النقد الدولي: نمو الاقتصاد الجزائري ومستقبل إيجابي في الأجل القريب رغم التضخم
تاريخ النشر: 29th, March 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
على الرغم من أن التضخم لا يزال مصدر قلق، إلا أن النظرة المستقبلية إيجابية في الأجل القريب بشكل عام في الجزائر، حسبما قال صندوق النقد الدولي الجمعة.
وأضاف الصندوق في بيان أن التقديرات تشير إلى نمو الاقتصاد الجزائري 4,2 بالمئة في عام 2023 بفضل انتعاش إنتاج الهيدروكربونات والأداء القوي في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات.
وقال صندوق النقد الدولي، عقب اختتام مناقشاته مع الجزائر بموجب المادة الرابعة من اتفاقية تأسيسه، إنه من المتوقع أن يظل النمو الحقيقي للجزائر قويا في عام 2024، عند 3,8 بالمئة، مدعوما بأسباب منها الإنفاق المالي الكبير.
وذكر الصندوق أن الآفاق الاقتصادية متوسطة الأجل للجزائر تتوقف على الجهود الرامية لتنويع الاقتصاد والقدرة على جذب الاستثمار الخاص، والذي يواجه مخاطر مختلفة.
يجدر ذكر أن المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي تنص على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي.
فرانس24/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا السنغال ريبورتاج التضخم صندوق النقد الدولي الجزائر الجزائر صندوق النقد الدولي نمو التضخم إرهاب الحرب بين حماس وإسرائيل غزة وقف إطلاق النار تنظيم الدولة الإسلامية الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
"الفيدرالي" يبقي الفائدة ويحذر من التضخم والبطالة
واشنطن- رويترز
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة دون تغيير مساء الأربعاء، لكنه حذر من تزايد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة مما زاد من غموض التوقعات الاقتصادية في ظل مواجهة البنك تأثير سياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ووافق مسؤولو لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي بالإجماع على تثبيت سعر الفائدة عند نطاق 4.25-4.50 بالمئة.
وقال البنك -في بيان- "إن الاقتصاد واصل "النمو بوتيرة قوية"، وعزا انخفاض الناتج في الربع الأول إلى الواردات القياسية مع اندفاع الشركات والأسر إلى استباق فرض ضرائب استيراد جديدة".
وقالت لجنة السوق المفتوحة التي ترسم سياسات مجلس الاحتياطي إن سوق العمل ظلت "صلبة" وإن التضخم لا يزال "مرتفعا إلى حد ما"، مكررة الصيغة المستخدمة في بيانها السابق.
لكن البيان الأخير سلط الضوء على المخاطر النامية التي قد تضع مجلس الاحتياطي أمام خيارات صعبة في الأشهر المقبلة.
وقالت اللجنة في ختام اجتماعها الذي استمر يومين "زادت الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية".
وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع اللجنة، قال رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول "على الرغم من حالة عدم اليقين المتزايدة، فإن الاقتصاد لا يزال في وضع قوي".
وأشار إلى أن سياسة مجلس الاحتياطي يتعين أن تكون مرنة وقال "نعتقد أن الموقف الحالي للسياسة النقدية يجعلنا في وضع جيد للاستجابة في الوقت المناسب للتطورات الاقتصادية المحتملة".
وقال باول: "إذا استمرت الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية التي تم الإعلان عنها، فمن المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع في التضخم وتباطؤ في النمو الاقتصادي وزيادة في البطالة".
وأضاف "أن المجلس لديه الوقت للانتظار لمزيد من الوضوح بشأن ما سيحدث قبل اتخاذ أي خطوة بشأن أسعار الفائدة. في الوقت الحالي، يواصل الاقتصاد العمل بوتيرة قوية كما يراها، كما أن التضخم أعلى قليلا من هدفه البالغ 2 بالمئة سنويا".
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية