لأول مرة منذ 17 شهرًا.. البورصة المصرية تخسر 3.9 مليار دولار وهذا ما يراه خبراء
تاريخ النشر: 2nd, April 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجّلت البورصة المصرية أول خسارة شهرية خلال مارس/آذار الماضي، بعد صعود دام 17 شهرًا متتاليًا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، ليتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 7.18% ليغلق عند مستوى 26883 نقطة بنهاية الشهر الماضي، ويخسر رأس المال السوقي 187 مليار جنيه (3.9 مليار دولار). وأرجع خبراء سوق المال أسباب الهبوط إلى زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس مما شجع مستثمرين لنقل استثماراتهم إلى الشهادات البنكية بدلًا من سوق المال، وارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار بعد تحرير سعر الصرف مما خفض من تقييمات المستثمرين للأسهم.
رغم تراجع البورصة المصرية خلال مارس/آذار، إلا أنها واصلت تسجيل أداء إيجابي خلال الربع الأول من العام الجاري إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 7.99%، وربح رأس المال السوقي 91.9 مليار جنيه (1.9 مليار دولار).
قالت خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، إن البورصة المصرية تصدرت أسواق المال العربية خلال عام 2023، وواصلت مسيرة الصعود القياسي خلال أول 70 يومًا من العام الجاري حتى سجل المؤشر الرئيسي أعلى مستوى في تاريخه عند 34500 نقطة، ولكن بعد اتخاذ البنك المركزي قرار بزيادة سعر الفائدة بدأ المؤشر الرئيسي موجة هبوط حاد منذ جلسة اليوم الحادي عشر من الشهر الماضي، وانخفضت قيم التداول بشكل ملحوظ، وقاد هذا التراجع الأسهم القيادية للمؤشر الرئيسي، على رأسها أسهم طلعت مصطفى القابضة، ومجموعة أي أف جي القابضة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.
ووفق التقرير الشهري للبورصة المصرية، تراجع سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وهي أكبر ثاني شركة مقيدة بالبورصة المصرية بنسبة 8.07% خلال مارس لتصل قيمته السوقية عند 126.9 مليار جنيه (2.7 مليار دولار).
أرجعت رمسيس، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، سبب الخسائر الحادة للبورصة المصرية خلال الشهر الماضي، إلى زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس منذ بداية العام، مما دفع العديد من المستثمرين، سواء الأفراد الذين اتجهوا إلى نقل استثمارهم من سوق المال إلى الشهادات البنكية مرتفعة العائد أو المؤسسات للاستثمار في أذون الخزانة، التي وصلت لعائد مغري تجاوز 30% لأجل أقل من عام، مما دفع العديد من المؤسسات خاصة العربية والأجنبية لتوزيع محافظها بين التركيز بنسبة تصل إلى 93% على أذون الخزانة، واستثمار النسبة المتبقية في سوق المال.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في أول اجتماعاته هذا العام مطلع فبراير/شباط، وبعدها في اجتماع استثنائي اليوم السادس من الشهر الماضي، رفع الفائدة مرة ثانية 600 نقطة أساس مرة واحدة للسيطرة على التضخم، وبعدها طرحت بنوك حكومية شهادات ادخار مرتفعة العائد وصلت إلى نسبة 30%.
أشارت حنان رمسيس إلى عامل آخر لخسائر البورصة، وهو مراجعة مؤسسة "فوتسي راسل" لسوق الأسهم المصرية، وإعلان المؤسسة عزمها خفض ترتيب البورصة المصرية من الأسواق الناشئة الثانوية إلى وضع الأسواق غير المصنفة في تحديث مارس الماضي، بسبب شكوى مؤسسات أجنبية من صعوبة تحويلات أرباحهم للخارج بسبب عدم توافر النقد الأجنبي، مما أثر على قرارات صناديق الاستثمار الأجنبية بالسلب على الاستثمار بالبورصة المصرية، وحتى مع تأجيل مؤسسة "فوتسي" اتخاذ قرارها إلى مراجعة يونيو المقبل مازالت المؤسسات الأجنبية تترقب الاستثمار بسوق المال المصرية.
ووفق التقرير الشهري للبورصة المصرية، سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 857.2 مليون جنيه (18 مليون دولار) خلال مارس/آذار، في حين سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 1.2 مليار جنيه (25.3 مليون دولار).
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري البورصة المصرية البورصة المصریة المؤشر الرئیسی الشهر الماضی ملیار دولار ملیار جنیه خلال مارس سوق المال نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
"المركزي" الأسترالي يخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى 3.85%
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعلن بنك الاحتياطي (المركزي) الأسترالي، اليوم الثلاثاء، خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.85%، وهو الخفض الثاني للفائدة خلال العام الحالي، بعد تراجع التضخم إلى النطاق المستهدف.
وكان سعر الفائدة الرئيسية في أستراليا يبلغ 4.35% في بداية العام، قبل أن يخفضه البنك إلى 4.10% في فبراير/شباط، ثم إلى 3.85% اليوم.
وجاء خفض الفائدة متوافقًا مع التوقعات، رغم تراجعها نسبيًا في أعقاب اتفاق بين الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي على خفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
ويستخدم البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة كأداة لاحتواء التضخم ضمن النطاق المستهدف، الذي يتراوح بين 2% و3%.
وبلغ معدل التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي 2.4%، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الطاقة والغذاء وهو المقياس المفضل لدى البنك المركزي 2.9%.
وكان معدل التضخم في الربع الأخير من العام الماضي 2.4%، لكن معدل التضخم الأساسي كان 3.2%.
ومنذ وصول التضخم إلى أعلى مستوياته في الربع الأخير من 2022 وكان 7.8% تراجع المعدل تدريجيا في أستراليا.
في الوقت نفسه ارتفع معدل البطالة في أستراليا من 4% خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 4.1% خلال الربع الأول، لكنه ظل منخفضا بشكل نسبي. ويخشى المحللون من أن يؤدي نقص العمالة إلى ارتفاع معدل التضخم.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة