الجامعات تتجه نحو التحول الرقمي..خبراء يؤكدون على تطوير للبرامج للدراسية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 31st, March 2024 GMT
الجامعات تتجه نحو التحول الرقمي...خبراء يؤكدون على تطوير للبرامج للدراسية المتخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي
تتبنى الجامعات المصرية دورًا محوريًا في تعليم الطلاب التحول الرقمي وتأهيلهم لسوق العمل المتغير بسرعة يشهد العالم تحولًا رقميًا متسارعًا في مختلف المجالات، وتعمل الجامعات المصرية على مواكبة هذا التحول وتزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في سوق العمل المستقبلي.
أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات المصرية تقدم مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات التعليمية التي تركز على التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف “شحاتة”، خلال تصريحاته لـ"صدي البلد"، أن الجامعات المصرية تتضمن برامج تدريس المفاهيم الأساسية للتحول الرقمي، مثل الذكاء الاصطناعي، والتحليل البياني، والبرمجة، وأمن المعلومات، والتصميم الرقمي، والتسويق الإلكتروني وغيرها، كما توفر الجامعات ورش عمل ودورات تدريبية للطلاب لتطوير مهاراتهم الرقمية وتطبيقها عمليًا في مجالات مختلفة.
ونوه بأن الجامعات المصرية تعمل على تطوير برامج دراسية متخصصة في مجالات التحول الرقمي، مثل تقنية المعلومات والاتصالات، وعلوم الحاسوب، وهندسة البرمجيات، وإدارة تكنولوجيا المعلومات، وغيرها، وتهدف هذه البرامج إلى تزويد الطلاب بالمعرفة العملية والتطبيقية للعمل في صناعات التكنولوجيا والمعلومات الحديثة.
وتابع أن الجامعات المصرية تتعاون مع القطاع الخاص والشركات التكنولوجية، حيث توفر فرص التدريب والتعاون العملي للطلاب ويتم تنظيم ورش العمل والمحاضرات الضيفة والمشاريع التعاونية التي تمكّن الطلاب من الاستفادة من خبرات المهنيين والتعرف على أحدث التقنيات والممارسات في صناعة التحول الرقمي.
وأوضح الاستاذ بكلية التربية، أن الجهود المبذولة من قبل الجامعات المصرية تهدف إلى تمكين الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل المستقبلي، وزيادة فرصهم في الحصول على وظائف ذات رواتب جيمكن تعزيز الأمر بتفاصيل إضافية حول بعض الجامعات المصرية التي تتمتع بامكانيات قوية في تعليم الطلاب التحول الرقمي وتأهيلهم لسوق العمل، مثل:
1. جامعة القاهرة: تقدم برامج دراسية متنوعة في مجالات التكنولوجيا والمعلومات، بما في ذلك علوم الحاسوب وهندسة البرمجيات. تعمل أيضًا على تنظيم ورش العمل والندوات التكنولوجية لتعزيز المعرفة والمهارات الرقمية لدى الطلاب.
2 جامعة القناة: توفر برامج دراسية في تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، وتركز على تطوير المهارات العملية والتطبيقية للطلاب من خلال الدروس النظرية والتدريب العملي.
3 جامعة المنصورة: تعمل على تعزيز التحول الرقمي من خلال برامجها في تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب، وتوفر فرص التدريب والتعاون مع القطاع الخاص لتعزيز التطبيق العملي للمهارات الرقمية.
4 جامعة عين شمس: تقدم برامج دراسية في علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات، وتعمل على تطوير برامج التدريب والتعاون مع الشركات التكنولوجية لتعزيز تطبيقات التحول الرقمي في الصناعة.
وأوضح أن هناك المزيد من الجامعات والمؤسسات التعليمية المصرية التي تركز على هذا المجال وتقدم فرصًا للطلاب لتطوير مهاراتهم الرقمية والتحول الرقمي.
قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، إن الجامعات المصرية تعمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والشركات التكنولوجية بهدف تعزيز تعليم الطلاب في مجال التحول الرقمي وتأهيلهم لسوق العمل.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن هناك عدة وسائل تستخدمها الجامعات لتحقيق هذا التعاون، ومنها:
1. برامج التدريب والتعاون: تقوم الجامعات المصرية بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل بالتعاون مع الشركات التكنولوجية. تشمل هذه البرامج فرص التدريب العملي والتعلم من خلال المشاريع العملية التي تتطلب مهارات التحول الرقمي. يتم تصميم هذه البرامج لتعزيز المعرفة العملية لدى الطلاب وتطبيقها في سياق العمل الحقيقي.
2. الندوات والمحاضرات الضيفة: تقوم الجامعات بدعوة خبراء ومتخصصين من القطاع الخاص والشركات التكنولوجية لإلقاء محاضرات وعروض توضيحية حول التحول الرقمي وتطبيقاته في الصناعة. يتاح للطلاب فرصة التعرف على أحدث التقنيات والممارسات في المجال، والاستفادة من خبرات الخبراء.
3. المشاريع التعاونية: تعمل الجامعات المصرية على تنظيم مشاريع تعاونية بين الطلاب والشركات التكنولوجية. يعمل الطلاب في فرق مشتركة مع المهنيين والمتخصصين من الشركات لتنفيذ مشاريع تطبيقية في مجال التحول الرقمي. توفر هذه المشاريع للطلاب فرصة لتطبيق المفاهيم والمهارات التي اكتسبوها خلال دراستهم في سياق عمل حقيقي وتعزز تفاعلهم مع القطاع الخاص.
4. برامج التوظيف والتدريب: تعقد الجامعات المصرية فعاليات التوظيف والتدريب بالتعاون مع الشركات التكنولوجية، حيث يتم توفير فرص التوظيف والتدريب للطلاب. يتاح للشركات فرصة اكتشاف الطلاب الموهوبين وتوظيفهم، وبالمقابل يحصل الطلاب على فرصة للتعرف على متطلبات سوق العمل وتحسين فرصهم للتوظيف في شركات التكنولوجيا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تحولات سوق العمل في عصر الذكاء الاصطناعي
مرتضى بن حسن بن علي
في ظل الثورة التكنولوجية المتسارعة، يشهد سوق العمل العالمي تحولات جذرية تُهدد الوظائف التقليدية بينما تفتح آفاقًا عديدة لفرص جديدة تتمتع بمهارات مختلفة.
وفي عُمان والدول العربية؛ حيث لا تزال الغالبية العظمى من المواطنين يعملون في الوظائف التقليدية التي هي مهددة بالانقراض، تبرز تحديات كبيرة تتطلب استجابة استباقية من الحكومات لخلق فرص عمل جديدة تحتاج إلى مهارات مختلفة وتدريب واعادة تدريب جميع الموظفين الحاليين والمتوقع دخولهم لسوق العمل على المهارات الجديدة المطلوبة في سوق العمل المتبدل. وعكس ذلك فان عمليات تسريح الموظفين سوف تأخذ منحنيات جديدة وتقفز البطالة إلى معدلات هائلة جدًا.
الوظائف التقليدية المهددة بالاختفاء
الوظائف الإدارية والكتابية، وهي الوظائف التي يشغلها اعداد كبيرة من المواطنين-مثل كتَبة البيانات وموظفي البنوك التقليديين، وموظفي الحسابات البسيطة وموظفو مراكز الاتصال التقليدية "Call Centre"، بسبب التحول إلى الخدمات الإلكترونية والرقمية والذكاء الاصطناعي. وظائف التصنيع اليدوي: مع انتشار الروبوتات والآلات الذكية، ستتراجع الحاجة إلى العمالة غير الماهرة التقليدية وعمال المخازن التقليدية وعمال البناء وتنظيف الشوارع وغيرها من الوظائف المماثلة ويحل محلها الروبرتات اللوجستية. الوظائف الزراعية التقليدية: بسبب تقنيات الزراعة الذكية والزراعة الحيوية والآلات الحصادة الذاتية. وظائف البيع بالتجزئة: مع نمو التجارة الإلكترونية، ستتراجع الحاجة إلى البائعين في المتاجر التقليدية، ومع انتشار وسائل الدفع الذاتي، ستختفي وظائف موظفي استلام المبالغ "الكاشير". وظائف الوساطة: مثل سماسرة العقارات، بسبب انتشار المنصات الرقمية التي تربط المستهلكين مباشرة بالخدمات. وظائف النقل التقليدية، مثل سائقي السيارات الخاصة وسيارات الأجرة والشاحنات، بسبب تطور السيارات ذاتية القيادة. وظائف تعبئة الوقود بسبب انتشار السيارات الكهربائية.أما الوظائف التي سوف تزيد الحاجة إليها فهي كما يلي:
1. وظائف التكنولوجيا المتقدمة: مثل مطورو الذكاء الاصطناعي، وخبراء البيانات الضخمة، ومهندسو إنترنت الأشياء (IoT).
2. وظائف الطاقة المتجددة: مثل فنيو الطاقة الشمسية، والطاقات الأخرى ومهندسو كفاءة الطاقة.
3-الوظائف الصحية التخصصية: أخصائيو الطب الجيني، وفنيو الروبوتات الجراحية، ومقدمو الرعاية عن بُعد (Telemedicine).
4. وظائف الاقتصاد الرقمي: مثل المسوِّقون الرقميون، ومصممو الواقع الافتراضي (VR/AR).
5: - خبراء إدارة النفايات، ومهندسو المدن الذكية.
أما استراتيجيات مواجهة البطالة المتوقعة ودور الحكومات فيمكن رصدها كالآتي:
1. إصلاح النظامين التعليمي والتدريبي، وايجاد جيل جديد من المعلمين، من خلال تحديث المناهج لدمج المهارات الرقمية (البرمجة، تحليل البيانات)، وتعزيز التعليم المهني والتقني عبر شراكات مع القطاع الخاص.
2. تشجيع ريادة الأعمال، عبر تمويل المشاريع الناشئة في مجالات التكنولوجيا، وإنشاء حاضنات أعمال.
3-الاستثمار في البنية الأساسية الرقمية، من خلال القضاء على البيروقراطية وتقليل اعداد موظفي الحكومة، تلك الاعداد التي تكلف الحكومات مبالغ هائلة، إلى جانب توسيع نطاق الإنترنت عالي السرعة، وتحويل الخدمات الحكومية إلى منصات رقمية، وكذلك إعادة تأهيل جميع الموظفين الحاليين بصورة شاملة ومكثفة. علاوة على إطلاق برامج تدريبية مكثفة (Upskilling) في المهارات الجديدة مثل الأمن السيبراني.
5. تشريعات مرنة: مثل سن قوانين تدعم العمل عن بُعد كما فعلت الإمارات عن طريق مبادرة "مليون مبرمج عربي"؛ حيث ربطت بين التعليم التقني واحتياجات سوق العمل المتبدلة عبر تدريب الشباب على مهارات البرمجة؛ مما خلق فرص العمل عن بُعد مع شركات عالمية، من دون الحاجة إلى السفر خارج اوطانهم، وتشجيع العمل الحر.
6. حماية الفئات الأكثر تأثرًا: من خلال تأسيس شبكات أمان اجتماعي، وإعانات تدريبية للعاطلين خلال المرحلة الانتقالية.
7- إعادة تشكيل القطاع الخاص؛ حيث إن معظم أنشطته في صيغته الحالية خدمية، ولذا يجب تحويله إلى قطاع إنتاجي.
8- تشجيع الاستثمارات الاجنبية وايجاد بيئة جاذبة للاستثمار وقوانين عمل مرنة وصديقة لجذب الاستثمارات.
دراسة حالة مستقبل الوظائف المصرفية
تشهد الصناعة المصرفية تحولًا جذريًّا مع اتجاه البنوك العالمية لإغلاق الفروع التي تكلفها الكثير من النفقات. وعلى سبيل المثال، تم إغلاق 2454 فرعًا في الولايات المتحدة خلال عام 2023 فقط. وسوف يتم اغلاق الفروع في عُمان وفي المنطقة العربية تدريجيًا، وسوف تتسارع عملية الاغلاق مع تقدم التكنولوجيا.
ومن أسباب الإغلاق: تفضيل العملاء للخدمات الرقمية؛ حيث إن 74% من الشباب العربي يستخدمون التطبيقات المصرفية (استنادًا لتقرير البنك الدولي 2023). وكذلك من أجل تقليل التكاليف؛ حيث ستُوفِّر البنوك الكثير من نفقات التشغيل عبر التحول الرقمي.
أما التأثير على تسريح الموظفين العاملين في البنوك، فمن المتوقع فُقدان 20% من وظائف البنوك التقليدية بحلول 2030، لكن ستظهر فرص في مجالات مثل التكنولوجيا المالية (FinTech) والأمن السيبراني.
وفيما يتعلق بالحلول المقترحة، نقترح إعادة تدريب موظفي البنوك على مهارات التكنولوجيا المالية.
أما التحديات، فيمكن رصدها كما يلي:
1. الفجوة بين التعليم وسوق العمل الذي هو الاخر سوق مشوه؛ حيث إن 52% من خريجي الجامعات العربية يعملون في مجالات لا تتعلق بتخصصاتهم (اليونسكو، 2023).
2. العمالة الوافدة؛ إذ تحتاج الدول الخليجية إلى سياسات فعّالة لاستبدال العمالة المستوردة بالكفاءات المحلية.
3- الفجوة بين الجنسين؛ حيث تُشكِّل النساء 32% فقط من خريجي تخصصات STEM، (تجميع التخصصات الاكاديمية في العلوم والتقانة والهندسة والرياضيات) في العالم العربي (البنك الدولي، 2022).
4. الثقافة المجتمعية، فلا يزال العمل الحكومي يُمثل "الوظيفة المثالية"، ما يتطلب تغييرًا ثقافيًّا لتشجيع المهن التقنية.
ورغم التحديات، فإنَّ الفرص أكبر من التهديدات إذا تم التعامل مع التحولات بذكاء. ونجاح دول مثل الإمارات والسعودية في تبني الذكاء الاصطناعي (مثل "مشروع نيوم") يُظهر أن المنطقة قادرة على المنافسة. ويتطلب الأمر: تعاونًا ثلاثيًّا بين الحكومات (لوضع السياسات)، والقطاع الخاص (للاستثمار)، والأفراد (للتأهيل المستمر). وكذلك وضع رؤية طويلة المدى تُدمج التكنولوجيا مع الاحتياجات المحلية، كالاستثمار في الزراعة الذكية لتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب الموازنة بين الابتكار وحماية الفئات الهشة لضمان انتقال عادل إلى اقتصاد المستقبل.
وتؤكد التحولات الجارية ان التغيير أمر حتمي، ولكن الاستفادة من الفرص المصاحبة تتطلب رؤية واضحة وتخطيطا استراتيجيا بعيد المدى.
وبناء مستقبل سوق العمل العُماني والعربي يعتمد على التعاون المشترك بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وتبني الابتكار مع الاحتفاظ على العدالة الاجتماعية وضمان انتقال سلس للفئات الضعيفة، والتخطيط المسبق لتكيف التعليم والتدريب، والتوظيف مع متطلبات الثورة التكنولوجية الكاسحة.
إنه زمن التحول الكبير، ولن ينجو إلّا من يستعد له مبكرًا ويستثمر في الإنسان قبل الحجر.
إنَّ سلطنة عُمان أمام فرصة تاريخية لتوليد وظائف جديدة مرتبطة بالرقمنة والطاقة المتجددة والابتكار، لكن بشرط تطوير التعليم الفني والمهني، وتدريب الشباب العُماني على المهارات الرقمية والريادية المتقدمة، فإن أخفقنا فلن نلوم إلّا أنفسنا أمام التحديات التي ستقف امامنا بالمرصاد.
*********
مصادر البيانات:
- البنك الدولي (2023)، اليونسكو (2023)، تقارير مؤسسة النقد العربي السعودي (2023).
رابط مختصر
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم