أهم جوانب وتوقعات الاقتصاد العالمي في 2024
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
مع دخولنا عام 2024، يواجه الاقتصاد العالمي تحديات متعددة تتراوح بين الضبابية الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية، إلى جانب مسائل مثل التضخم وديون الدول. في هذا المقال، سنستعرض أهم جوانب وتوقعات الاقتصاد العالمي في 2024، مستندين إلى تحليلات من مصادر موثوقة مثل البنك الدولي، صندوق النقد الدولي (IMF).
نمو الاقتصاد العالميتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.
إحدى أبرز التحديات التي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي في 2024 هي slot والتحديات الجيوسياسية، ومن بينها استمرار حرب أوكرانيا والعدوان على غزة، والتي قد تهدد استقرار الاقتصاد العالمي. كما ستكون الدول الفقيرة مطالبة بسداد قروض بنحو 200 مليار دولار، مما يضع ضغطًا إضافيًا على هذه الدول وعلى الاقتصاد العالمي ككل.
مكافحة التضخم والسياسة النقديةأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مكافحة التضخم ستظل أولوية للبنوك المركزية حول العالم في 2024. وذلك من خلال رفع أسعار الفائدة الأساسية، وهو ما قد يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي. تشير التوقعات إلى أن معدل النمو العالمي سيظل 3.1% في 2024 ويرتفع إلى 3.2% في 2025، مما يعكس تأثير هذه السياسات على نمو الاقتصاد.
دور التكنولوجيا والابتكاربالرغم من التحديات، يُظهر التطور التكنولوجي والابتكار قدرة كبيرة على دفع عجلة الاقتصاد العالمي. يُتوقع أن تستمر الصناعات التكنولوجية في التوسع، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وفتح آفاق اقتصادية جديدة.
وفي ظل هذه التحديات والتوقعات، يظل المشهد الاقتصادي لعام 2024 ملئ بالغموض. بينما تستمر التحديات الجيوسياسية والضغوط المالية في تشكيل خطر على استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، تظهر أهمية التكنولوجيا والابتكار كعامل رئيسي للدفع نحو مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا. ستكون سياسات مكافحة التضخم وإدارة ديون الدول أولوية للحفاظ على استقرار هذا المشهد المعقّد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمی
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد يرحب بعزم عدد من الدول الاعتراف بدولة فلسطين .. ويدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة
أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن ترحيبه بعزم كل من مالطا وكندا وأستراليا وأندورا وفنلندا وآيسلندا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا والبرتغال وسان مارينو الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة، مؤكدا أن هذه المواقف تمثل خطوات تاريخية تعكس تنامي الدعم الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
وأكد سموه أن إعلان عدد متزايد من الدول عن نيتها اتخاذ خطوة الاعتراف يشكّل دفعة إيجابية نحو تعزيز الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والدائم، ويُسهم في تفعيل المسار السياسي لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، بما يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ويحقق تطلعات شعوبها في التنمية والازدهار.
ودعا سموه المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة والاعتراف بدولة فلسطين، انطلاقا من مسؤولياته الأخلاقية والإنسانية والقانونية، بما يدعم الوصول إلى حل شامل وعادل للصراع، ويعزز فرص تحقيق السلام المستدام في المنطقة.