الكويت الرابعة خليجياً في «الإنفاق العام» بـ 86 مليار دولار
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
ذكر التقرير الأسبوعي لشركة الشال للاستشارات، أن مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للكويت في جملة الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج، انخفضت من 10.6 في المئة في 2013 إلى 8 في المئة في 2023، متأثرة بالانخفاض الحاد لدور الإنفاق العام الكويتي في توليد نشاط اقتصادي حقيقي يخلق قيماً مضافة لقطاعات الاقتصاد المحلي، وداعمة لمستويات نموه.
وبيّن «الشال» أن السعودية والإمارات تتفوقان على الكويت في الرقم المطلق للإنفاق العام، حيث بلغ نحو 315 مليار دولار للسعودية و136 ملياراً للإمارات، بينما بلغ للكويت نحو 86 ملياراً، وفقاً لأرقام صندوق النقد الدولي 2023.
وأضاف التقرير بأن ذلك الحجم من الإنفاق يخدم نحو 32.6 مليون إنسان في السعودية، ونحو 10.1 مليون إنسان في الإمارات، بينما يخدم في الكويت نحو 5 ملايين إنسان.
وذكر أنه لو قسنا نصيب الفرد الواحد من السكان من الإنفاق العام، نجده يبلغ نحو 17.3 ألف دولار في الكويت، مقابل نحو 13.6 ألف للإمارات، ونحو 9.6 ألف للسعودية، والاستثناء الوحيد والأعلى هو لقطر بنحو 19.6 ألف، بينما بلغ للبحرين نحو 8.1 ألف، ولعُمان نحو 5.6 ألف.
وشدد «الشال» على أن المعيار العام لقياس كفاءة الإنفاق العام هو انعكاسه على حجم الاقتصاد الكلي أو الناتج المحلي الإجمالي، وفق هذا المعيار، تأتي الكويت رابعة بحجم اقتصادها بنحو 170.1 مليار دولار، تفوقها السعودية التي بلغ حجم اقتصادها نحو 1.069 تريليون، ثم الإمارات بحجم بنحو 500.9 مليار، أو نحو ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الكويتي، ثم قطر بنحو 236 مليار أو بنحو 1.39 ضعف حجم الاقتصاد الكويتي.
ويضيف التقرير بأنه «في قياس كفاءته على مستوى قطاعاته، تعتبر الكويت الأكثر تخلفاً في بناها التحتية، فرغم ضخامة الإنفاق عليها، لا ترتقي في مستواها إلى مستوى المثل في دول فقيرة في الإقليم، ولعل الطرق والحديث منها، وبعضها لم يُستلم بعد، تعكس مستوياتها الرديئة».
وأشار إلى أن ذلك «ينطبق أيضاً على أهم المؤشرات، وهو التعليم والتربية أو صناعة الإنسان، وكل مؤشرات قياس مستوياته تثبت عمق تخلفه، ومثله النظافة وإنجاز المعاملات الرسمية وغيرها، ويتخلف كثيراً في توزيع بنوده، فالنفقات الجارية تستهلك نحو 91 في المئة من إجماليه، ولا تتضمن بنوده إنفاقاً رأسمالياً يحقق أهداف الاقتصاد الكلي، مثل خلق فرص عمل مواطنة مستدامة».
في شأن آخر، يلفت «الشال» إلى أن جملة الإيرادات المحصلة للدولة حتى نهاية الشهر العاشر من السنة المالية الحالية 2023/ 2024 بلغت نحو 17.804 مليار دينار، أو ما نسبته نحو 91.5 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة 19.467 مليار، استناداً إلى تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة لغاية نهاية يناير 2024 المنشور على موقع وزارة المالية الإلكتروني.
وذكر أن الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31 يناير 2024 بلغت نحو 16.351 مليار دينار، ما نسبته 95.2 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها البالغة نحو 17.169 مليار، وما نسبته نحو 91.8 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة.
وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 84.1 دولار للشهور العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 2023/ 2024، وتم تحصيل نحو 1.452 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها وبمعدل شهري بلغ نحو 145.202 مليون، بينما كان المقدر في الموازنة الحالية بكاملها نحو 2.298 مليار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى سيكون أدنى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 555.408 مليون عن ذلك المقدر.
وكانت اعتمادات المصروفات الجديدة للسنة المالية الحالية قد قدرت بنحو 26.328 مليار دينار، بزيادة بنحو 50 مليوناً عن المصروفات المقدرة السابقة. وصرف فعلياً -طبقاً للنشرة- حتى نهاية يناير 2024 نحو 17.189 مليار دينار وتم الالتزام بنحو 1.707 مليار وباتت في حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 18.896 مليار، وبمعدل شهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.890 مليار.
نصيب الفرد خليجياً من الإنفاق العام بالدولار
19.6 ألف قطر
17.3 الف الكويت
13.6 ألف الإمارات
9.6 ألف السعودية
8.1 ألف البحرين
5.6 ألف عمان
3.986 مليار دينار ملكية أجنبية بالبنوك المحلية
ذكر «الشال» أن قيمة استثمارات الأجانب في القطاع المصرفي المحلي، ارتفعت إلى 3.986 مليار دينار مقارنة مع 3.550 مليار نهاية 2023، تعادل نحو 14.90 في المئة من القيمة الرأسمالية – السوقية – للقطاع.
وذكر أن ملكيات الأجانب تتركّز في 5 بنوك، أعلاها بالمطلق في «الوطني» بحدود 1.879 مليار دينار، ثم 1.612 مليار في «بيتك»، و159.1 مليون في «الخليج» و153.6 مليون في «بوبيان»، و129.8 مليون في «برقان».
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الإنفاق العام ملیار دینار فی المئة من
إقرأ أيضاً:
122 ألف زائر ومشاريع بقيمة 11 مليار درهم خلال «اصنع في الإمارات»
أبوظبي (الاتحاد)
اختتمت اليوم فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع الإمارات»، بمشاريع صناعية تتجاوز قيمتها 11 مليار درهم.
وعقد الحدث الصناعي الأبرز على مستوى دولة الإمارات، لمدة 4 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار «تسريع الصناعات المتقدمة»، واستضافته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الثقافة، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وأدنوك، وبتنظيم من مجموعة شركة مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك وسط مشاركة محلية ودولية واسعة، وعروض متميزة من كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية ورواد الابتكار.
تعد الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات» والمعرض المصاحب لها، الأبرز والأشمل مقارنة بالدورات السابقة، حيث أقيمت على ما يصل إلى 68 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للمعارض وتجاوز عدد الحضور 122 ألف زائر ومشارك ما يمثل أكثر من 20 ضعف عدد زوار الدورة الثالثة.
وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إنه: «بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، يشهد القطاع الصناعي في دولة الإمارات نهضة حقيقية تحقق أثراً ممتداً يشمل جميع القطاعات، وأهمها التجارة والاقتصاد، وحققت الدورة الرابعة من (اصنع في الإمارات) إنجازات غير مسبوقة، بفضل الدعم والرعاية الكريمة من أصحاب السمو الشيوخ الذين زاروا المنصة وتفقدوا أجنحة المعرض، ووجهوا بمواصلة تطوير القطاع الصناعي، الذي يعد من القطاعات التي تساهم في التنويع الاقتصادي، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الاقتصادية المستدامة».
وأضاف معاليه: بدأ العالم يشهد عصراً صناعياً جديداً، تُقوده الأفكار، وتُسرّعه التكنولوجيا، وتحدد ملامحه المرونة والقدرة على الاستجابة بسرعة لمختلف المتغيرات، وأصبحت الصناعة تسهم في خلق قيمة اقتصادية إضافية، وتحسّن الإنتاجية، وتوفر فرص العمل، وتخلق بنية تحتية متطورة ومرنة، وتبني قاعدة إنتاجية لزيادة الصادرات، وتعزز الناتج المحلي الإجمالي، والدول التي تمتلك قاعدة صناعية قوية، تتمتع بنمو اقتصادي مستدام، وتضمن مستقبلا مزدهراً ومشرقاً، وتسهم في تقدم المجتمعات وتطورها، والاستثمار في التصنيع هو استثمار في الاقتصاد المتقدم، وكل استثمار في القطاع الصناعي، يحقق مردوداً مضاعفاً، من خلال تحفيز نمو القطاعات ذات الصلة، لذا فإن منصة «اصنع في الإمارات» تمثل البوابة نحو تعزيز قدرات قطاعنا الصناعي، ونحن مستمرون في تطوير هذه المنصة، وتوسيع نطاق أثرها، وزيادة مساهمتها في استقطاب الشركات الصناعية الكبرى، وتوطين المنتجات الاستراتيجية، وبناء قاعدة صناعية معرفية تنافسية، بما يرسّخ مكانة دولة الإمارات شريكا عالميا في صناعة المستقبل.
وأكد معاليه أن الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة واستشرافها للمستقبل، نجحت في تكريس نموذج دولة الإمارات الريادي من حيث تحويل الخطط والبرامج والمبادرات إلى واقع ملموس يشهد له الخبراء والمستثمرون المحليون والدوليون، وتشيد به المؤسسات الدولية في تقاريرها، بما يجعلنا اليوم نفخر بما تحقق من نتائج تساهم في تعزيز دور القطاع الصناعي وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071، لترسخ دولة الإمارات مكانتها في صدارة دول العالم على المستوى الاقتصادي.
وأضاف الجابر: «نحتفي اليوم بنتائج الدورة الرابعة بالتعاون والتكامل مع كافة المؤسسات الحكومية، وشركات القطاع الخاص، وجهات التمويل، والشركاء والرعاة، فالأرقام والنتائج التي تحققت من حيث عدد الزوار والمشاركين، والاتفاقيات الموقعة، وحجم الاستثمارات المعلنة، والمبادرات التي أُطلقت، تمثل دليلاً واضحاً على زخم حقيقي في المسار الصناعي الوطني، وعلى ثقة الشركاء المحليين والدوليين في المنظومة الاستثمارية والصناعية لدولة الإمارات، ولقد أبرزت المنصة أهمية تسريع التحول نحو التصنيع الذكي، والاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، وتمكين الكوادر الوطنية، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب ورواد الأعمال من أبناء الإمارات، ليكونوا شركاء فاعلين في رسم ملامح مستقبل القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني، وفي ضوء النجاح الكبير للدورة الرابعة، بدأنا بالفعل التخطيط والعمل استعداداً للدورة الخامسة من «اصنع في الإمارات» العام المقبل، والتي ستكون بالتأكيد نقلة نوعية إضافية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات».
وجدد معاليه الدعوة للمستثمرين والصناعيين والمبتكرين من داخل دولة الإمارات وخارجها، للمشاركة في الدورة القادمة من «اصنع في الإمارات» والاستفادة مما توفره دولة الإمارات من مزايا تنافسية وفرص استثمارية غير مسبوقة في القطاع الصناعي، نتيجة لسمعتها الطيبة، والمصداقية والموثوقية المعروفة بها، بما يدعم مشاريعهم، ويوفر لهم الفرص للتوسع، والوصول إلى أسواق العالم، وإلى أكثر من 3 مليارات مستهلك.
بدوره قال حميد الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك إن الاختتام الناجح لدورة هذا العام من «اصنع في الإمارات» يعكس التزام المجموعة بتقديم منصات عالمية المستوى تدفع الحوار الاستراتيجي، وتعزز الشراكات، وتفتح آفاقاً استثمارية جديدة.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية