عباس يصادق على حكومة فلسطينية جديدة من 23 وزيرا برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بموجب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) وبعد أسبوعين من تكليفه، صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس على تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى.
وعلى إثر هذا القرار، قال مصطفى إن "الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة".
اختير مصطفى وهو خبير اقتصاد مستقل لتشكيل هذه الحكومة لإجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية لطالما طالبت بها الولايات المتحدة الامريكية وجهات دولية أخرى، تمهيدا للمرحلة التي ستعقب نهاية الحرب في قطاع غزة.
وأصدر عباس قرارا بمنح الثقة للحكومة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) الذي يمنح الرئيس هذا الحق في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل.
وخلت التشكيلة التي تضم 23 وزيرا ونشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، من أسماء وزراء سابقين، باستثناء وزير الداخلية زياد هب الريح، الذي احتفظ بمنصبه.
ويبدو وزراء الحكومة من المستقلين والمهنيين، غير أنها حددت التزامها في بيانها الحكومي بمنظمة التحرير الفلسطينية "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الجزائر الحرب في أوكرانيا ريبورتاج محمود عباس غزة الضفة الغربية محمود عباس السلطة الفلسطينية رئيس الوزراء تشكيل حكومة الحرب بين حماس وإسرائيل إرهاب غزة إسرائيل الولايات المتحدة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: نحن أمام حكومة عشوائية.. وقانون الإيجار القديم يدفع بنا إلى هاوية سحيقة
وصف الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الفترة الراهنة بأنها «تاريخية وصعبة»، مشددا على أن التحدي القائم بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم يمكن أن يعصف بالمجتمع، ويدفع بالبلاد إلى هاوية سحيقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت اليوم الثلاثاء، لمناقشة آراء الأعضاء حول قانون الإيجار القديم، والتي انقسمت بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأكد بكري، على ثقته الكاملة في حكمة القيادة السياسية، وحكمة رئيس مجلس النواب، الذي لن يسمح لقانون فيه شبهة عدم الدستورية أن يمر من هذا المجلس.
وأضاف عضو مجلس النواب أن «التاريخ يسطر هذا الحدث، ولكننا من حيث الشكل نحن أمام حكومة عشوائية، جاءت إلينا بالقانون قبل فض المجلس بأيام قليلة، وحكم صادر ونُشر في الجريدة الرسمية يوم 10 نوفمبر 2024، وتحدث عن شيء واحد فقط وهو ثبات الأجرة».
وتابع بكري: الحكم الدستوري الصادر، يخاطب الأشخاص، الذين أخذوا امتدادا مثلما حدث عام 2002، وهو الامتداد لجيل واحد، وهذه الفلسفة بها حماية لـ الملكيات الخاصة، وانتصرت المحكمة الدستورية لـ المالك».
وقال بكري: «في عام 2024، قالت المحكمة إن ثبات الأجرة لا يجوز، ويجب أن نقف مع المالك مرة أخرى، وأعطى لمجلس النواب الحكم، لكي يصدر تشريعا، ونحن من حقنا التشريع، ولكن لابد أن لا يخالف حكم الدستورية».
وشدد بكري على أن المادة 195 من الدستور، أحكامها نهائية، وتٌلزم كل السلطات مجلس النواب، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي حصن الأمان المجتمع وتحمي كل الفئات.
ولفت بكري إلى أن قانون الإيجار القديم، يعتبر قانونا استثنائيا، ولكنه غير معصوم من الخضوع للدستور، ولا يخرج عن الرقابة القضائية، التي تباشرها المحكمة الدستورية.
وأضاف: «قانون الإيجار القديم، يهدد السلم الاجتماعي، على الرغم من أن المحكمة الدستورية، أوصت بعدم حدوث خلل في التوازن بين المالك والمستأجر، ولكن «الحكومة ليه حطه الشعب المصري في دماغها».
وقدم بكري مقترحا لحل مشكلة قانون الإيجار القديم، يتمثل في تأجيل المادة 2 أو العودة إلى اقتراح رئيس لجنة الإسكان.
وناشد بكري الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: «حكومة الأغنياء تريد أن تدفع البلاد إلى مشكل حقيقي، تفرق الأمة، وتحدث انقساما في وقت، نريد أن نقف سويا ونتحالف في مواجهة المخاطر».
واختتم بكري قائلا: «الحكومة مش جاهزة ولا توجد رؤية، ولديها موقف مسبق ضد الفقراء، فلذلك لا بد أن نؤجل هذا القانون إلى وقت سابق».
اقرأ أيضاًانتصرت إرادة الشعب.. مصطفى بكري يزف بشرى للمواطنين بشأن الإيجار القديم
مصطفى بكري يتقدم بتعديل على قانون الإيجار القديم بامتداد العقد للجيل الأول
مصطفى بكري عن حادث فتيات المنوفية: «كامل الوزير رهن حياته للوطن فلا تخلطوا الأوراق»
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي