صرف 10 مليارات جنيه لأكثر من 418 ألف مزارع بتمويلات خارجية
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
ترأس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية ADP، لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من البرنامج والجهات الأجنبية المانحة.
صرف مليار جنيه لأكثر من 12 ألف مستفيدووافق برنامج التنمية الزراعية على صرف مليار جنيه لأكثر من 12 ألف مستفيد، ما بين مزارع ومشروع صغير وشركات خلال العام الماضي، وبذلك يصبح إجمالي ما جرى صرفه خلال السنوات الماضية 10.
وخلال الاجتماع جرى استعراض المكون الخاص بالتمويل الأخضر المستدام، إذ خصص له في نهاية 2022 مبلغ مليار جنيه، وجرى صرف المبلغ بالكامل خلال 2023 إلى 28 ألف مستفيد نهائي من صغار المزارعين والجمعيات والسيدات.
وأكد القصير أن نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه خلال الفترة الماضية يسهم في دمج بعض الأنشطة الجديدة إلى برنامج التنمية الزراعية، حتى تكون مستمرة ومتاحة لصغار المزارعين، والفئات الأخرى المستهدفة.
مساعدة المزارعين في الحصول على قروضأضاف أنه جرى وضع الاستراتيجية الجديدة للبرنامج خلال الفترة المقبلة لتبني المشروعات الخضراء والمستدامة في المجال الزراعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة والاستراتيجية الزراعية للوزارة ومساعدة المزارعين والجمعيات الزراعية في الحصول على قروض بتكلفة مناسبة، حتى يتمكنوا من تلبية الاحتياجات التمويلية للدورات الزراعية المختلفة.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للمرأة المعيلة، مع وجود آليات تمويل محفزة لهذه المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج التنمية الزراعية الزراعة التنمية الزراعية وزير الزراعة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بتراجع 2.6%.. استثمارات صناديق التأمين الخاصة تسجل 2.1 مليار جنيه في أبريل
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر أبريل 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر أبريل 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
كشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية.
وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة، ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.