“العدل الدولية” تأمر إسرائيل باتخاذ التدابير لدخول المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
لاهاي – أمرت محكمة العدل الدولية، امس الخميس، إسرائيل باتخاذ كافة التدابير الضرورية والفعالة دون تأخير لضمان توفير المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة الفلسطيني.
وذكرت العدل الدولية، في بيان، أنها أصدرت أمرا بتدابير جديدة في قضية “الإبادة الجماعية” التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وطالبت المحكمة الجيش الإسرائيلي في قرارها الجديد بعدم انتهاك حقوق الفلسطينيين، “المجموعة المحمية” بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة.
وأشار القرار إلى أنه منذ 26 يناير/ كانون الثاني 2024، “تفاقمت الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما بسبب حرمان الفلسطينيين في غزة على المدى الطويل وعلى نطاق واسع من الغذاء وغيره من الأساسيات”.
وأضاف أن “المحكمة تلاحظ أن الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون فقط خطر المجاعة، بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل”.
وأكد القرار أن الوضع في غزة تدهور منذ صدور الأمر القضائي في 26 يناير 2024، مما استدعى فرض إجراءات جديدة.
وأكدت المحكمة من جديد صحة قرارها الصادر في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، مطالبة “بالتنفيذ الفوري والفعال للإجراءات المطبقة على قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك مدينة رفح”.
– إيصال المساعداتحكمت المحكمة على ثلاثة تدابير جديدة “مع الأخذ في الاعتبار تدهور الظروف المعيشية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ولا سيما انتشار المجاعة والجوع”.
وبناء على ذلك، طلبت المحكمة بأن تقوم إسرائيل “بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة، بتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاجها الفلسطينيون في غزة بشكل عاجل، بما في ذلك الغذاء والماء والكهرباء والوقود والمأوى والملابس واحتياجات النظافة، بالإضافة إلى الإمدادات الطبية والرعاية الطبية”.
كما طلبت من تل أبيب “أن تتخذ جميع التدابير اللازمة والفعالة، دون تأخير، لضمان توفير المساعدات الإنسانية دون عوائق من قبل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ضرورية”.
وجاء قرار محكمة العدل الدولية بإجماع جميع قضاة المحكمة، بمن فيهم قاضية حكمت خلاف القضاة الآخرين في أول قرار صادر عن العدل الدولية تجاه إسرائيل.
– عدم انتهاك الحقوقوفي أمرها الثاني، طلبت المحكمة من الجيش الإسرائيلي “عدم انتهاك حقوق الفلسطينيين في غزة، المجموعة المحمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك عدم منع إيصال المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة”.
وفي قرارها الاحترازي الثالث، قررت المحكمة أنه يتعين على إسرائيل أن تبلغ المحكمة خلال شهر واحد بالتدابير المتخذة بشأن التدابير الإضافية المتخذة.
وعارض الإجراء الإضافي الثاني في القرار، القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي، والقاضي الإسرائيلي المؤقت أهارون باراك.
إلا أن القرار الاحترازي الثالث الإضافي، لم يحظ برفض سوى القاضي الإسرائيلي المؤقت.
وذكرت المحكمة أنها لا تستطيع أن تبت في التدابير التي طلبتها جنوب إفريقيا فيما يتعلق بوقف إطلاق النار بغزة، بحجة أن “القرار لن يلزم أطرافا ثالثة”، في إشارة إلى حركة حماس.
وفي 6 مارس/ آذار الماضي، طالبت جنوب إفريقيا، محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب “المجاعة الواسعة النطاق” التي نتجت عن حربها الشرسة ضد قطاع غزة.
وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة قبل نحو 6 أشهر.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير الماضي، تل أبيب باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”.
ـ تقرير خلال شهركما أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.
وتقيّد إسرائيل، منتهكةً القوانين الدولية، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولا سيما برا، ما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.
وتواجه إسرائيل أيضا اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام “التجويع” سلاحا في غزة، بما يرقى إلى مستوى “جريمة حرب”، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا بما فی ذلک قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس المرصد الأورومتوسطي: فيديو إسرائيل بشأن “مجزرة ويتكوف” كشف جريمة جديدة
غزة – صرح رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، إن الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي لنفي مسؤولية إسرائيل عن مجزرة المدنيين في رفح، ارتد عليه وتحول إلى فضيحة.
وأوضح عبده أن “الفيديو الذي عرضه الجيش الإسرائيلي لا علاقة له بموقع المجزرة في رفح، بل يظهر عملية نهب لسبع شاحنات محملة بأكياس الدقيق، نفذتها عصابة مدعومة من إسرائيل في مدينة خان يونس”.
وأشار إلى أن “مجموعة من المدنيين حاولوا استعادة بعض المساعدات التي تمت سرقتها، إلا أن أفراد العصابة أطلقوا النار عليهم، في مشهد جرى تحت مراقبة طائرة مسيرة إسرائيلية كانت تحلق في المكان دون أن تتدخل”.
وأضاف عبده أن “كل شخص حاول الحصول على كيس دقيق دون دفع 100 شيقل، أي ما يعادل نحو 30 دولارا أمريكيا، تعرض لإطلاق نار مباشر أو تعرض للضرب على يد أفراد العصابة ذاتها، والتي تحظى بحماية مباشرة من قوات الاحتلال”.
وأكد أن “الطائرات المسيرة الإسرائيلية كانت ترصد المشهد بكامله، دون أن تتخذ أي إجراء لمنع الجريمة، ما يعزز مسؤولية الاحتلال عن حماية عصابات النهب التي تفرض الإتاوات على المعونات الإنسانية”.
وأوضح رئيس المرصد أن “اللقطات الجوية التي بثها جيش الاحتلال بهدف التنصل من مسؤوليته عن “مجزرة ويتكوف”، كشفت في نهاية المطاف عن جريمة جديدة، تمثلت في حماية عصابات النهب ورعايتها، بدلا من تقديم صورة تبرئ إسرائيل من المجزرة”.
وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أمس الأحد، مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 176 شخصا بنيران إسرائيلية قرب مركز أمريكي لتوزيع المساعدات الغذائية احتشد في محيطه العشرات وسط أزمة جوع كارثية في القطاع المحاصر.
ووصف الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل إطلاق النار في رفح في جنوب القطاع، بـ”المجزرة”، وذكر أن “آليات إسرائيلية أطلقت النار في اتجاه آلاف المواطنين الذين توجهوا فجر الأحد إلى موقع المساعدات الأمريكية غرب رفح”.
فيما تضمن بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي أنه “حتى هذه الساعة، لا توجد معلومات عن وقوع إصابات بسبب إطلاق نار من جيش الدفاع في موقع توزيع المساعدات”، مشيرا إلى أن “الموضوع لا يزال قيد الفحص”.
من جهته، اعتبر الإعلام الحكومي في غزة التابع لحماس في بيان ما حدث “جريمة متكررة تثبت زيف الادعاءات الإنسانية، ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الجوعى الذين احتشدوا في مواقع توزيع ما يُسمى المساعدات الإنسانية”.
وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 27 مايو تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما تُعرف بمؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
وأطلق على الحادث تسمية “مجزرة ويتكوف” حيث يرتبط اسم “ويتكوف” بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي قدم مقترحا لوقف إطلاق النار في غزة، عرف بـ”مقترح ويتكوف”. وقد وافقت إسرائيل على هذا المقترح، بينما أعلنت حركة حماس دراسته دون إعلان موقف نهائي منه.
المصدر: RT
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!