مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مذكرة تفاهم لتمويل المشروعات الإنسانية خارج المملكة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وقًع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية؛ لدعم وتمويل البرامج والمشروعات الإغاثية والإنسانية خارج المملكة.
وقع المذكرة الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز الأمين العام للمؤسسة، والمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.
وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها دعم وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والخيرية خارج المملكة، والتعاون في تطوير الاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإغاثية والإنسانية، إلى جانب تبادل التقارير والإحصاءات والمطبوعات والمنشورات والدراسات بين الجانبين، كما تقوم المؤسسة بموجب هذه المذكرة بدعم وتمويل البرامج والمشروعات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتجسيدًا للدور الريادي الذي تقوم به المملكة على الصعيد الإغاثي والإنساني والخيري على المستوى الدولي، التي أكدت على تنمية العمل الخيري والإغاثي والإنساني، وتوسيع نطاق عمله، وتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الصلة بنطاق عمل كل منهما، وذلك انطلاقا من أهمية تعزيز الشراكة والمتابعة المباشرة لتنفيذ اختصاصات كل منهما في إطار ما تنص عليه أنظمة المملكة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية بین الجانبین
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الأكاديمية والأمنية في ليبيا
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن الأكاديمية الليبية للدراسات العليا وكلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية وقعتا مذكرة تفاهم وتعاون علمي، بهدف تعزيز الشراكة الأكاديمية، وتطوير برامج الدراسات العليا، ودعم مسارات البحث العلمي، وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وأوضحت الوزارة أن مراسم التوقيع جرت في مقر الأكاديمية بجنزور، بحضور عدد من القيادات الأمنية والأكاديمية، في خطوة تؤكد التزام المؤسستين بالارتقاء بالمستوى العلمي وبناء بيئة بحثية مشتركة تسهم في دعم المنظومة الأكاديمية والأمنية في ليبيا.
وجاءت المذكرة في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الأمنية، وتطوير برامج دراسات عليا متخصصة تلبي احتياجات الدولة في مجالات الأمن والبحث العلمي.
وتسعى الاتفاقية إلى تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية، وتأهيل كوادر متخصصة تدعم العمل الأمني والمؤسسي، بما يعزز القدرة على مواجهة التحديات الحديثة في مجالات الأمن والتعليم.