إيران راضية عن زيارة رئيس سلطتها القضائية إلى العراق: ناقشت الاغتيال وقضية المنافقين - عاجل
تاريخ النشر: 26th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشف سفير إيران لدى العراق محمد كاظم آل صادق، اليوم الثلاثاء (26 آذار 2024)، عن أبعاد ونتائج الزيارة الأخيرة لرئيس السلطة القضائية الإيرانية إلى العراق.
وقال محمد كاظم آل صادق في تصريح صحفي، "رئيس السلطة القضائية عقد خلال زيارته إلى العراق لقاءات أخرى مع رئيس مجلس الأمن الوطني العراقي"، موضحاً أنه "تم في هذه الاجتماعات مناقشة ومراجعة كافة الأمور المتوقعة لهذه الزيارة، وكانت النتائج جيدة ومرضية للطرفين".
وأشار السفير الإيراني لدى العراق إلى "ملف التعاون بين إيران والعراق في قضيتي اغتيال الفريق سليماني وجماعة خلق"، مشيراً الى أنه "تطرق رئيس السلطة القضائية إلى الحديث عن قضايا الشهيد سليماني والمنافقين (جماعة خلق)؛ وتتم متابعة هذه القضايا ويتولى المسؤولون المختصون في السلطة القضائية في البلدين التعامل معها".
وتابع، أن "كاظم آل صادق تعامل موضوع التعامل مع قضية الايرانيين في الخارج خلال زيارة رئيس السلطة القضائية للعراق"، لافتاً الى أنه "عقد رئيس السلطة القضائية لقاء حميما للغاية مع الإيرانيين الذين يعيشون في العراق، وناقش ممثلو الإيرانيين في مختلف القطاعات مشاكل ومخاوف الإيرانيين الذين يعيشون في العراق".
وأعلن رئيس السلطة القضائية، أنه "سيتابع شخصيا ما يتعلق بالسلطة القضائية وما لا يتعلق بها، ولكن بعد اطلاعه عليها سينقلها إلى المسؤولين المعنيين أو يطرحها في اجتماع رؤساء الجهات المعنية".
وأشار السفير الإيراني لدى بغداد إلى "لقاء رئيس السلطة القضائية مع الإطار التنسيقي للجماعات الشيعية العراقية"، موضحا انه "كان التركيز الأساسي لرئيس السلطة القضائية في اللقاء مع الفصائل المذكورة أعلاه هو التوصية بالوحدة والتماسك وخدمة الشعوب".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة:إيران وتركيا وراء شحة المياه وقلة الزراعة في العراق
آخر تحديث: 27 ماي 2025 - 10:24 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الزراعة العراقية، الثلاثاء، أن حجم الأزمة المائية كبير في ظل وجود أسوء خزين مائي لهذا العام، لذلك تم اتخاذ طرق جديدة للحد من استخدام المياه، وبينما أشارت إلى أن الخطة الصيفية غير مشجعة وستتعرض لتقليص شديد، أعربت عن أملها في استثناء محافظات النجف والديوانية والمثنى من الخطة، للمحافظة على هوية العراق الزراعية التي هي رز العنبر ومشتقاته.وقال مستشار وزارة الزراعة، مهدي ضمد القيسي، في حديث صحفي، إن “حجم المشكلة المائية كبير، بسبب قلة الإيرادات المائية من إيران وتركيا، وضعف السقوط المطري، ما أدى إلى وصول البلاد إلى أسوء خزين مائي في هذا العام، بحسب مؤشرات وزارة الموارد المائية، وهناك تفاوض من قبل وزارتي الموارد المائية والخارجية مع إيران وتركيا بشأن الحصة المائية“.وأضاف القيسي: “أما وزارة الزراعة المستهلك للمياه، فقد وضعت خططاً للمحافظة على القطاع الزراعي قدر المستطاع، وذلك من خلال انتهاج طرق جديدة للري، وهي الري بالتنقيط والري بالرش، حسب طبيعة المحصول، وتم التوسع بتقنيات الري خاصة بمحصول الحنطة، وتم الوصول إلى مساحة 23 بالمائة من المساحة المستهدفة لتغطيتها بتقنيات الري بالرش، والعمل مستمر“.وأكد مستشار وزارة الزراعة، أن “الوزارة سائرة في تعميم تقنيات الري وتم قطع أشواطاً كبيرة، إذ تم الشروع منذ عامين على تكثيف الجهود لاستيراد منظومات الري بالرش، وكذلك فعّلت وزارة الصناعة عملها في هذا الجانب، فضلاً عن القرض مع شركة (باور) النمساوية“.وأوضح، أن “منظومات الرش مدعومة بنسبة 30 بالمئة، أما السبعين بالمئة الباقية فهي مقسّطة على مدى عشر سنوات، وهناك إعفاء عن تسديد القسط في السنة الأولى“.وأشار القيسي، إلى أن “قلّة الإيرادات المائية انعكست أيضاً على تربية الأسماك بالبحيرات الترابية ونظام التربية بالأقفاص العائمة في مجرى النهر”، مبيناً أن “قلّة الإيرادات المائية مع تركيز الملوّثات سبب مشكلة في نظام تربية الأسماك، لذلك تم التحول إلى التربية بنظام المغلق، وهناك دعم في هذا الجانب“.وتابع: “أما التجاوزات، فإن وزارة الموارد المائية هي المعنية بإزالة التجاوزات، وهي مستمرة بالعمل، وبدأت بالبحيرات الترابية غير المجازة، وهي مخولة بموجب القانون بإزالة أي تجاوز على المياه“. وعن الخطة الصيفية، ذكر مستشار وزارة الزراعة، أن “المؤشرات الموجودة غير مشجعة ومن المحتمل أن يكون هناك تقليص شديد بالخطة وخاصة لمحصول الشلب (الرز)، المحصول الرئيسي بالخطة الصيفية“.وأعرب القيسي عن أمله، أن يكون هناك “نظرة خاصة واستثناء من قبل وزارة الموارد المائية لمحافظات النجف والديوانية والمثنى للمحافظة على هوية العراق الزراعية التي هي رز العنبر ومشتقاته”، منوّها إلى أن “قرار وزارة الموارد المائية بشأن الخطة الصيفية يكون وفق الخزين المائي والإطلاقات المتوفرة“. وأكد القيسي، أن “الماء هو المتحكم الرئيسي في العملية الزراعية فهو عصب الحياة والمساهم الرئيسي في الأمن الغذائي والبيئي والصحي والمجتمعي والاجتماعي، لذلك المشكلة الرئيسية هي الماء أولاً، ثم يأتي التمويل لدعم القطاع الزراعي“.ولفت إلى أن “وزارة الزراعة لديها موازنة صندوق الإقراض الميسّر، لكن وكما هو معلوم، فإن موازنة عام 2025 لم تقرّ لحد الآن، لذلك هذا الصندوق بانتظار الموازنة وتخصيص اللازم له حتى يمكن المباشرة بإطلاق عملية الإقراض“.وبيّن القيسي، أن “الإقراض مساهم فعّال وأساسي في دعم القطاع الزراعي، الذي يحتاج إلى رأس مال وإلى صبر لاسترداد رأس المال، ولهذا عندما أُطلقت المبادرة الزراعية عام 2008 كان من محاورها الإقراض، وفق صناديق إقراض مختلفة، وكانت بدون فوائد“.وأكد، أن “صناديق الإقراض ساهمت بانتعاش القطاع الزراعي وحصلت طفرة نوعية في حينها، وكانت محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار سباقة لشراء منظمات الري لوجود مساحات واسعة، وكذلك ساهمت الصناديق في كركوك ديالى ومحافظات الوسط والجنوب بطريقة أو بأخرى في مسألة تربية الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية، لكن توقفت المبادرة الزراعية عام 2014 بسبب حرب داعش“.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة