مشوقة: مشروع القانون فيه تدمير حقيقي للإعلام الإلكتروني .. وهنطش:الأصل ان نكون رحيمين بالشعب لا ساخطين عليه
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مشوقة مشروع القانون فيه تدمير حقيقي للإعلام الإلكتروني وهنطش الأصل ان نكون رحيمين بالشعب لا ساخطين عليه، قال النائب عدنان مشوقة ان مشروع قانون الجرائم الجرائم الإلكترونية يضر بالأردن وصورته في مجال الحريات والعمل الصحفي.وزاد مشوقة ان مشروع القانون فيه .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشوقة: مشروع القانون فيه تدمير حقيقي للإعلام الإلكتروني .
قال النائب عدنان مشوقة ان مشروع قانون الجرائم الجرائم الإلكترونية يضر بالأردن وصورته في مجال الحريات والعمل الصحفي.وزاد مشوقة ان مشروع القانون فيه تدمير حقيقي للإعلام...
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مشوقة: مشروع القانون فيه تدمير حقيقي للإعلام الإلكتروني .. وهنطش:الأصل ان نكون رحيمين بالشعب لا ساخطين عليه وتم نقلها من وكالة أنباء سرايا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحكومة توضح حقيقة قرار طرد المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حول مشروع قانون الإيجار القديم، وحقيقة طرد المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، إن حديث رئيس الوزراء جاء في سياق الرد على سؤال أحد الصحفيين حول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أكد أن مشروع القانون ليس هدفه الطرد، بل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وأن هناك مساحة كبيرة للاتفاق بين الطرفين حول قيمة الإيجار الجديد، وبالتالي فإن فكرة الطرد ليست هي السيناريو المفترض أو المطلوب.
وتابع: «القانون لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح الباب لحلول توافقية، وإذا حدث اتفاق بين الطرفين بعد نهاية المدة الانتقالية، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء، أما في حالة النزاع أو الخلاف، فحينها فقط تُطبّق الإجراءات القانونية المنصوص عليها».
اقرأ أيضاًالحكومة: لا يوجد تخفيف أحمال في الكهرباء خلال الصيف
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد
أحمد موسى: «متجروش وراء الأخبار غير الصحيحة والمزيفة».. فيديو