اليابان تعتزم استئناف تمويل «الأونروا»
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
طوكيو (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقالت وزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو، أمس، إن بلادها أجرت تعديلات أخيرة لاستئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وتعتزم تسريع هذه العملية.
ولفتت يوكو، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طوكيو، إلى أن «الأونروا»، تحظى بقبول واسع على صعيد العالم، وتتمتع بدور مهم يصعب تعويضه.
وأشارت إلى «لقائها المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، في طوكيو، بهدف بحث استئناف المساهمة المالية في تمويل الوكالة»، وأوضحت أن اليابان قدمت الدعم للوكالة منذ أكثر من 70 عاماً.
وأضافت أنهم يقومون بالترتيبات النهائية لضمان استئناف مساهمات اليابان في «الأونروا».
ومنذ 26 يناير الماضي، علقت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تمويلها لـ«الأونروا» على خلفية مزاعم إسرائيلية بمشاركة عدد من موظفيها في هجوم 7 أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في تلك المزاعم.
لكن بعض تلك الدول راجعت في مارس الجاري قراراتها إزاء «الأونروا»، حيث قالت المفوضية الأوروبية إنها ستفرج عن 50 مليون يورو من تمويل الوكالة، فيما أعلنت السويد استئناف التمويل بنحو 20 مليون دولار.
كما استأنفت كل من أستراليا وفرنسا وألمانيا وكندا، فيما قالت لندن إنها في مرحلة تقييم موقف لاستئناف التمويل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليابان الأونروا فلسطين
إقرأ أيضاً:
فيلات فاخرة فوق أراضي فلاحية تفضح اختلالات الوكالة الحضرية بجماعة سيدي عبد الله غيات
تحرير :زكرياء عبد الله
تشهد جماعة سيدي عبد الله غيات، التابعة لإقليم الحوز، طفرة عمرانية غير مسبوقة، لكن وسط شبوهات قانونية خارج الضوابط التعميرية . ففي مشهد يثير الكثير من التساؤلات، بدأت تطفو على السطح فيلات فاخرة شُيّدت فوق أراضٍ كانت مصنفة ضمن الحزام الأخضر أو مخصصة للفلاحة، ما يكشف عن خروقات جسيمة في منح التراخيص وتدبير التوسع العمراني بالمنطقة.
وتشير معطيات إلى أن الوكالة الحضرية لعبت دورًا محوريًا في هذه الاختلالات، عبر الترخيص لمشاريع عقارية على أراضٍ نُزعت منها صبغتها الفلاحية بطرق يلفها الغموض، دون مراعاة للتوازن البيئي أو الحاجيات الفلاحية للمنطقة.
وحسب مصادر فأن عددا من الضيعات الفلاحية تم تفويتها أو تحويلها إلى مشاريع عقارية وسياحية فاخرة، وسط تساؤل حول احترام القوانين المؤطرة للتعمير، خاصة في مناطق يفترض أن تحظى بحماية خاصة باعتبارها جزءًا من الحزام الأخضر الذي يحيط بمراكش.
واعتبر فاعلون في أن ما يحدث في جماعة سيدي عبد الله غيات ليس سوى نموذج لممارسات متكررة تعكس غياب الحكامة وضعف المراقبة، داعين وزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية إلى فتح تحقيق شفاف في هذه الخروقات، وترتيب الجزاءات في حق المتورطين.
وتطرح هذه التجاوزات أسئلة ملحة حول دور الوكالة الحضرية ومسؤوليات الجماعة الترابية في حماية المجال البيئي والفلاحي، خصوصًا في ظل التحديات المناخية وندرة الموارد الطبيعية.