمني المحدد، و1000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء من اليوم في حال عدم قيام المُصدِر أو المستلم بإخطار مزود الخدمة المعتمد المعين عن أي تعديل يطرأ على البيانات المسجلة لدى الهيئة ضمن الجدول الزمني المحدد.
ويمثل هذا القرار خطوة محورية في مسار التحول الرقمي في دولة الإمارات، ويعكس التزام الحكومة الراسخ بتطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال التحول إلى اقتصاد رقمي متكامل.