وزارة الموارد المائية تعتمد على حلول السماء في ملف المياه
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
آخر تحديث: 27 مارس 2024 - 12:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأت وزارة الموارد المائيَّة عدم حاجة العراق حالياً،الأربعاء، لتشييد سدود جديدة على نهري دجلة والفرات، وبينما تعتزم إيقاف إطلاق المياه من السدود في حال هطول أمطار غزيرة، سجَّلت زيادة بحجم الخزين المائي بمقدار أربعة مليارات م3، مقارنة بالمدة ذاتها من 2023.
وقال الوزير عون ذياب عبد الله بتصريح للصحيفة الرسمية ، إنَّ وزارته أعدّت خطة في حالة هطول أمطار غزيرة جديدة، تقضي بإيقاف إطلاق المياه من السدود بهدف خزن المياه في بحيراتها، مؤكداً إسهام موجة الأمطار التي هطلت منذ نهاية العام الماضي وحتى الآن، في رفع حجم الخزين المائي للبلاد بمقدار أربعة مليارات م3 مقارنة بالمدة ذاتها من 2023. وأعرب عن أمله بأن تزداد كمية الخزين المائي للبلاد بعد ذوبان الثلوج في أحواض الأنهر داخل البلاد وخارجها، كاشفاً عن إسهام الأمطار الغزيرة في المحافظات، إضافة إلى السيول القادمة من شرق إيران، بتوفير رية كاملة للمحاصيل الشتوية خاصة الحنطة، فضلاً عن رفد المناطق الصحراوية بالمياه في بوادي السماوة الجنوبية والغربية والمناطق الشمالية، إضافة إلى سدود حصاد المياه فيها لتعزيز استيطان المجتمعات الرعوية.وأكد عبد الله عدم حاجة العراق حالياً لإنشاء سدود جديدة، كونه يمتلك طاقة خزنية كبيرة في سد الثرثار تصل إلى 40 مليار م3، منوهاً بأنَّ وزارته كانت قد أنجزت سدي المساد وأبو طاكيه في صحراء الأنبار، وباشرت إنشاء سد الأبيض بسعة أربعة ملايين م3 في واحة عين التمر بمحافظة كربلاء .وتابع أنَّ وزارته ستنجز نهاية العام الحالي وبداية 2025، 36 إلى 40 سداً صغيراً لحصاد المياه ضمن صحارى خمس محافظات، هي الأنبار وميسان وكربلاء والنجف الأشرف ونينوى، مؤكداً أنها تمثل حلاً لأزمة شحّ المياه في تلك المناطق، مؤكداً عدم موافقة العراق على تشييد سد جزرة التركي على حوض نهر دجلة، ما لم يتم الاتفاق مع تركيا بشأن حصة العراق المائية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المیاه فی
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: الحكومة لا تمانع مناقشة طلبات الإحاطة بشأن التصحر ونقص المياه
أكد المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي ممثلا عن الحكومة أن الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وكذلك طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وكذلك طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
جاء ذلك مع انطلاق اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.
واستطلع رئيس مجلس الشيوخ رائ الحكومة عما اذا كانت مستعدة لمناقشة تلك الطلبات بجلسة اليوم من عدمه وكان رد الحكومة انها علي استعداد لمناقشتها بجلسة الغد.
وبدء المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).