الحكم علي 6 مغاربة بالإعدام رميا بالرصاص
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قضت محكمة عسكرية صومالية بمدينة بوساسو شمال البلاد، بداية مارس الجاري، بإعدام 6 مغاربة بسبب محاولتهم تدمير حياتهم وحياة المجتمع المسلم وحياة الشعب الصومالي وزرع الفوضى في البلاد.
فيما منحت المحكمة العسكرية الصومالية المدانين 30 يوما كمهلة من أجل التقدم بطلب الاستئناف حتى لا يتم تنفيذ الإعدام رميا بالرصاص الصادر في حقهم ابتدائيا”، في وقت جرى الحكم على مواطن صومالي بدوره بعشر سنوات سجنا نافذا.
فيما نددت ست هيئات مغربية نشطة في مجال إلغاء عقوبة الإعدام بالحكم الصومالي ، حيث رأت أنه “ينال من حقهم في الحياة الذي لا يمكن أن تبرره حتى أخطر الجرائم”.
ودعت الهيئات ذاتها السلطات المغربية إلى اتخاذ الإجراءات المستعجلة لإنقاذ أرواح هؤلاء المواطنين من القتل وترحيلهم، حيث وصلوا إلى الصومال بحثا عن العمل، قبل أن يتم التغرير بهم من قبل جماعة إسلامية متطرفة، ليتهموا فيما بعد بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش”.
كما لفت المصدر ذاته إلى أن الرأي العام الدولي ومختلف الهيئات الحقوقية مدعوان إلى التدخل “بشكل عاجل من أجل مطالبة الصومال باحترام حقوق الإنسان وإلغاء حكم إعدام المواطنين المغاربة، حتى لا تظل الإنسانية تحت رحمة عقاب همجي بلون الإعدام”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين تطالب سلطات مأرب بحماية الصحفي الحميدي والتحقيق فيما تعرض له
أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين، احتجاز الصحفي عبدالرحمن الحميدي في محافظة مأرب، والتعامل معه بقسوة وإجباره على حذف منشورا على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، داعية لحمايته والتحقيق في الحادثة.
وقالت النقابة في بيان لها، إنها تلقت بلاغا من الصحفي عبدالرحمن الحميدي يفيد فيه تعرضه للاحتجاز لساعات في المنطقة الأمنية الثالثة بمحافظة مأرب بسبب نشر ه منشورا على صفحته الشخصية في فيسبوك يتعلق باعتداء مسلح تعرض له مواطن.
وأشارت إلى أن الحميدي تعرض للتعامل القاسي والاقتياد إلى مكتب مدير المنطقة الأمنية، حيث تم استجوابه من قبل مدير المنطقة ووجهت له التهم بالإخلال بالأمن القومي وخدمة جماعة الحوثي، وطلب منه حذف منشوره عنوة وحبسه لساعات قبل إطلاق سراحه بضمانة حضورية.
ولفتت إلى أنه تم استدعائه في اليوم التالي لحضور اجتماع حضره بعض القيادات الأمنية واجبر على كتابة التزام بعدم الكتابة والنشر الإ بعد العودة للجهات الأمنية.
واستنكرت نقابة الصحفيين هذه التعسفات بحق صحافي مارس ما يكفل له القانون، مطالبة السلطة المحلية بمأرب والحكومة الشرعية التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيقاف هذه التجاوزات ومحاسبة المتسببين فيها.
وأكدت النقابة أن تلك الاجراءات غير القانونية تعد انتهاكا لحرية الصحافة، ولا يعتد بها قانونا لانتهاكها روح القانون والدستور اللذين كفلا حرية التعبير وحق النشر وحق المواطنين في الحصول على المعلومات.