الشيباني: الحكومة قد تدعي تحقيقها 75 مليار لكنها مبيعات مباشرة من النفط ولم تبذل فيه أي مجهود
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ليبيا – قال عبد الرحمن الشيباني رئيس مجلس إدارة الاكاديمية الليبية للحوكمة إن الأرقام التي تناولها رئيس الحكومة لحد ما حقيقة لكن وضعيتها ليست كما وصفها رئيس الوزراء.
الشيباني أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد “75 مليار على مدى 3 سنوات رقم مقبول ونحن عرفنا إيراد الدولة الليبية من النفط سنوياً 20-25 مليار وهذا ثابت ومعروف وإن كان السنوات الماضية لم تحقق هذا الرقم فإن السبب معروف توقف التصدير وعمليات الابتزاز السياسية التي عشناها”.
ورأى أن الحكومة قد تدعي أنها حققت 75 مليار لكن هذه مبيعات مباشرة من نفط لم تبذل فيه الحكومة أي مجهود، مشيراً إلى أن الحكومة عليها أن توضح بعض الإيرادات من العملة المحلية كإيرادات الضرائب والجمارك والمؤسسات.
وأفاد أنه ليس من المعقول رؤية ارقام الضرائب والجمارك مخجلة وضعيفة، والتي يجب أن تكون أكثر من ذلك.
وتابع “المفتي كان لديه تصريح واضح في المسألة وكان أولى باللجان الشرعية الموجودة في المصارف التجارية أو موجوده في مصرف ليبيا المركزي أن تأخذ بهذه الفتوى وتعطي تعليماتها لمجالس إدارات هذه المؤسسات المالية بعدم التعامل مع القانون هذا، واشرت لمسألة أن هناك إيرادات أخرى يجب أن تكون واضحة”.
كما استطرد خلال حديثة “من ناحية أن المحافظ دوره أن يحافظ على الاحتياطيات هذا دوره المشروع، لو قدر الله لو توقف النفط سينجح لأن ايراداتنا نفط وسيتم اللجوء للاحتياطيات ومن حق المحافظ أن يحافظ عليها، أساليب المعالجة لا تكون بفرض الضرائب التي تثقل كاهل الدولة والمواطن”.
واستبعد أن يتم الاستجابة لأن هذه ليست أول مرة يعترض مجلس الدولة على قرارات مجلس النواب، لافتاً إلى أنه في حال كان المحافظ قام بالإجراء وفرض الضريبة لمعالجة المصدر المجهول لورقة الـ50 دينار المزورة فهو إجراء خاطئ بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
شبوة.. الحكومة تتسلم إدارة قطاع العقلة النفطي بعد انسحاب الشركة النمساوية
تسلمت الحكومة اليمنية قطاع العقلة النفطي(S2) بمحافظة شبوة، بعد انسحاب شركة "OMV" النمساوية للطاقة
وأصدر رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سالم بن بريك، توجيهاً عاجلاً إلى وزارة النفط بسرعة تشكيل لجنة حكومية جديدة لتولي إدارة قطاع العقلة النفطي (S2) بمحافظة شبوة، وذلك بعد قرار شركة "OMV" النمساوية للطاقة إنهاء استثماراتها في اليمن بحلول نهاية مايو/أيار.
وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز، طلب بن بريك من وزير النفط اليمني "سرعة تنفيذ التوجيهات السابقة بتشكيل مجلس إدارة للقطاع اعتبارًا من 1 يونيو/حزيران 2025"، بحيث يضم ممثلين عن وزارة النفط والمعادن، والمؤسسة العامة للنفط والغاز، ومحافظة شبوة، وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، مع تكليفه بإعادة تشغيل القطاع خلال شهر يونيو/حزيران، وتوجيه إنتاجه لصالح محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة عدن الساحلية.
ونصت التوجيهات على التفاوض مع الشركة النمساوية لبدء الإجراءات وإدارة العمليات البترولية بشكل نهائي من قبل وزارة النفط.
ووجه رئيس الوزراء شركتي صافر وبتر مسيلة بمواصلة إرسال أقصى كميات ممكنة من النفط الخام يوميا إلى محطات توليد الكهرباء في عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد ومقر الحكومة، التي تعاني من انقطاعات الكهرباء لساعات طويلة.
وأعلنت "OMV" بداية الشهر الجاري إنهاء عملياتها بشكل نهائي في القطاع، وتسريح كافة موظفيها اليمنيين بحلول 31 مايو/أيار، بعد توقف تصدير النفط منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022 نتيجة التوترات الأمنية وتعطل سلاسل التصدير.
وتُعد شركة "OMV" واحدة من أبرز شركات الطاقة الدولية التي عملت في اليمن منذ سنوات، وكانت أول شركة دولية تستأنف إنتاجها وتصديرها للنفط الخام من حقل العقلة في شبوة في إبريل/نيسان عام 2018، بعد توقف دام أربع سنوات بسبب ظروف الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.
ورغم أن إنتاج الشركة انخفض إلى 10 آلاف برميل يوميًا، بعد أن كان 15 ألفًا قبل الحرب، إلا أن انسحابها يمثل ضربة موجعة للقطاع الذي يعاني أصلًا من التراجع.
وتشير بيانات رسمية إلى أن إنتاج اليمن من النفط بلغ ذروته عام 2007 عند 450 ألف برميل يوميًا، لكنه تراجع إلى 60 ألف برميل فقط حاليًا، نتيجة الحرب الدائرة منذ أكثر من عشر سنوات، والتي أثرت على البنية التحتية وعمليات التصدير.
وبينما كان الإنتاج قبل الحرب يتراوح بين 150-200 ألف برميل يوميًا، أدى الإغلاق المستمر للموانئ وخروج الشركات الأجنبية إلى تراجع حاد في الإيرادات الحكومية المعتمدة بشكل كبير على النفط.
وتم اكتشاف النفط في حقل العقلة بمحافظة شبوة من قبل الشركة المشغلة النمساوية "OMV" عام 2006، بتقدير حجم النفط المثبت القابل للاستخراج في هذا القطاع بنسبة تتراوح ما بين 50 - 173 مليون برميل قابل للزيادة مع استكمال الحفر التقييمي وزيادة الأعمال الاستكشافية في منطقة التنمية بالقطاع. ويمتلك اليمن نحو 13 حوضاً رسوبياً تتوزع على مساحة كبيرة من البلاد.
وتؤكد المعلومات الجيولوجية أنها تمتلك مؤشرات جيدة لوجود النفط بكميات كبيرة، في حين يصل عدد اتفاقيات المشاركة في الإنتاج الموقعة في اليمن إلى 83 اتفاقية، بينما الآبار المحفورة تقدر بنحو 1851 بئراً محفورة في عدد من المناطق اليمنية، منها 429 بئراً استكشافية وحوالي 1422 بئراً تطويرية، إضافة إلى قيام 55 شركة نفطية عالمية بتنفيذ نشاطات استكشافية في 39 قطاعاً منذ بداية الاستكشاف في اليمن.