زوجة تلاحق زوجها بدعوى نفقة بعد شهور من زواجهما
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
"زوجي سافر وتركني برفقة والدته وامتنع عن إرسال النفقات لي".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي نفقة، وطلاق للضرر، وذلك بعد أن أثبتت هجر زوجها لها طوال شهور وفقاً للمستندات وشهادة الشهود التي تقدمت بها للمحكمة.
وتابعت الزوجة:" بعد مرور شهر علي زواجنا اكتشفت قيام زوجي إنهاء إجراءات سفره، وعندما أعترض وواجهته وتركت المنزل وعدني باصطحابه لي في أقرب وقت وقام بإرجاعي بمنزل والدته وتركني برفقتها، لتمر 6 أشهر علي تلك الواقعة ولم أسمع صوته ولو لمرة واحدة رغم تواصله المستمر مع والدته".
وأكدت الزوجة:" طالبت بالطلاق للضرر، ومتجمد نفقات بـ 150 ألف جنيه ، وقدمت دعوي تبديد قائمة منقولات ضده بعد رفضه ووالدته ردها لي وأثبت قيمتها بـ 570 ألف جنيه، واتهمته بالتخلف عن الإنفاق علي، وهجره لي، ورفضه رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأكدت الزوجة أنها قد سلكت كافة الطرق الودية مع زوجها للوصول لحل وتسوية حقوقها ولكنه أمتنع، ولم تجد سبيل لإلزامه بنفقاتها وحقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج غير إقامة دعاوى قضائية، حتى يؤدي المبالغ المطلوبة لها.
يذكر أن حكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق للضرر عنف أسري خلافات زوجية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
سيدة تطالب زوجها بـ8 آلاف جنيه مصروفات مرافق بأكتوبر.. اعرف التفاصيل
أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإلزامه بمصروفات مرافق البالغة 8 آلاف جنيه، واتهمته بالتخلف عن رعاية أطفاله، ورفضه سداد النفقات طوال فترة هجره لها، مما أصابها بضرر بالغ، لتؤكد: "دمر حياتي، وساومني علي نفقات أبنائه، لأعيش في جحيم وأنا أعمل بوظفتين لتوفير احتياجاتهم، بخلاف ملاحقته لي في كل مكان بالسب والقذف".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "هجرني وامتنع عن رعاية أطفاله، وتزوج وقرر أن يجعل زوجته هي ما تتولي نفقات أولاده، لأعيش في جحيم بسبب اعتيادها الإساءة لي ومعاملتها أولادي كالمتسولين، وواصلوا تهديدي لإجباري التنازل عن حقوقي، وقدمت مستندات لإثبات عنفه ضدي، وطالبت بتطليقي للضرر ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وذلك بحكم أن زوجي ملزم قانوناً بتلك النفقات ولكنه يرفض ويتهرب من الوفاء بها".
ومن جانبه، طالب الزوج بإثبات نشوز زوجته وادعي خروجها عن طاعته، وطالب بتخفيض نفقات أولاده مدعياً عسر حالته وإنفاقه علي زوجته الجديدة وطفلها، وقدم مستندات وشهود لملاحقة زوجته الجديدة له بدعوي نفقة، وطالب بنقل أطفاله الي المدارس الحكومية ، حيث أن ظروفه المالية والاجتماعية لا تسمح الا بالتعليم الحكومي الملزم به.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم