يؤدي الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمقره في العاصمة الإدارية، للمرة الثانية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 ابريل، للولاية الثالثة والتي تبدأ في 3 أبريل وتستمر لمدة 6 سنوات حيث كانت المرة الأولى يوم السبت الموافق 2 يونيو 2018، أمام المجلس من مقره بالقاهرة، لتولي فترة رئاسية ثانية.

وألقى الرئيس السيسي اليمين الدستورية في ولايته الأولى يوم 8 يونيو عام 2014 أمام المحكمة الدستورية العليا، بسبب غياب مجلس النواب الذي كان قد تم حله.
و بحسب  المادة 109 من الدستور والتي تنص على: “يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدى فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها فى المادة 144 من الدستور”.

يأتي ذلك تفعيلا للنصوص الدستورية، والتي تقضي بأن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، في جلسة خاصة، قبل نهاية الولاية الرئاسية الحالية.
ونظمت ذلك أيضا المادة 109 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: يعقد المجلس جلسة خاصة بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، يؤدى فيها رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها في المادة 144 من الدستور.


وتبدأ الولاية الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، اعتبارًا من الأربعاء الموافق 3 أبريل المقبل 2024 ولمدة 6  سنوات.

وتنص المادة 140 "معدلة" من الدستور على: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب العاصمة الإدارية الیمین الدستوریة مجلس النواب من الدستور

إقرأ أيضاً:

قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان

ناقش مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون "تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات"، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فيما تقرر تأجيل التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، لإتاحة مزيد من الوقت لمراجعة الصياغات التفصيلية.

مجلس النواب يستقبل مجموعة من الفرق المختلفة لكشافة دائرة الساحلمجلس النواب يقر إعفاء صندوق مصر السيادي من الضرائبمجلس النواب يوافق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإماراتمجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولة فصل الأدوار.. وتعزيز الاستثمار

ويهدف مشروع القانون إلى فصل الأدوار بين الدولة كمالك والمجالس التنفيذية للشركات، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة واستقلالية لحصص الدولة سواء في الكيانات المملوكة بالكامل أو بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يتيح إطارًا تنظيميًا مرنًا لتخارج الدولة من بعض الأنشطة، استنادًا إلى جدوى الاستثمار ورغبة القطاع الخاص في دخول تلك القطاعات.

وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن القانون الجديد يأتي استجابة لحاجة الدولة إلى حوكمة أوسع وشفافية أعلى، تماشياً مع جهود تحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة لتعزيز العائد الاقتصادي والاجتماعي.

تشريعات استثمارية متكاملة

شهدت الجلسة أيضًا موافقة المجلس على اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون مع فرنسا، من بينها مشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" ومشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية"، وذلك بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار تعزيز البنية التحتية والطاقة المستدامة.

وفي سياق موازٍ، وافق المجلس على بروتوكول جديد مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي، كما تم استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، على أن تبدأ مناقشاته خلال الجلسات المقبلة.

طباعة شارك مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية

مقالات مشابهة

  • أبو العينين يوجه الشكر للرئيس السيسي على مبادرة الرواد الرقميين
  • البرلمان يكلف 10 مستشارين بالمحكمة الدستورية، والمشري يرفض القرار
  • اللجنة العامة تستعرض نشاط مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني
  • وزير الأوقاف يلتقي وفد اتحاد "بشبابها" بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
  • مجلس النواب يقر إعفاء صندوق مصر السيادي من الضرائب
  • مجلس النواب يوافق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإمارات
  • 6 أسئلة عن الانقسام الهيكلي للمؤسسات في اليمن
  • اليوم.. النظر في دعوى تطالب بوقف إعدام نورهان خليل «قاتلة والدتها ببورسعيد»
  • جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل: مناقشة أولويات الموازنة العامة للدولة 2025/2026