عضو بمجلس النواب: تنفيذ توصيات الحوار الوطني أكبر رد على المشككين
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
قال المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب، إنَّ اهتمام الحكومة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني، يؤكّد مصداقية وجدية الحوار الوطني وأكبر ردّ على المشككين في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تنفيذ توصيات الحوار الوطني أكبر رد على المشككينوأشاد «عثمان»، بتقرير المتابعة الثاني الذي أصدرته الحكومة بشأن تنفيذ مخرجات وتوصيات الحوار الوطني، وما تضمنه من الإشارة إلى اتخاذ إجراءات فعلية وجادة بشأن عدد من القضايا والملفات الهامة اجتماعية وسياسية واقتصادية، مثل التنسيق مع مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإدارة المحلية، ودراسة تعديلات تشريعية في القوانين المتعلقة بقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر، بجانب قضايا التعليم والصحة والمحور الاقتصادي وملف الصناعة وتحفيز الاستثمار وغيرها.
وثمن عضو مجلس النواب، لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التي تضمُ ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، بهدف متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة.
وأشار إلى أهمية تأكّيد رئيس مجلس الوزراء أنَّ هناك اهتمامٌ جاد بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ، والتنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة، لافتًا إلى أهمية تنفيذ بعض التوصيات ومنها إصدار قرار مؤخراً بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب.
أهمية حالة التوافق والحراك الكبير في مختلف الملفاتوأكّد أهمية حالة التوافق والحراك الكبير في مختلف الملفات التي أحدثها الحوار الوطني منذ انطلاقه، ونجاحه في أن يكون منصة وطنية تجمع كل طوائف وفئات المجتمع والخبراء والمتخصصين لتبادل الرؤى ووجهات النظر حول القضايا المختلفة، والوصول إلى رؤى ومخرجات وتوصيات مهمة، مشيرًا إلى توافقه مع أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني خلال اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء بشأن تطلعهم للخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتمّ عرضها على البرلمان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الجمهورية الجديدة مخرجات الحوار الوطني مجلس الوزراء الحوار الوطنی تنفیذ توصیات مجلس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يرفع للحكومة 7 توصيات لتحسين كفاءة العاملين بالحكومة
أبوظبي: سلام أبوشهاب
رفع المجلس الوطني الاتحادي 7 توصيات في شأن موضوع «سياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي» إلى الحكومة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، وتم اعتماد هذه التوصيات من المجلس في ضوء مناقشة الموضوع في جلسة سابقة بحضور الحكومة.
وتضمنت التوصيات، التي جاءت في رسالة رفعها المجلس إلى الحكومة وحصلت «الخليج» على نسخة منها، تحديث سياسات التوظيف لضمان استقطاب الكفاءات والحفاظ عليها بما يعزز كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وإصدار نظام التدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية وفق ما نصت عليه المادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتضمينه المعايير الدولية المتقدمة مع التركيز على التعلم الرقمي والتعلم الذاتي بما يحقق تكامل المنظومة التشريعية للموارد البشرية في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشملت التوصيات تعديل البند (2) من المادة (60) من اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية على أن يتضمن إلزام الجهات الحكومية بتبني برامج التدريب الرقمي بما في ذلك التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي كجزء من خطط التدريب الأساسية بما يعزز دعم الابتكار التكنولوجي في أساليب ووسائل التدريب، وإجراء مراجعة تشريعية لتبني نماذج هياكل تنظيمية أقل من ستة مستويات (قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2020 بشأن اعتماد نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية، دليل تطوير الهياكل التنظيمية في الجهات الاتحادية 2022) بهدف زيادة المرونة وتحفيز الابتكار، وتبني البرامج التدريبية الحكومية التي تركز على الجانب العملي والتطبيقي بشكل أكبر، مع التركيز على المهارات التقنية والتحليلية (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) (STEM)، والتعاون مع وزارة التعليم العالي لتفعيل خدمات التوجيه والإرشاد الأكاديمي، وتطوير المناهج التعليمية، وتشجيع التعليم التطبيقي القائم على المشاريع، وتطوير المهارات المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات السوق، وتخصيص برامج أكاديمية لتخصصات تتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، ووضع برامج تدريبية متخصصة لأصحاب الهمم تلبي احتياجاتهم الصحية والوظيفية ودمج لغة الإشارة والتواصل مع أصحاب الهمم في البرامج التدريبية العامة للموظفين.
وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي قد خلصت إلى 9 توصيات في تقريرها حول الموضوع، وبعد مناقشة المجلس لتقرير اللجنة بحضور ممثلي الحكومة في جلسة سابقة أحال المجلس التوصيات إلى اللجنة لإعادة دراستها في ضوء المناقشات التي تمت خلال الجلسة، وخلصت اللجنة إلى 7 توصيات اعتمدها المجلس ورفعها إلى الحكومة.
وكانت اللجنة قد خلصت في تقريرها إلى 8 ملاحظات على موضوع سياسة الحكومة في شان رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، منها تأخر إصدار النظام الشامل للتدريب والتطوير، الأمر الذي يضعف عملية تحديث مهارات الموظفين الحكوميين، واللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية تمنح أولية للتدريب الرقمي والتعليم الذاتي دون إلزام الجهات الاتحادية بتبنيها كجزء أساسي من خطط التدريب، وتشكل الهياكل التنظيمية الصارمة والمسارات الوظيفية الثابتة في الحكومة تحدياً لتطوير المهارات والتدرج الوظيفي، وأهمية تطوير المناهج التعليمية وتعزيز التعليم التطبيقي الموجه نحو تنمية المهارات العملية المرتبطة بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل وذلك من خلال تخصيص 70% من البرامج الأكاديمية لتخصصات تتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، والحاجة إلى مراجعة دورية للسياسات لاستقطاب واستبقاء الكفاءات الوظيفية في القطاع الحكومي بما يعزز التنافسية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق