عباس يصادق على حكومة فلسطينية جديدة من 23 وزيرا برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بموجب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) وبعد أسبوعين من تكليفه، صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى.
وعلى إثر هذا القرار، قال مصطفى إن "الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة".
اختير مصطفى وهو خبير اقتصاد مستقل لتشكيل هذه الحكومة لإجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة الامريكية وجهات دولية أخرى، تمهيدا للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.
وأصدر عباس قرارا بمنح الثقة للحكومة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) الذي يمنح الرئيس هذا الحق في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل.
وخلت التشكيلة التي تضم 23 وزيرا ونشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، من أسماء وزراء سابقين، باستثناء وزير الداخلية زياد هب الريح، الذي احتفظ بمنصبه.
ويبدو وزراء الحكومة من المستقلين والمهنيين، غير أنها حددت التزامها في بيانها الحكومي بمنظمة التحرير الفلسطينية "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الجزائر الحرب في أوكرانيا ريبورتاج محمود عباس غزة الضفة الغربية محمود عباس السلطة الفلسطينية رئيس الوزراء تشكيل حكومة الحرب بين حماس وإسرائيل إرهاب غزة إسرائيل الولايات المتحدة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
المجلس الاقتصادي: ضعف التأطير والإرشاد الفلاحي من أهم الاكراهات التي تواجه الفلاحة العائلية
شدد عبد القادر عمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، على الأهمية القصوى للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الفلاحية والقروية المستدامة في المغرب، مؤكدا على ضرورة جعلها أولوية استراتيجية ضمن السياسات العمومية المعنية بالتنمية المحلية الشاملة.
جاء ذلك في كلمة لعمارة، خلال تقديم رأي أعده المجلس، بناء على مقاربة تشاركية وزيارة ميدانية لجهة بني ملال خنيفرة، حيث استقى آراء المواطنين حول هذا الموضوع.
وأكد عمارة أن هذا النمط من الفلاحة يمثل نموذجاً متكاملاً للمعيشة، يساهم في تحقيق الأمن الغذائي للسكان المحليين، وخلق فرص الشغل، وتشجيع الاستقرار في الوسط القروي، والحد من الهجرة القروية.
وكشف تشخيص المجلس لواقع الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 70 في المائة من إجمالي الاستغلاليات في البلاد، عن وجود عدة تحديات تعيق تطورها، وفي مقدمة هذه التحديات، يأتي ضعف التأطير والإرشاد الفلاحي الذي اعتبره 27 في المائة من المستجوبين التحدي الأبرز.
كما أضاف عبد القادر عمارة أن هذه الفلاحة تواجه إكراهات أخرى مثل ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، واضطراب سلاسل التوريد، وطابع المجزء للأراضي وصعوبات تعبئتها وتثمينها.
وطالب رئيس المجلس، بأن تتضمن هذه الخطة إجراءات دعم تتجاوز الأنشطة الفلاحية التقليدية لتشمل مواصلة التأطير، وتوفير البنية التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية.
كما أكد المجلس على أهمية العمل على خصوصية المنتجات المحلية لكل منطقة، وتطوير الزراعات المقاومة للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى النباتات العطرية والطبية، لما لها من دور في تكملة الزراعات الأساسية مثل القمح والشعير والفواكه والأشجار.
وأشار عمارة إلى أن المجلس يهدف من خلال هذه التوصيات إلى تحويل الفلاحة العائلية إلى قطاع أكثر إنتاجية وادماجا واستدامة، وذلك من خلال تعزيز اندماجها في سلاسل القيمة، وتقوية قدراتها التفاوضية في الأسواق، وزيادة مساهمتها في استقرار الساكنة القروية، وتحسين الدخل، والحفاظ على النظم البيئية.
وأشار المجلس إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية، التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مما يستدعي تعزيز الدعم الموجه لهذا القطاع الحيوي.
كلمات دلالية عبد القادر عمارة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الفلاحة العائلية
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي