اليمن: عملة معدنية جديدة يصدرها الحوثيون والبنك المركزي يحذر
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
أعلنت الجماعة الحوثية، السبت، صك عملة معدنية من فئة 100 ريال يمني، في خطوة من شأنها أن تعمق الانقسام المصرفي بين المناطق الخاضعة للجماعة والمناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، إلى جانب تأجيج الحرب الاقتصادية.
اقرأ ايضاًوعقد قادة الجماعة في صنعاء، مؤتمراً صحافياً، أعلنوا فيه صك العملة المعدنية من فئة 100 ريال، وقالوا إنهم سيفتحون نقاطاً تعمل على مدار الساعة لاستبدال العملة التالفة من فئة 100 ريال ابتداء من يوم الأحد، كما زعموا أنهم صكوا العملة وفق أحدث المعايير العالمية لمواجهة مشكلة العملة التالفة.
ومنذ سنوات فرضت الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها نظاماً مصرفياً مستقلاً عن النظام المصرفي الخاضع للحكومة اليمنية، ومنعت تداول الفئات النقدية المطبوعة عبر البنك المركزي في عدن، كما فرضت بالقوة سعراً مغايراً للدولار في مناطق سيطرتها.
من جهته حذر مجلس إدارة البنك المركزي في عدن جميع المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية بوصف ذلك إجراءً غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي على حد تعبيره.
وقال البنك إنه سيمارس حقه القانوني باتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن حماية العملة الوطنية ومدخرات المواطنين والنظام المصرفي والنشاط الاقتصادي من الآثار المدمرة لأي إجراء غير مسؤول.
وفي حين يتوقع أن تؤدي الخطوة الحوثية إلى تأجيج الصراع الاقتصادي وتعميق الانقسام المصرفي، يتخوف مراقبون اقتصاديون من أن تقدم الجماعة الحوثية على خطوات أخرى من قبيل صك عملة معدنية من فئات نقدية أعلى.
المصدر: وكالات
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
تحذير من خطورة لجوء الحكومة اليمنية إلى طباعة كمية جديدة من العملة
حذّر مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، من خطورة لجوء الحكومة اليمنية إلى طباعة كميات جديدة من العملة المحلية دون غطاء نقدي، واصفًا هذه الخطوة بأنها “مقامرة اقتصادية” قد تُفاقم الأزمة النقدية وتؤدي إلى انهيار ما تبقى من الثقة بالعملة الوطنية.
وقال المركز، إن الانهيار الحاد في سعر صرف الريال اليمني، الذي تجاوز 2,500 ريال مقابل الدولار، مقارنة بـ220 ريالًا قبل اندلاع الحرب عام 2015، يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
وأشار البيان إلى أن هذا التراجع الحاد في العملة يأتي في سياق أزمات متعددة، أبرزها توقف صادرات النفط، والانقسام المؤسسي، وغياب الشفافية والرقابة المالية، فضلًا عن الانكماش الاقتصادي الحاد وتدهور الخدمات في مختلف المناطق.
وأكد المركز أن طباعة مزيد من العملة سيؤدي إلى تفاقم التضخم، وارتفاع الأسعار، وتدهور القوة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى احتمال اندلاع احتجاجات واسعة تُهدد ما تبقى من مؤسسات الدولة.
ودعا إلى إصلاحات عاجلة تشمل توحيد الإيرادات العامة، واستئناف تصدير الموارد الطبيعية، وتحسين الحوكمة والرقابة، وتوجيه المساعدات نحو التنمية المستدامة، مطالبًا بوضع موازنة عامة شفافة تُقر وتُنشر رسميًا، والاستماع إلى مطالب المواطنين الذين يواجهون أوضاعًا معيشية قاسية.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها