لم الشمل.. مصروفات مدرسة دولية تفرق بين زوج وزوجته ومكتب التسوية يحل الخلاف
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
هجرت الزوجة منزلها بعد خلاف نشب بينها وبين زوجها بسبب رفضه نقل أطفالها إلى مدرسة دولية-كان قد سبق أن وافق وقدم الأوراق ودفع جزء من المصروفات ثم تراجع، ليرد الزوج على هجر زوجته ويلاحقها بدعوي قضائية يطلبها في بيت الطاعة ويشتعل الخلاف بينهما، وتصر الزوجة على تسوية الخلاف بالطلاق وليس الصلح- ويطلب الزوج من مكتب التسوية بإنهاء المنازعات بينهما.
بداية الخلاف بين الطرفين شهدتها محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، عندما طالبت الزوجة بنفقات تعليمية لمدرسة دولية تجاوزت 60 ألف جنيه لكل طفل، بدعوي قضائية، واتهمت زوجها بابتزازها ومحاولته نقل طفليها، ورفضه تمكينها من النفقات والامتناع عن سداد النفقة الشهرية بـ 24 ألف جنيه.
وشكي الزوج من زوجته واتهمها بأنها غير مسئولة وتتعنت لإشعال الخلافات وترفض التفاهم والحوار وحضور جلسات ودية رتبها مع شقيقاته لحل الخلاف، وتلاحقه بالقضايا والبلاغات لتأتي إلى منزله وتستولي على المنقولات والمصوغات ثم تتهمه بالتبديد، بخلاف تدخل عائلتها في حياتهم.
وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية طالب الزوج عقد الصلح مع زوجته وأكد أنه أثناء مروره بحالة مالية صعبة ظن أن زوجته ستسانده وتقف بجواره ولكنها تخلت عنه وقامت بالإساءة إليه، وعرض الزوج إنهاء الخلافات بعقد اتفاق لتربية الأطفال بشكل مشترك وتوفير مدرسة بديلة بمصروفات أقل، وقبلت الزوجة وساطة مكتب التسوية وأنهت النزاع وتم تمكين الزوج من الرؤية وتنازلت الزوجة عن طلب الطلاق.
الولاية التعليمية هو ما يعرف بأن يختص الحاضن بكل الأمور التعليمية للمحضون من نقل الملفات، وحضور مجلس الأمناء، وخلافه"، ومن خلال "أمر على عريضة" يتم منح الحاضن الولاية التعليمية خلال أيام من التقدم بالإجراءات القانونية للحصول عليها.
وتشمل الإجراءات القانونية والمستندات المطلوب التقدم بها للمحكمة للحصول على الولاية عبر التقدم بطلب صدور أمر وقتى من الحاضنة للصغير إلى رئيس محكمة الأسرة التابعة لها، وذلك طبقًا للمادة 54 من قانون الطفل، وبعد دفعه يتم تحديد أقرب جلسة وتكون غالبًا في خلال أسبوع ويتم صدور الولاية التعليمية للأم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مصروفات مدرسية محكمة الأسرة طلاق للضرر إثبات نشوز عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق طليقها بسبب النفقات بعد رفضه منحها مبلغ شهرى بـ90 ألف جنيه
وقفت زوجة، تشكو زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وطالبت تمكينها من نفقات بـ 90 ألف جنيه شهريا، واتهمته بتطليقها غيابيا، وزواجه وتبديد أمواله على زوجته الجديدة، وحرمانها وأطفالها من حقوقها الشرعية، لتؤكد الزوجة:" زوجي السابق ميسور الحال، وبالرغم من ذلك يرفض تمكيني من النفقات ويشهر بي، ورفض رؤية أطفاله طوال عام ونصف".
وطالبت الزوجة بالمتجمد الخاص بالنفقات والمصروفات بإجمالي 1.6 مليون جنيه عن عام ونصف بعد تقدير نفقتها الشهرية بـ 90 ألف جنيه، كما طالبت بحبسه في دعوي منفصلة، وذلك بعد تعرضها للتهديد على يديه وذلك في محاولة منه لابتزازها للتنازل عن حقوقها.
وأكدت:" لاحقني بدعوي حبس وادعي قيامي بالتعدي عليه بالضرب، ورفض منحي المال بعد أن بدده على زوجته الجديدة، وخطط لإلحاق الأذى بي والانتقام مني، وتتحجج بأن ظروف عائلتي ميسورة وأستطيع أن أطلب منهم النفقات، مما دفعني لملاحقته بدعوي حبس، ودعوي تعويض لحرمانه أطفاله من النفقات".
وتابعت:"ثار طليقي وكاد أن يفتك بي، لأعيش في جحيم في ظل إصراره بإجباري على تنفيذ طلباته والتنازل عن حقوقي، لأتعرض طوال الشهور الماضية للابتزاز للتنازل عن البلاغات ضده".
ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة ، كما نصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
مشاركة
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل