لأول مرة منذ 17 شهرًا.. البورصة المصرية تخسر 3.9 مليار دولار وهذا ما يراه خبراء
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجّلت البورصة المصرية أول خسارة شهرية خلال مارس/آذار الماضي، بعد صعود دام 17 شهرًا متتاليًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، ليتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 7.18% ليغلق عند مستوى 26883 نقطة بنهاية الشهر الماضي، ويخسر رأس المال السوقي 187 مليار جنيه (3.9 مليار دولار). وأرجع خبراء سوق المال أسباب الهبوط إلى زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس مما شجع مستثمرين لنقل استثماراتهم إلى الشهادات البنكية بدلًا من سوق المال، وارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار بعد تحرير سعر الصرف مما خفض من تقييمات المستثمرين للأسهم.
رغم تراجع البورصة المصرية خلال مارس/آذار، إلا أنها واصلت تسجيل أداء إيجابي خلال الربع الأول من العام الجاري إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 7.99%، وربح رأس المال السوقي 91.9 مليار جنيه (1.9 مليار دولار).
قالت خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، إن البورصة المصرية تصدرت أسواق المال العربية خلال عام 2023، وواصلت مسيرة الصعود القياسي خلال أول 70 يومًا من العام الجاري حتى سجل المؤشر الرئيسي أعلى مستوى في تاريخه عند 34500 نقطة، ولكن بعد اتخاذ البنك المركزي قرار بزيادة سعر الفائدة بدأ المؤشر الرئيسي موجة هبوط حاد منذ جلسة اليوم الحادي عشر من الشهر الماضي، وانخفضت قيم التداول بشكل ملحوظ، وقاد هذا التراجع الأسهم القيادية للمؤشر الرئيسي، على رأسها أسهم طلعت مصطفى القابضة، ومجموعة أي أف جي القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.
ووفق التقرير الشهري للبورصة المصرية، تراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وهي أكبر ثاني شركة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 8.07% خلال مارس لتصل قيمته السوقية عند 126.9 مليار جنيه (2.7 مليار دولار).
أرجعت رمسيس، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، سبب الخسائر الحادة للبورصة المصرية خلال الشهر الماضي، إلى زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس منذ بداية العام، مما دفع العديد من المستثمرين، سواء الأفراد الذين اتجهوا إلى نقل استثمارهم من سوق المال إلى الشهادات البنكية مرتفعة العائد أو المؤسسات للاستثمار في أذون الخزانة، التي وصلت لعائد مغري تجاوز 30% لأجل أقل من عام، مما دفع العديد من المؤسسات خاصة العربية والأجنبية لتوزيع محافظها بين التركيز بنسبة تصل إلى 93% على أذون الخزانة، واستثمار النسبة المتبقية في سوق المال.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في أول اجتماعاته هذا العام مطلع فبراير/شباط، وبعدها في اجتماع استثنائي اليوم السادس من الشهر الماضي، رفع الفائدة مرة ثانية 600 نقطة أساس مرة واحدة للسيطرة على التضخم، وبعدها طرحت بنوك حكومية شهادات ادخار مرتفعة العائد وصلت إلى نسبة 30%.
أشارت حنان رمسيس إلى عامل آخر لخسائر البورصة، وهو مراجعة مؤسسة "فوتسي راسل" لسوق الأسهم المصرية، وإعلان المؤسسة عزمها خفض ترتيب البورصة المصرية من الأسواق الناشئة الثانوية إلى وضع الأسواق غير المصنفة في تحديث مارس الماضي، بسبب شكوى مؤسسات أجنبية من صعوبة تحويلات أرباحهم للخارج بسبب عدم توافر النقد الأجنبي، مما أثر على قرارات صناديق الاستثمار الأجنبية بالسلب على الاستثمار بالبورصة المصرية، وحتى مع تأجيل مؤسسة "فوتسي" اتخاذ قرارها إلى مراجعة يونيو المقبل مازالت المؤسسات الأجنبية تترقب الاستثمار بسوق المال المصرية.
ووفق التقرير الشهري للبورصة المصرية، سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 857.2 مليون جنيه (18 مليون دولار) خلال مارس/آذار، في حين سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 1.2 مليار جنيه (25.3 مليون دولار).
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البورصة المصرية البورصة المصریة المؤشر الرئیسی الشهر الماضی ملیار دولار ملیار جنیه خلال مارس سوق المال نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
محلل أسواق: البورصة المصرية أفضل بديل للعائد الثابت مع تراجع التضخم
أكد الدكتور علي جمال عبد الجواد، محلل الأسواق المالية، إن تراجع معدلات التضخم في مصر يعزز من جاذبية البورصة المصرية باعتبارها البديل الأفضل للعائد الثابت من البنوك، في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة، وهو ما انعكس بالفعل في زيادة تدفقات السيولة إلى عدد من القطاعات والأسهم القيادية.
وأضاف عبد الجواد، خلال حواره ببرنامج "أرقام وأسواق" المذاع على قناة أزهري، أن دخول السيولة إلى المؤشر العام ومجموعة الأسهم القيادية كان المحرك الرئيسي لارتفاع المؤشرات خلال الأسبوع الجاري، رغم تراجع بعض الأسهم الكبرى، مؤكدًا أن المؤشر لا يتأثر بسهم أو سهمين، حتى وإن كانا من الأسهم القيادية، في ظل وجود أساسيات قوية ودخول مؤسسات مالية كبيرة.
وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي يتحرك حاليًا قرب مستويات 42 ألف نقطة، مع استهدافات فنية تمتد إلى نطاق يتراوح بين 45 و47 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تصحيحات طبيعية، لا تمثل انعكاسًا سلبيًا للاتجاه العام الصاعد.
وأضاف أن استمرار استقرار سعر الصرف، وتراجع التضخم، وتزايد السيولة المؤسسية، عوامل تدعم بقاء السوق في مسار صعودي، حتى مع اقتراب نهاية العام وعمليات جني الأرباح المتوقعة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة