قناة سكاي نيوز عربية تدافع عن نفسها وعن مذيعتها تسابيح خاطر بعد تقرير “داعش” وبيان وزارة الخارجية السودانية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
دافعت قناة سكاي نيوز عربية، عن نفسها وعن مذيعتها تسابيح خاطر، بعد الهجوم الكبير عليهما من قبل سودانيين، على مواقع التواصل الاجتماعي إثر تقرير عن تواجد مشاركة داعش في حرب السودان، وهو التقرير الذي قدمته مذيعة القناة تسابيح خاطر, ونشرته على منصاتها.
وهو ما عاد عليها بانتقادات واتهامات، خصوصاً وأن التقرير حوى مقطع فيديو يعود لحرب في الصومال، تم نشره على أنه في مناطق سيطرة الجيش بالسودان.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد جاء بيان سكاي نيوز على النحو التالي:
بعد إطلاعنا على بيان من وزارة الخارجية السودانية يطعن بصحة أحد تقاريرنا بشأن تورط تنظيم داعش في الحرب الأهلية السودانية، أجرت إدارة التحرير في سكاي_نيوز_عربية مراجعة شاملة للتقرير المذكور، ويهمنا إيضاح ما يلي:
أولا: تتمسك قناة سكاي نيوز عربية بالتقرير المذكور حول تورط داعش في الحرب الأهلية السودانية وتؤكد على أنها استقت معلوماتها من مصادر موثوقة.
ثانيا: تبين لنا وجود خطأ “مونتاج” تمثل في استخدام لقطات فيديو أرشيفية لا تتجاوز ثوان معدودة من تقرير بطول أربع دقائق عن تنظيم داعش جاءت في غير محلها.
نؤكد أن الخطأ غير المقصود لا يؤثر على الأساس الواقعي والصلب لتقريرنا.
ثالثا: ستبقي القناة على التقرير مع تصحيح الخطأ المذكور التزاماً منها بمعايير النزاهة الصحفية
رابعاً: ستواصل سكاي نيوز عربية تكثيف تغطيتها للسودان بكل شفافية ومسؤولية.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: سکای نیوز عربیة
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة